السعودية تستورد 181 ألف شاحنة بـ 14.5 مليار ريال في عامين
وصل إجمالي واردات السعودية من شاحنات النقل خلال العامين الماضيين، إلى نحو 181 ألف شاحنة متعددة الاستخدامات من 16 دولة حول العالم، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 14.5 مليار ريال.
وأكد لـ "الاقتصادية" عيسى العيسى المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك العامة أن واردات المملكة من الشاحنات منذ الأول من كانون الثاني (يناير) 2016 وحتى 12 كانون الأول (ديسمبر) 2017 بلغت 181699 شاحنة، بقيمة إجمالية وصلت إلى أكثر من نحو 14.5 مليار ريال، فيما بلغت صادرات المملكة من الشاحنات وإعادة التصدير في الفترة نفسها 20895 شاحنة بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.3 مليار ريال.
وأشار إلى أن هناك 16 دولة تم الاستيراد منها من بينها دولتان عربتان هما البحرين والإمارات، في حين شمل الاستيراد من دول تايلاند، اليابان، ألمانيا، أمريكا، بريطانيا، النمسا، المكسيك، الصين، فرنسا، هولندا، إسبانيا، كوريا الجنوبية، تركيا، فنلندا.
ولفت العيسى إلى أن أكثر الدول التي تم التصدير وإعادة التصدير لها تشمل تسع دول عربية وهي اليمن، السودان، الأردن، مصر، البحرين، الكويت، تونس، عُمان، الصومال، ودول أخرى هي سنغافورة، تركيا، تايلاند، بوركينا فاسو، كوريا الجنوبية.
بدوره قال لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي لإحدى شركات السيارات في السعودية، إن المملكة تستورد جميع الفئات من الشاحنات من حمولة ثلاثة أطنان فما فوق، حيث إن السوق تستوعب جميع فئات الشاحنات، مضيفا أن الشاحنات التي تستورد تعتبر متعددة الاستخدام.
وأشار إلى أن ما تم تصديره من المملكة ما هو إلا عملية إعادة تصدير من قبل وكلاء هذه الشاحنات سواء المصنعة محليا أو التي يتم استيرادها من الخارج، مبينا أن شركات تصنيع الشاحنات لم تصدر بعد بشكل رسمي.
وأكد أن مبيعات الشاحنات خلال العام الماضي كانت ضعيفة للغاية، ولم تشهد السوق أي تحرك مقارنة بالأعوام السابقة، متوقعين ارتفاع مبيعات الشاحنات في المملكة لهذا العام بعد الإعلان عن المشاريع المطروحة في 2018. من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" علي السلوم، نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، إن هناك أكثر من مليوني شاحنة تعمل في قطاع النقل البري في المملكة سواء في نقل المواد الغذائية، أو مواد البناء والتشييد خاصة الأسمنت والحديد، أو نقل الحاويات، أو شحن السيارات داخل المملكة وخارجها، وغيرها من الأنشطة الصناعية والتجارية.
ولفت إلى وجود فائض كبير في عدد الشاحنات في السوق رغم توقف نشاط كثير من الناقلين، وبالتالي فإنه سيقل حجم الاستيراد خلال العام الجاري والأعوام المقبلة باعتبار أن السوق متشبعة من الشاحنات في الوقت الحالي.
