إلغاء الرسوم الصينية يرفع مبيعات المواد البلاستيكية الخليجية 410 ملايين دولار

توقعت دراسة حديثة، أن يكون لخفض أو إزالة رسوم الاستيراد الصينية، تأثير إيجابي كبير بالنسبة لمصدري المواد البلاستيكية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الدراسة الصادرة عن مركز الملك عبد الله لأبحاث الطاقة، إنه إذا خفضت الصين التعريفات على واردات المواد البلاستيكية الرئيسة (البولي إيثيلين والبولي بروبلين) إلى الصفر وفقا لنظام التعريفة التفضيلية، فإن قيمة هذه المنتجات المستوردة من دول الخليج يمكن أن تزيد بمقدار 410 ملايين دولار سنوياً.
وبينت أن الزيادة السنوية في واردات المواد البلاستيكية الرئيسة الثلاثة ستبلغ 193 مليون دولار للسعودية، تليها 134 مليون دولار للإمارات، و54 مليون دولار لقطر و28 مليون دولار للكويت، بناء على متوسط أسعار الاستيراد في 2016.
وبموجب سيناريو إلغاء التعريفة نفسه، سوف يستفيد المستهلكون الصينيون أيضًا من تأثير إنشاء التجارة (مقدرة بـ 242 مليون دولار)، ما يمكنهم من الشراء من منتجين أكثر فعالية من حيث التكلفة، ومن تحويل عائدات التعريفة.
بيد أن تخفيض التعرفة على الواردات، من شأنه التأثير على المنتجين المحليين الصينيين، خاصة أن الاستيراد الأكثر كفاءة المقبل من دول الخليج، سيكون أرخص ويستبدل جزئيا الإنتاج المحلي الأقل كفاءة والأكثر تكلفة.
ووفقا للدراسة، فإن إنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة المحلي يبدو أنه الأكثر عرضة للمنافسة الأجنبية، حيث إن إسقاط معدل تعريفة الجمركية إلى صفر في المائة على واردات دول مجلس التعاون الخليجي، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 3.2 في المائة في إجمالي واردات البولي إثيلين عالي الكثافة، مقارنة بزيادة نسبتها 1.3 في المائة لـ LDPES وزيادة بنسبة 0.5 في المائة بالنسبة للبولي بروبلين.

وذكرت الدراسة أن العائق الرئيس أمام تحرير التجارة الثنائية في المواد البلاستيكية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، يكمن في نية الصين في حماية منتجيها المحليين وهم المعنيون الرئيسون الوحيدون الذين يمكن أن يتضرروا من مثل هذا التنظيم.
وتميل الصين إلى فرض رسوم استيراد لتقليل اعتمادها على الواردات وحماية منتجيها المحليين، حيث بلغت التعرفة على الواردات ذات الأفضلية للبولي إيثلين والبولي بروبلين نسبة 6.5 في المائة في عام 2016، مقارنة بـ 14.2 و10 في المائة على التوالي في عام 2002، وبالكاد تمكن مصدّرو البلاستيك إلى الصين من الاستفادة من ترتيبات التجارة التفضيلية.
وبدأت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2004، ومع ذلك، فقد علقوا المحادثات في عام 2009 بعد خمس جولات من المفاوضات.
وأشار وزير التجارة الصيني السابق، قاو هو تشنغ، إلى أن الطرفين قد توصلوا إلى إجماع حول 97 في المائة من السلع، لكن تلك المحادثات تم تعليقها بسبب الأزمة المالية العالمية، وكانت مسألة تحرير تجارة البتروكيماويات من بين العقبات الرئيسة للمفاوضات.
وأعاد الطرفان إحياء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في نهاية عام 2015 بعد إيقاف دام ست سنوات، وحاولوا التوصل إلى نتيجة في الوقت المناسب عن طريق تسريع المحادثات، وأكمل الطرفان تسع جولات وهي تحرز تقدمًا نحو إتمام الصفقة.
يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي شرعت في إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع اقتصادات آسيوية رئيسة، وحتى الآن لم ينهوا سوى اتفاقية تجارة حرة مع سنغافورة وما زالوا يتفاوضون على صفقات مع دول أخرى، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
ومن وجهة نظر مجلس التعاون الخليجي، يبقى إلغاء أو تخفيض رسوم الاستيراد عاملا حاسما في صفقة اتفاقية التجارة الحرة المحتملة مع الصين، إذ سيساعد تطوير صناعة البتروكيماويات التي تعتمد على التصدير إلى حد كبير في تحويل احتياطيات النفط الضخمة إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، كما سيساعد في تعزيز التنويع الاقتصادي والتجارة الخارجية في المنطقة.
كما أن نظام التجارة التفضيلية مع الصين من شأنه أن يمنح دول مجلس التعاون الخليجي ميزة على منافسيها الرئيسين الآخرين في السوق الصينية، مثل صناعة البتروكيماويات في الولايات المتحدة، التي انتعشت إثر ثورة الغاز الصخري.