بعد «فيسبوك» و«جوجل» .. «تويتر» تواجه غرامات تتجاوز 23 مليون دولار بسبب قانون GDPR
لم تعتقد الشركات العاملة في فضاء الإنترنت، خاصة شبكات التواصل الاجتماعي أن تفتح اللائحة العامة لحماية البيانات أو ما تعرف بـGDPR الباب أمام عديد من التهم والتحقيقات لانتهاك هذه الشركات حقوق وخصوصية المستخدمين، فبعد الاتهامات التي طالت كلا من "فيسبوك" و"جوجل" في السابق تواجه شبكة تويتر تحقيقات رسمية في الاتحاد الأوروبي من قبل هيئة حماية البيانات في أيرلندا بسبب رفضها تقديم معلومات للمستخدم حول كيفية تتبعه عند دخوله إلى الروابط الخارجية، التي تكون عناوينها داخل التغريدات، الأمر الذي قد يجعل "تويتر" في حال ثبت أنها تنتهك شروط اللائحة العامة لحماية البيانات، غرامات تقدر بـ23.2 مليون دولار وهو ما يصل إلى نسبة 4 في المائة من إيراداتها السنوية العالمية، التي يمكن أن ترتفع لتصل إلى 96 مليون دولار..
وبدأت التحقيقات عند اشتباه مايكل فيالي، باحث في مجال الخصوصية في جامعة كلية لندن، في حصول شبكة تويتر على مزيد من المعلومات عندما يقوم المستخدمون بالضغط على الروابط ضمن التغريدات، الذي اشتبه أنها قد تستخدم في تتبع المستخدمين أثناء تصفحهم للمواقع عبر ملفات تعريف الارتباط في متصفحات الإنترنت، حيث طلب مايكل من "تويتر" تزويده ببياناته الشخصية التي جمعتها تويتر عنه، الذي هو حق محفوظ بحسب لائحة GDPR والتي تم تطبيقها في منتصف العام الجاري، إلا أن "تويتر" قد رفضت هذا الطلب وامتنعت عن تسليم البيانات التي جمعتها، وذلك بحسب موقع fortune.
وبعد أن رفضت "تويتر" تقديم هذه المعلومات كونها تتطلب جهدا غير متناسب، قام الباحث برفع الشكوى الرسمية للجنة حماية البيانات الأيرلندية DPC التي قامت بدورها بفتح تحقيق رسمي لمعرفة ما إذا كانت "تويتر" بالفعل قد قامت بانتهاك خصوصية المستخدمين.
وأشار الباحث إلى أن "تويتر" تقوم بجمع وقياس الأوقات التي استخدم فيها المستخدمون الروابط، والتي من الممكن أن تصل عبرها إلى معلومات أخرى خاصة بالمستخدمين مثل أنواع الأجهزة وتحديد الموقع التقريبي للمستخدم، وغيرها.
ويذكر أن الباحث في مجال الخصوصية قد قام منذ فتره بطلب إجراء تحقيق مماثل مع شبكة فيسبوك بسبب رفضها تسليم البيانات الموجودة لديها حول أنشطة تصفح الويب للمستخدمين.
