19 لائحة مواصفات للقطاعات الإنتاجية في برنامج «سليم» .. تغطي 5 آلاف منتج

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 19 لائحة فنية لقطاعات إنتاجية متنوعة، ضمن نشاطات البرنامج السعودي لسلامة المنتجات "سليم"، من بينها المنتجات التي تعمل بالغاز والمنتجات المرشدة لاستهلاك المياه ومواد البناء والمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، لتغطي ما بين ثلاثة إلى خمسة آلاف منتج.
وبدأت الهيئة في تنفيذ مبادرة البرنامج "سليم" بمشاركة الجهات الرقابية المعنية، بهدف إيجاد نموذج متكامل تشريعي وفني ورقابي، يهدف إلى تحقيق مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق للمواصفات السعودية، وتأصيل عملية تتبع المنتجات في الأسواق.
كما تشمل المبادرة بناء مؤشر المطابقة من خلال شراء عينات من أسواق المملكة بتمثيل يعكس احتياجات المستهلك واختبارها والتحقق من مطابقتها.
وأوضحت الهيئة، أن برنامج سلامة المنتجات الذي بدأ العمل به في العام الماضي 2017، يتمحور حول ستة محاور عمل أساسية، يتمثل أولها في تطوير منهجية إعداد اللوائح الفنية التي يتم من خلالها تطبيق المواصفات بشكل إلزامي، ويتم إعداد تلك اللوائح وفق فئات القطاعات الإنتاجية، ويتم إصدار اللوائح حسب درجات الخطورة لكل فئة، حيث يتم إعطاء أولوية للمنتجات عالية المخاطر.
وأشارت إلى أن المحور الثاني لهذا البرنامج، يستهدف مراجعة وتطوير البنية التحتية القانونية لضمان صحة وسلامة المستهلك وحماية البيئة، وتحديد الأطراف المؤثرة (المتدخلين) بشكل دقيق من سلسلة الإمداد حتى وصولها إلى المستهلك، وتحديد المسؤول عن أي ضرر قد يلحق بالمستهلك وحجم مسؤوليته.
فيما يتضمن المحور الثالث بإطلاق مجموعة متكاملة من النشاطات، لضمان أهلية وكفاءة جهات تقويم المطابقة لإثبات سلامة المنتجات واستيفائها لمتطلبات اللوائح الفنية، من خلال إصدار شهادات المطابقة المستندة إلى تقارير اختبار صادرة من مختبرات معتمدة.
وتعمل الهيئة على توفير المنظومة الإلكترونية كمحور رابع، بهدف توفير الأدوات المساندة للجهات الرقابية للتطبيق الصحيح والفاعل للوائح الفنية، حيث سيتم إطلاق نظام "سابر" الذي يمكن الهيئة والجهات الرقابية من تأصيل عمليات تتبعية المنتجات المتداولة في السوق.
ويقدم نظام "سابر" خدمات إلكترونية لإصدار شهادات مطابقة المنتجات للمواصفات واللوائح الفنية السعودية، كما يهدف هذا النظام إلى تحديد الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، وتسهيل عملية استيراد السلع، وربط الموردين أو التجار مع الممثلين القانونيين لجهات المطابقة المقبولة والمعينة، وذلك لاستخراج شهادة المطابقة الخاصة بالمنتجات التي سيتم طرحها في السوق السعودية إلكترونيا، سواء أكانت تلك المنتجات مستوردة أو منتجات مصنعة محليا، والحد من المنتجات الرديئة وغير المطابقة.
ويجري العمل أيضا على تطوير أنظمة إلكترونية خاصة بتفعيل لجان العمل التي تقوم بإعداد اللوائح الفنية لتفعيل التكامل بين الجهات الحكومية، إضافة إلى نظام ضبط وتوثيق العينات - التي تقوم الهيئة بشرائها ضمن برنامج سلامة المنتجات- واختبارها وتحليل النتائج ودراستها لقياس مؤشر المطابقة.
وتتطلع الهيئة إلى أن يساعد هذا النظام في تحقيق نقلة نوعية في السوق لضمان السلامة وتتبع المنتج، حيث يسمح بتتبع المنتج من بلد التصدير مرورا بدخوله من المنافذ والموانئ وانتهاء بتداوله في السوق السعودية، ويمكن للمستهلك من خلال قراءة (الباركود) التعرف على أن مدى سلامة المنتج، من خلال التعرف على الشهادات التي حصل عليها، ويمكن للمستهلك كذلك إبلاغ للجهات الرقابية بشكل مباشر، وهو ما يزيد من معدلات الرقابة على السوق.
كما يتيح سابر إمكانية مساعدة منسوبي الجهات الرقابية التعرف بشكل مباشر وسريع على المنتجات غير المطابقة، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء في عمليات مسح الأسواق.
فيما يمثل مؤشر المطابقة المحور الخامس وأحد المخرجات المحورية لبرنامج سلامة المنتجات، إضافة إلى كونه مؤشرا مهما لقياس كفاءة البرنامج، الذي سيتم قياسه بشكل سنوي من خلال خطة لسحب العينات من المنتجات التي يشملها البرنامج، ويتم اختبارها ومن ثم تحليل النتائج للتعرف على فاعلية تطبيق اللوائح وتحديد مواطن الخلل التي تحتاج إلى معالجة أو تحسين. ويشتمل البرنامج على محور سادس هو محور التوعية وتعريف المستهلكين بأدوات التحقق من مطابقة المنتجات، وذلك من خلال إعداد خطة متكاملة للتواصل والتعريف بمشروع البرنامج السعودي لسلامة المنتجات لتعريف الفئات المختلفة في المجتمع ورفع مستوى ثقافتهم بشأن السلامة والمطابقة.