قانونيون بريطانيون: إجراء "هارودز" المملوك لقطر بجمع بيانات مواطني الدول المقاطعة عنصري وغير قانوني

أثارت الأنباء الخاصة بصدور تعميم داخلي في متجر هارودز البريطاني الشهير، الذي تمتلكه قطر منذ عام 2010، بوضع تقرير يومي لبطاقات الاعتماد عند شراء مواطنين سعوديين أو إماراتيين أو بحرينيين أو مصريين من المتجر، سخطا كبيرا من العملاء الذين أبدوا استغرابهم من هذا الإجراء، وسبب اتخاذه في هذا التوقيت.
"الاقتصادية" استطلعت آراء مجموعة من الخبراء القانونيين حول مشروعية القرار ومدلوله والتبعات القانونية له، حيث أكد المحامي البريطاني توماس تشارلي أن هناك عديدا من الثغرات القانونية في القرار المتخذ، وإذا كان القرار يستهدف المستهلكين أو المشترين من دول محددة أو مجموعة من الدول، فإنه يعد استهدافا غير مشروع، ويحمل عديدا من الشبهات القانونية بممارسات تقوم على التمييز العرقي بين المشترين".
وأضاف تشارلي: "هذا يعد تمييزا قائما على أسباب غير اقتصادية، أي تمييزا لا يتعلق بالقدرة الشرائية للمشتري، ومن ثم قانونيا يحق للمشتري أو المستهلك رفض إمداد المتجر بتلك المعلومات، وفي حال رفض المتجر البيع له، فإنه من الممكن أن يقاضيه قانونيا على أساس التفريق بين المستهلكين لأسباب سياسية، وهو ما يتناقض مع القوانين التجارية البريطانية".
المحامية البريطانية سارى هلم "تتفق مع ما ذكره تشارلي وترى أن: "تحدي هذا الإجراء من قبل المستهلكين الذين ينتمون إلى الدول الأربع المستهدفة، يمكن أن يتم قانونيا على أرضية أنه قرار تمييزي لم يصدر من القضاء البريطاني، فالقبول بهذا النوع من القرارات يتطلب توافر مسوغات قانونية له مثل خشية المتجر على وضعه المالي، وذلك في حال إذا كانت الدول المستهدفة تمر بضائقة مالية ضخمة مثل الإفلاس، فيحق له التأكد من بطاقات الاعتماد الخاصة بالمستهلكين، بما في ذلك جمع بيانات إضافية لتسهيل مهمة مقاضاتهم في حال وجود تلاعب في بطاقات الاعتماد، أو أن يكون القرار تنفيذا لقرار من القضاء البريطاني".
ويشير أستاذ القانون الدولي بن بايكر إلى أنه لا توجد سابقة في مثل تلك الإجراءات المتخذة من قبل المتاجر البريطانية الكبرى، وهو ما يضعف الموقف القانوني لمتجر هارودز، ويسمح للمتضررين من القرار باللجوء إلى القضاء البريطاني للفصل في هذا الخلاف".
وينوه الدكتور بن بايكر بالقول "مثل تلك الإجراءات تحمل شبه عنصرية، وهو ما يتطلب فضحها إعلاميا قبل اللجوء إلى القضاء".
وكانت مصادر موثوقة قد أكدت أن إدارة متجر هارودز الشهير في لندن والمملوكة من قبل قطر أصدرت تعميما داخلياً يشير إلى أن أي شراء عبر بطاقات الاعتماد من قبل مواطني السعودية أو الإمارات أو البحرين يجب تضمينه في تقرير يومي، ويرفع نهاية الدوام إلى رئيس الدائرة، وأن يستمر العمل بذلك حتى إشعار آخر.
ورجح متعاملون أن تكون الخطوة التي أقدم عليها أحد أكبر المتاجر وأعرقها في بريطانيا؛ بسبب المقاطعة التي فرضتها السعودية، والإمارات، والبحرين على قطر أخيراً.
يذكر أن متجر هارودز يضم أقساما متنوعة، ويقع في "برومتون رود" بحي نايتسبرج في العاصمة البريطانية لندن، ويعتبر من أشهر معالم الحي ونقطة جذب للسياح، خصوصاً السياح العرب، وقد اشترت قطر عبر جهاز قطر للاستثمار المتجر عام 2010م بنحو 1.5 مليار جنيه، من مالكه السابق المصري محمد الفايد.
ويعود تاريخ المحل إلى أكثر من 160 عاما، حيث قام رجل يدعى «تشارلز هنري هارود» بإنشاء متجر صغير لبيع الشاي والأغذية عام 1849، بعد ذلك قام ابن هارود بالتوسع وتحويله إلى متجر كبير باع فيه مختلف البضائع، فيما دمر حريق ضخم المحل عام 1883، وبعدها قام المالك بإعادة بنائه في شكله الحالي الذي صممه المعماري "تشارلز وليام ستيفنز".