التسجيل في "هيئة المهندسين" إلزامي للسعوديين خلال 6 أشهر

علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن نظام مزاولة المهن الهندسية، الذي أقره مجلس الوزراء أمس سيلزم جميع المهندسين السعوديين العاملين في القطاع الخاص بالتسجيل مهنيا في الهيئة السعودية للمهندسين بعد أن كان اختياريا في السابق.
وأضافت المصادر - فضلت عدم ذكر اسمها -، أن النظام ألزم الجهات الحكومية بتوظيف المهندسين المنتمين لدى هيئة المهندسين فقط، فيما يهدف النظام إلى ترتيب المهنة والقطاع الهندسي في السعودية، كما يلزم الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص باستقطاب المهندسين المنتمين لدى الهيئة في الإشراف على مشاريعهم الحكومية والخاصة.
وأشارت إلى أن النظام يسمح لـ "هيئة المهندسين" بمعاقبة المخالفين من القطاع الخاص والمهندسين والدخلاء وغيرهم لنظام مزاولة المهن بالسجن سنة وغرامة مليون ريال، لافتة إلى أن النظام داعم قوي لنظام الكادر الهندسي المرفوع من قبل هيئة المهندسين لدى الجهات العليا.
وبحسب معلومات "الاقتصادية"، فإنه في حال إلزام النظام المهندسين من موظفي القطاع الحكومي، فإن هناك نحو 5 مهندسين يترأسون منصب "وزير" في مجلس الوزراء، سيطبق عليهم النظام.
ووافق مجلس الوزراء أمس على نظام مزاولة المهن الهندسية، حيث يلزم المهندسين غير المسجلين مهنيا - وقت نفاذ هذا النظام - تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به، وللهيئة السعودية للمهندسين تمديد هذه المدة.
من جهته، قال الدكتور جميل البقعاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في بيان، أن نظام مزاولة المهن الهندسية يحمي العمل الهندسي من الدخلاء، الأمر الذي سيسهم في رفع جودة مخرجاته والحفاظ على ديمومة المشاريع التنموية، مشيرا إلى أنه يلزم المهندسين غير المسجلين في الهيئة السعودية للمهندسين بالتسجيل مهنيا فيها، وتحقيق المعايير المهنية، داعيا جميع المهندسين إلى التسجيل بالهيئة خلال المهلة الممنوحة لهم، المتمثلة في ستة أشهر من صدور قرار مجلس الوزراء.
وأكد البقعاوي أن الهيئة لن تسمح بمزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، إضافة إلى أن الهيئة لن تسمح للمعتمد مهنيا بمزاولة تخصص هندسي أو درجة مهنية غير معتمدة لدى الهيئة، كما يحضر تشغيل المهندسين غير المعتمدين.
وأضاف "لا يجوز لأي جهة قبول أي عمل هندسي إلا من المعتمدين مهنيا لدى الهيئة، وأن هذا النظام لا يسمح بمزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص، أو تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية، وهذا من شأنه الحد من دخلاء المهنة ومن يمارسون العمل الهندسي من دون مؤهلات".
وأوضح، أن إقرار هذا النظام هو الأهم في مسيرة الهيئة، وهو يعبر عن مستقبل متطور للمهنة والمهندسين والوطن والمواطن بعد الجهود التي بذلتها الهيئة وأثمرت بإقرار نظام مزاولة المهن الهندسية، الذي سيحدث نقلة نوعية لتطوير القطاع الهندسي والعاملين فيه في المملكة.
كما أكد أن هذا النظام سينظم شؤون المهنة ويعيد صياغة أفرادها، بدءا من حقوقهم، واجباتهم، وشروط تأهيلهم، وعقوبات المخالفين، وسوف يعود بالنفع على المهنة والمشاريع.