ترشيح الكفاءات لتحقيق الرؤى

تعد الموارد البشرية عنصرا رئيسا في نجاح وتميز المنظمات، وقد أصبحت موضوعات إدارة رأس المال البشري Human Capital Management، وإدارة رأس المال الفكري Intellectual Capital Management من الموضوعات المهمة في تطوير المشاريع واستمراريتها على المدى البعيد. ولذلك يعتبر العنصر البشري من أهم عوامل التمييز بين المنشآت الناجحة والمنشآت غير الناجحة. في شركات القطاع الخاص يسعى الملاك لتحقيق ميزة بتوظيف العنصر البشري المنتج بعيدا عن المصالح الخاصة. في المقابل يفترض أن تكون هذه السمة هي المسيطرة أيضا في القطاع الحكومي حتى يتم ربط الأداء بالإنتاجية.
"رؤية المملكة 2030" اهتمت بهذا الجانب اهتماما كبيرا للسعي للوصول للحكومة الفاعلة من خلال زيادة الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة الأداء لتمكين الموارد البشرية الوطنية ولتحقيق مستقبل أفضل، كما تبنت الرؤية تطبيق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية الذي سيسعى لتأهيل وتدريب أكثر من نصف مليون موظف حكومي لتأصيل الجدارة كمبدأ أساس في تولي المهام القيادية، وتهيئة الصف الثاني من قادة المستقبل في بيئة محفزة وعادلة للجميع.
في القطاع الخاص اهتمت حوكمة الشركات بتحقيق مكاسب للأطراف كافة من أجل نجاح المشاريع واستدامتها، وكان من نتاج ذلك تبني مفهوم لجان الترشيحاتNomination Committee، التي تساعد في القضاء على ممارسات الواسطة أو السعي لتحقيق المصالح الخاصة في التعيينات للمناصب القيادية والتنفيذية. وقد أكدت ذلك أيضا مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لتحقيق الفاعلية في مجالس إدارات الشركات وتقليل التأثير الحاصل من الرؤساء التنفيذيين في التأثير في قرارات المجالس من خلال تشكيل لجنة الترشيحات برئاسة أحد الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين. المهمة الرئيسة لهذه اللجنة تتلخص في التوصية بالمرشحين الحاصلين على مزيج مثالي من التأهيل الأكاديمي والخبرات العملية والقدرات المهنية مع القيام بإعداد تقييم سنوي عن فاعلية أعضاء المجلس كوحدة إدارية واحدة.
لجنة الترشيحات في الشركات تعتبر من أدوات الرقابة الممتدة بيد أصحاب المصالح لتحقيق الأهداف والمكاسب لجميع فئات المستفيدين. وعليه يجب أن تعامل في القطاع الحكومي كأداة مستقلة تضمن نزاهة الترشيحات وضمان الفاعلية على المدى البعيد كإحدى أدوات الرقابة بيد عموم الشعب، حتى تتحقق الأهداف الطموحة من خلال ضمان حيادية الترشيحات، ووجود التقييم المستمر للأداء.
في حوكمة الشركات يعتقد الباحثون أن ظهور اللجان الفرعية، ومنها لجنة الترشيحات والتعيينات أسهمت بشكل كبير في تحسين مستوى الإفصاح المحاسبي والمالي للشركات بما أسهم في تقليل التدخل الشخصي للإدارات التنفيذية ومجالس الإدارات كما أسهم في تحسين مستويات الربحية (كارسون، 2002).
حتى تحقق الرؤية أهدافها التي بُنيت من أجلها فمن الضروري منح مفهوم الموارد البشرية المنتجة قيمة أعلى، نتيجة لتأثيرها المباشر في جودة المخرجات، وهذا كان ظاهرا في اهتمام الرؤية بهذا العنصر الرئيس من أجل مستقبل المملكة.