العقود المتوافقة مع العملاء الملجأ الحالي من تذبذب الاقتصاد العالمي وانكماشه
لجأت المصارف المحلية والعالمية إلى العقود المتوافقة مع العملاء، لمواجهة تذبذب النشاط الاقتصادي وتقلبات أسعار العملة، ومنح الشركات ضمانات تحقق الاستقرار في أدائها أمام أي تقلبات غير متوقعة من الممكن حدوثها في الأسواق بينها الانكماش.
وقال لـ"الاقتصادية" مصرفيون، إن عدد وأنواع العقود الجديدة التي استحدثت لا يمكن حصره، مشيرين إلى أنه بعد أن كانت العقود تنحصر في الاعتمادات المستندية وعقود التحوط وغيرهما أصبحت العقود تبتكر بما يتوافق مع العملاء.
وأوضحوا، أن الهدف الرئيسي من تلك العقود تشجيع المستثمرين من خلال الضمانات العالية والحماية من المخاطر سواء تذبذب العملات وارتفاع تكلفة النقل وما قد ينتج عنه، في وقت يتجه الاقتصاد العالمي إلی الانكماش.
من جهته، ذكر حسين الرقيب؛ مصرفي سابق، أن المصارف المحلية والعالمية ابتكرت عقودا لا حصر لها بعد أن أصبحت العقود تصاغ بما يتلاءم مع المستثمرين ونوعية المخاطر التي يريدون التحوط منها، مبينا أن العملاء لم يعودوا يطالبون بعقود معروفة فقط بل أصبح من الممكن أن يطلق عليها عقود شخصية لكل فرد أو شركة.
واستطرد، أن تلك العقود اكتسبت عدة مميزات منها مرونة تعديل البنود بما يتناسب مع المستثمر سواء كان فرد أو شركة، موضحا أن هناك عقودا طويلة الآجل تحوي بنودها علی فقرة تحقق الضمان المنشود في ظل تذبذب العملات وهناك عقود تحمي المستثمر من مخاطر النقل والغش التجاري وهناك عقود تنظم المعاملة بين الشركات والمصانع المحلية الأجنبية عند طريق المصارف.
وأشار إلى أنه في ظل تذبذب أسعار صرف العملات أصبحت الحاجة ماسة إلى إعـادة صياغة ودراسة مثل هذه العـقود التي تحمي المستثمرين و الاستثمارات، وإعادة صياغة عقود التمويل المصرفي بما يكفل مصالح الأطراف في عقود التمويل وتحديد آلية تنفيذ هذه العقود والبحث عـن صيغ لتمويل الشركات أو الأفـراد مع المحافظة علی أركان العقد ثابتة.
ولفت إلى أن الملاءة المالية ومدى القدرة على السداد مهمة قبل كتابة العقود خاصة للأفراد المستثمرين، حيث إن مخاطر تمويل الشركات أقل من الأفراد.
من جهته، قال محمد العمران المحلل الاقتصادي إن العقود المالية تصاغ لتسهيل العمليات المصرفية أو تحمي من المخاطر سواء تقلبات العملة أو غيرها وتنظم الاستيراد والتصدير حول العالم، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من تلك العقود وسوف يكون الاعتماد عليها أكبر. وأوضح، أن الشركات الكبيرة يهمها التحوط من تذبذب النشاط الاقتصادي وتقلبات أسعار العملة في محاولة لإيجاد نوع من الاستقرار في إيراداتها، لافتا إلى أن الهدف من عمليات التحوط والعقود المالية داخل المملكة وخارجها، هو إيجاد الاستقرار في أداء الشركات أمام أي تقلبات غير متوقعة من الممكن حدوثها في الأسواق.
و بين أن عقود التأمين والتحوط إضافة إلى الاعتماد المستندي، أصبحت مهمة وأساسية في الوقت الراهن إلا أن تكلفتها مرتفعة، متوقعا أن يرتفع حجم التحوط من قبل الشركات ورجال الأعمال في الفترة المقبلة.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" المصرفي لاحم الناصر، إنه من أهم الخدمات المهمة التي تقدمها المصارف المحلية والعالمية، العقود التي تضمن زيادة الربح وتغطية المخاطر وعادة ما يتم استحداث عقود جديدة باستمرار، لتمويل أو لحماية الاستثمارات، لافتا إلى أن هناك عقودا تخص الأفراد تنظم استثماراتهم.
وأفاد بأنه في وقت تذبذب أسعار العملات ترتفع أهمية العقود لرجال الأعمال والمستثمرين سواء كان في العملات أو غيرها، وذلك لضمان عدم الخسارة في حال تغير سعر العملة المستمر وعقود تغطي مخاطر العقود الأخرى، وهناك العقود الآجلة والعقود المستقبلية.
