زيادة أسعار التذاكر

بدأت شركات الطيران في تطبيق زيادة أسعار التذاكر حسب عملية رياضية تعتمد على نسبة الإشغال. الأمر الغريب أنه مع زيادة عدد الشركات العاملة في القطاع  ارتفعت الأسعار، وهذا يتنافى مع كل مفاهيم الاقتصاد التي تعلمناها. المعلوم أن المنافسة يفترض أن تحقق واحدا من هدفين، هما خفض الأسعار وتحسين الجودة أو الاثنان معا. فكيف يمكن أن يبرر هذا التغيير في الأسعار إلى الأعلى وليس العكس؟!
الواقع أن الشركة التي كانت مسيطرة في السوق، حصلت لأعوام طويلة على ميزات في مجالات كثيرة، ومن ضمنها عدم سداد مستحقات الهيئة العامة للطيران، التي كانت تدير المطارات قبل تحول إدارة المطارات إلى شركات، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من البحث والتمحيص بناء على “رؤية المملكة 2030” التي تدعم التنافسية.
شركات إدارة المطارات ستعمل على تحصيل كل الرسوم المستحقة، وعلى استثمار كل المواقع الموجودة داخل المطارات وتحقيق كفاءة عالية في تشغيل هذه المطارات، لكنها في النهاية شركات حكومية صرفة، وهذا يجعلها عرضة لما حصل ويحصل مع شركة المياه الوطنية.
عندما ننظر للموضوع من هذه الزاوية يمكن أن نبرر زيادات الأسعار، فشركات الطيران ملزمة بأن تدفع كل المستحقات، وهذا يمثل ضغطا إضافيا على مصروفاتها. لكن هل تحصل في المقابل على مزيد من التسهيلات العملياتية؟ هذا السؤال برسم شركات تشغيل المطارات.
إذا كيف يمكن أن نحقق المعادلة العالمية التي تجعل الخدمة مرتبطة بعنصري الجودة والسعر؟ لا بد أن تعيد الشركات النظر في هيكلتها بما يتوافق مع الحالة التي تعيشها حتى نصل إلى مرحلة يتحول فيها تشغيل المطارات إلى عملية اقتصادية ناجحة، وهذا يستدعي كثيرا من الجهد على مسؤولي شركات التشغيل.
يمكن أن ننظر إلى كفاءة التشغيل كداعم قوي لخفض التكلفة على المواطن، هنا تستغل المطارات لأقصى درجة بما يجعل عمليات الحركة الجوية واحدا من عناصر الربحية وليس كلها. يحقق هذا أيضا السماح للهيئة بفتح الأجواء لمزيد من الشركات التي يمكن أن تحقق أرباحا وهي تستخدم مطاراتنا.
إن وجود أكثر من 11 مليون أجنبي إضافة إلى وضع المملكة كمنتجة للسياح يعطي مزايا مهمة لمطاراتنا التي يمكن أن تستغل بشكل أكثر اقتصادية، فإذا تمكنا من زيادة الكفاءة التشغيلية وسمحنا بمزيد من الشركات، يمكن أن نحقق المعادلة بشكل أكثر منطقية.