ونما حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع بنحو 4.6 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مسجلا أعلى معدل نمو في نحو عامين، إذ بلغت حينها 166.9 مليار ريال ليبلغ صافي الإقراض نحو 7.68 مليار ريال خلال عام.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن معدلات نمو الإقراض للقطاع الصناعي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ارتفعت بنسبة 2.87 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من 2018، مسجلة بذلك نموا للربع الثاني على التوالي.
وكانت معدلات نمو الإقراض للقطاع بنهاية الربع الثاني قد ارتفعت 7.7 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
وبذلك يكون إجمالي النمو في إقراض المصارف للقطاع الصناعي منذ بداية العام الجاري قد بلغ نحو 8.5 في المائة، بصافي إقراض يقدر بنحو 13.7 مليار ريال.
وشكل حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الصناعي نحو 12.1 في المائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري البالغ 1.43 تريليون ريال.
ويشكل القطاع الصناعي ثاني أعلى نشاط من حيث نسبة حجم الائتمان المصرفي، بعد النشاط التجاري البالغ نحو 19.8 في المائة.
وكان النمو في عام 2017 سلبيا، حيث تراجع حجم الائتمان المصرفي بنحو 8.8 في المائة، وذلك بعد سبع سنوات من النمو المتواصل، بحسب البيانات المتوافرة.
وقد سجل حجم المصرفي الممنوح للقطاع الصناعي نموا في عام 2016 بنحو 2.2 في المائة، فيما من المتوقع أن يسجل الائتمان للقطاع الصناعي نموا في العام الجاري ما بين 8 و9 في المائة.
في المقابل، تحسنت مطلوبات المصارف للقطاع الخاص خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بنسبة 1.43 في المائة، عما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي، إذ نمت بنحو 19.49 مليار ريال، لتواصل بذلك عمليات نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص للشهر السادس على التوالي.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 1.8 في المائة، مقارنة بنحو 1.4 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق