تعتمد الشركات المساهمة مجملا وبشكل نسبي، وتحديدا الشركات المدرجة في توجهها نسبيا على مجلس إدارة الشركة، إضافة إلى تفاعله مع المساهمين أو المستثمرين بشكل عام. ومن المساهمين من يكون نشيطا فاعلا، ومنهم من يكون خاملا أو سلبيا، يكتفي بما يعود عليه من العوائد أو ينتظره.

ونظام الشركات السعودي (1437هـ) بشكل عام أعطى المساهم الذي يملك 5 في المائة من رأسمال الشركة الحق في أن يطلب من مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للمساهمين، وتبعته لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (1438هـ). وعبارة نظام الشركات كانت عامة في التطرق للمساهمين المالكين لـ5 في المائة من رأسمال الشركة.

وفي عبارة النظام نصت على أنه "تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من المجلس..." وذكر منها إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثل 5 في المائة من رأس المال على الأقل. هذه العبارة يمكن التعليق عليها على النحو التالي:

الأول: إن النظام لم يحدد بالتفصيل "عدا ما ذكر في الفقرة الثالثة من المادة نفسها" شكل وآلية هذه الدعوة وظروفها وإجراءاتها التي قد تضمن الوضوح والشفافية في خط التواصل بين مجلس الإدارة والمساهمين من جهة، وعلى مستوى ما يظهر للسوق من جهة أخرى. وقد لا يكون معيبا عدم ذكر تفاصيل للآلية أو الإجراءات "ولا سيما أن كثرة التشريعات قد لا تكون حلا"، إذا سلمنا بأنه طالما لم يحدد النص آلية محددة، فالمساهمون في تعاملهم مع المجلس بهذا الخصوص قد منحوا شيئا من المساحة، وهذا يقود للمسألة الأخرى.

الثاني: هو أنه طالما نظام الشركات السعودي لم يحدد آلية محددة، فقد يقال إن المساهمين في مساحة من اختيار الآلية المناسبة، وهذا قد يعني مثلا -بل قد يكون واضحا من نظام الشركات السعودي- أن النظام عندما ذكر أن عددا من المساهمين، من يمثل 5 في المائة من رأس المال، فهو في ذهنه، ويعلم أن هذه النسبة قد تحتاج إلى أن تتكاتف وتتحد لطلب دعوة الجمعية العامة للمساهمين، وفي ظل عدم وجود آلية؛ فإنه قد يقال إن المساهمين كذلك في سعة من اتخاذ الأسلوب المناسب لتكاتفهم، وتبقى آلية التوصل إلى هذا التكاتف، وآلية الوصول إلى المساهمين وإقناعهم هما من المحاور الأساسية في تكاتف المساهمين. أضف إلى ذلك في حال وجود مساهم أو مساهمين يملكون أكثر من 5 في المائة فإنهم قد يكونون بحاجة إلى مساهمين أكبر لتمكنهم من تحقيق هدفهم الذي يرغبون فيه، سواء تمثيل أو سيطرة أو بيع أو غيرها من الأهداف.

الثالث: قد تكون طلبات المساهمين مبنية على منطق أو تسبيبات وشرح لهدفهم وخططهم ما يستدعي النظر في كيفية التأكد من وصول هذا التوجه للمساهمين والمستثمرين والسوق بشكل عام، لكي يتمكن المساهمون الآخرون من التصويت بناء على ما يطلعون عليه من طلبات المساهمين طالبي الاجتماع. قد يكون هذا بنشر تفاصيل الدعوة لاجتماع الجمعية العامة كما هي، أو إيجاد آلية لإخراجها، أو فتح المجال أو التوسع في وجود منصات أو قنوات تواصل تكون محمية نظاما.