المنتجات الرديئة .. حتى لا تصبح الجهود بلا معنى

أظهر فحص عشوائي للجودة أجرته الهيئة السعودية للمواصفات عن نسبة مرتفعة في تدني جودة المنتجات التي تم فحصها؛ إذ تبين أن 40 في المائة غير مطابقة للمواصفات، وقد جرى إحالة تلك السلع والمنتجات إلى وزارة التجارة والاستثمار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات ومعاقبتها، ولأهمية الجودة والالتزام بالمواصفات تقام فعاليات "سعودي كوالكس" وهو ملتقى سعودي للجودة لتكامل وكفاءة الإنتاج الصناعي، ويمثل منصة علمية تطبيقية لتأكيد دور وأهمية جودة الصناعات السعودية كمطلب استراتيجي لتحقيق الرؤى والتوجهات المستقبلية للمملكة، والتعرف على الاتجاهات العالمية في حراك جودة الإنتاج الصناعي وممارساتها وأحدث المستجدات التقنية في الصناعة والاختبار ومطابقة المواصفات.
إن مجموع المواصفات القياسية الدولية التي تتبناها المملكة من منظمات التقييس العالمية، يزيد على 80 في المائة من مجموع المواصفات القياسية السعودية، وهي تعمل مع الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، على إصدار كود بناء خليجي موحّد، يكون كود البناء السعودي مرجعا أساسا له، لما للكود من أهمية لدول المنطقة، حيث تم حتى الآن إصدار نحو 21 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية.
إن عمل جهات التقييس ينتهي حتما عند وضع المواصفات القياسية، وهناك جهات أخرى عديدة عليها استكمال الجهود نحو التأكد من تطبيق المواصفات في الأسواق فعلا. فرغم كل هذا الجهد فإن زيارة إلى الأسواق تشير إلى حجم السلع الرديئة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس، فلابد لنا من تطوير مؤسسات مجتمع مدني تحمي المستهلك وتراقب هذه المواصفات لو تبلغ عنها، بل لديها يد طولى في إغلاق المنشآت التي تروج لسلع غير مطابقة للقياسات الفنية المعتمدة.
وتبذل الجهات الحكومية المعنية جهودا ملموسة في المراقبة لكن الموضوع أكبر بكثير من مجرد جهات رقابية ليس لديها إمكانات واسعة لمراقبة جميع الأسواق والسلع، ولهذا يجب أن تصدر خططا تتناسب مع 21 ألف مواصفة اعتمدتها الهيئات المختصة في دول الخليج، ويقوم فيها كل بدوره بشكل واضح بدءا من المستورد ثم الجمارك ثم المجتمع المدني الذي يراقب عند الشراء ثم الجهات الحكومية والمجالس ذات العلاقة. إذا لم يتم تطوير هذه الرقابة المجتمعية المتكاملة فإن جهود التقييس جميعها تصبح بلا معنى حقيقي يؤثر في المجتمع ويفسر تفاوت الأسعار بشكل صحيح ومعتمد.