رفع الطاقة التخزينية للمؤسسة العامة للحبوب

لا شك أن توفير الغذاء في المملكة أمر حيوي للأمن الغذائي في المقام الأول، لذلك اهتمت به المملكة من خلال عديد من الإجراءات ومن بينها إنشاؤها للمؤسسة العامة للحبوب التي لديها 14 فرعا موزعة على مناطق المملكة المختلفة، تنتج ما كميته 13 ألف طن يوميا من الدقيق، بواقع 75 مليون كيس دقيق زنة 45 كيلوجراما سنويا تغطي احتياجات المملكة. لكن من المعلوم أن تأمين احتياجات المملكة من الحبوب يأتي من الخارج إما عن طريق الاستيراد من الأسواق العالمية أو من الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج، كما أن التقارير تشير إلى أنه من المتوقع استيراد 3.5 مليون طن من القمح في عام 2016، مع توقف مشتريات الحكومة من القمح المحلية، وفي مقابل ذلك فإن السعة الحالية لتخزين القمح في المملكة تبلغ 3.1 مليون طن. إذا فنحن يجب أن نتنبه إلى أهمية مضاعفة السعة التخزينية والخزن الاستراتيجي للقمح.
واذا كانت هذه هي التوقعات فإن العمل يجب أن يتسارع من أجل رفع الطاقة التخزينية للمؤسسة العامة للحبوب، وقد أعلنت المؤسسة تدشين عدد من الفروع في هذا العام منها فرع محافظة الخرج، ومنطقة جازان وبالأمس القريب قام المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بافتتاح توسعة فرع المؤسسة العامة للحبوب في محافظة جدة يأتي هذا المشروع في توقيت مناسب ليس لأهمية السرعة في التوسعات نظرا لوصولنا إلى عام 2016 مع سعة تخزينية أقل من المتوقع استيراده، بل لأن موسم الحج وتأمين الغذاء للحجيج وخاصة الدقيق يعد أمرا في غاية الأهمية، ومع التوسعات التي شهدها الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة فإن التوقعات بزيادة أعداد الحجيج ستستمر، ولهذا فإن توسيع قاعدة التخزين في منطقة مكة المكرمة أمر مهم للغاية.
من الواضح جدا أن هذا العمل الذي تقوم به وزارة البيئة والمياه والزراعة مع المؤسسة العامة للحبوب يأتي من خلال عمل استراتيجي لتأمين احتياجات المملكة من الحبوب ولأنه يجب أن يتم تطوير العمل ضمن منظومة "رؤية المملكة 2030"، فإن إشراك القطاع الخاص مطلب ضروي، وهذه الشراكة تأتي في اتجاهين، الأول هو قيام الشركات الزراعية السعودية بتوريد القمح من خلال مزارعها في الخارج، وهذا يحقق أهداف عدة لعل أهمها الاستفادة القوية من الدعم الحكومي للحبوب الذي وصل إلى قيمة ثلاثة مليارات ريال، فهذا الدعم ستتم الاستفادة منه من خلال توفير الحبوب بأسعار مناسبة للمواطن والمقيم وكذلك استدامة الشركات السعودية في الخارج لتأمين الغذاء.
الاتجاه الثاني لإشراك القطاع الخاص، تأتي ضمن مشروع خصخصة المؤسسة العامة للحبوب، حيث أشار الوزير إلى أن العمل يتم بوتيرة متسارعة في هذه الجانب، وسيتم توزيع أعمال المؤسسة على أربع شركات، ومن ثم طرح ما يلائم منها إلى القطاع الخاص، فالحاجة ماسة الآن إلى إشراك القطاع الخاص في مهام التخزين على وجه الخصوص لرفع القدرة التخزينية للمملكة، لتتناسب مع حجم النمو المتزايد في الطلب.
وبشكل عام فإن "رؤية المملكة 2030"، والتزام الوزارات بها كما هو الحال مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في شأن المؤسسة العامة للحبوب سيضمنان معالجة جادة وفي توقيتها الصحيح للتحديات الاقتصادية التي قد نواجهها في المستقبل.