90 مصنعا في السعودية بدأت خطوط إنتاجها في 2018 .. بارتفاع 2.3 %

بدأت 90 مصنعاً في السعودية العمل على خطوط الإنتاج خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، أي بمعدل مصنع يومياً، مرتفعة بنسبة 2.3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الذي قبله الذي بلغت فيه 88 مصنعاً.
وبحسب إحصائية صناعية صادرة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بلغ إجمالي عدد المصانع المنتجة في السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 7630 مصنعاً "6.357 وطنيا و616 أجنبيا و657 مشتركا" بلغت رؤوس أموالها 1.1 تريليون ريال وبقوة عاملة قوامها 1.04 مليون عامل.
في حين بلغ عدد المصانع تحت الإنشاء 1006 مصانع منها "868 وطنيا و76 أجنبيا و62 مشتركا" برؤوس أموال قدرها 41.9 مليار ريال وقوة عاملة بلغ عددها 60344 عاملا.
وتصدرت المصانع المنتجة في السعودية خلال الربع الأول من العام 2018 كلا من صناعة منتجات المعادن اللافلزية بـ 1652 مصنعا، تلتها صناعة المطاط واللدائن بـ 997 مصنعا، ومن ثم المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ 952 مصنعا.
وحلت مصانع المنتجات الغذائية في المرتبة الرابعة بـ 791 مصنعا، تبعتها صناعة المنتجات والمواد الكيميائية بـ 725 مصنعا، جاءت بعد ذلك صناعة الفلزات القاعدية بـ 378 مصنعا.
وجاءت صناعة الأثاث بـ 299 مصنعا، تلتها صناعة الآلات والمعدات بـ 272، ثم صناعة الورق ومنتجاته بـ 266 مصنعا، ومصانع المعدات الكهربائية بـ 239 مصنعا، في حين أتت صناعة المشروبات بـ 173 مصنعا.
ومناطقيا، حلت منطقة الرياض في المرتبة الأولى لتوزيع المصانع المنتجة في السعودية بـ 3133 مصنعا، تلتها المنطقة الشرقية بـ 1728 مصنعا، ومكة المكرمة بـ 1440 مصنعا، ومن ثم جاءت المدينة المنورة بـ 305، وعسير بـ 296 مصنعا، والقصيم بـ 295 مصنعا، وجيزان بـ 88 مصنعا، وتبوك 84 مصنعا، وحائل 81 مصنعا، والجوف 73 مصنعا، ونجران 41 مصنعا، والحدود الشمالية 39 مصنعا، والباحة 27 مصنعا.
إلى ذلك، تعكف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تعنى بدراسة القطاع الصناعي في السعودية المتوافقة مع "رؤية المملكة 2030" للمساهمة في رفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي السعودي ودعم وتحفيز القطاع والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية وذلك ضمن مبادراتها لتحقيق "رؤية المملكة 2030".
ومن المنتظر أن تسهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة في خدمة المستثمرين الصناعيين وجذب الاستثمارات في شتى القطاعات، في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة على متابعة كافة المصانع تحت الإنشاء وبشكل دوري وتذليل كافة العقبات أمام المصنعين.
وتشرف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على المركز الوطني للمعلومات الصناعية الذي يعد إحدى مبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في برنامج التحول الوطني 2020.
ويعد المركز المصدر الدقيق والموثوق للمعلومات الصناعية في المملكة وذلك عن طريق تحقيق تكامل وترابط البيانات الصناعية في المملكة، إضافة إلى تطبيق ترميز المنتجات حسب مواصفاتها الفنية بإتباع أنظمة عالمية، إلى جانب تقديم تقارير وإحصائيات عن الصناعة في المملكة، كما أن البيانات الدقيقة والشاملة تسهم في رسم السياسات الصناعية الصحيحة التي تدعم القطاع الصناعي وتسهم في تقديم رؤية شاملة لصانعي القرار.
ويعطي وجود مركز وطني للمعلومات الصناعية تصوراً واضحاً للقطاع الصناعي في المملكة، ما يزيد من ثقة المستثمر الصناعي من داخل المملكة أو خارجها، كما يزيد من فرص التكامل الصناعي في المملكة التي بدورها ستسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي في المملكة.
وتهيب الوزارة بكافة المصانع التعاون مع المركز الوطني للمعلومات الصناعية وتقديم البيانات بشكل متكامل ودقيق التي بدورها ستخدم القطاعات الصناعية والوطن.
ويقوم المركز بعديد من الاختصاصات والمهام المنوطة به انطلاقا من دوره في وكالة شؤون الصناعة لتنمية القطاع الصناعي ومنها قيادة وتوجيه عمليات جمع البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية حول المشروعات الصناعية في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم عمليات التحليل الإحصائي للبيانات التي يتم جمعها ورفع التقارير بشأنها، وترميز وتصنيف المنتجات المصنعة في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما يضع الخطط والمبادرات الكفيلة بتعزيز الربط والتكامل وبناء قواعد بيانات متكاملة حول القطاع الصناعي في المملكة وضمان جودة تلك البيانات، إضافة إلى تنظيم العمليات لمساندة إدارات وكالة الصناعة في أعمال التحليل الإحصائي وتحليل الاستبانات وغيرها، والإشراف على إعداد التقارير والنشرات الإحصائية الصناعية الدورية.
ومن مهامه أيضاً تنظيم عمليات تحديد احتياجات الوكالة والجهات ذات العلاقة من البيانات، وتحديد المخاطر المتعلقة بالمعرفة الداخلية والخارجية في الوكالة ووضع السبل والإجراءات الكفيلة بالحد منها وإدارتها، إلى جانب جمع البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية حول المنشآت الصناعية المرخصة وتشمل عدد المصانع ونشاطها وتصنيفها وحجم الإنتاج وعدد العمالة والإنتاج الفعلي والطاقة وغيرها من البيانات والمعلومات الأساسية، إضافة إلى تشغيل مركز الترميز السعودي، والتعرف على الفرص الاستثمارية الصناعية ونشرها.
----------
جراف المصانع