«العمل» تدعم ما نشرته "الاقتصادية" : مخالفات كثيرة على مكاتب الاستقدام

أكدت وزارة العمل، أنها تعمل على ملاحقة المخالفين لأنظمة الاستقدام ولوائحه، وذلك لوقف التلاعب في الأسعار والمدد، من خلال التنسيق الدائم مع سفارات المملكة وقنصلياتها لدى الدول المرسلة للعمالة المنزلية، لحصر مكاتب إرسال العمالة الرسمية والمعتمدة والمصرح لها، والموجودة في قوائم السفارات السعودية في الدول.
يأتي ذلك على خلفية ما نشرته "الاقتصادية" في عددها الصادر أمس، بعنوان "ترحيل سعوديين من فيتنام رفعوا أسعار الاستقدام 1150 %"، حيث أبلغ "الاقتصادية" دخيل الله الجهني، السفير السعودي في هانوي أن السفارة السعودية في فيتنام، رصدت سماسرة سعوديين يجمعون العاملات المنزليات بتكلفة لا تصل إلى ألفي ريال، واستقدامها للمواطنين بمبالغ تتجاوز 25 ألف ريال في بعض الأوقات أي بنسبة ارتفاع بلغت 1150 في المائة، من بينهم أعضاء من اللجنة الوطنية للاستقدام.
وفي هذا الإطار، قال خالد أبا الخيل؛ مدير عام الإعلام في وزارة العمل، إن الوزارة تعمل باستمرار مع سفارات المملكة في الدول الصديقة على وقف تلاعب "السماسرة" ومكاتب الاستقدام السعودية غير المرخصة والمكاتب الأخرى الموجودة في الدول المرسلة، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين المخالفين بسوق الاستقدام.
ولفت إلى أن التعاون مع وزارة الخارجية كشف عن رصد مخالفات استقدام عمالة منزلية عرضت أصحابها للجزاءات القانونية، مؤكدا أن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في التفتيش وضبط مخالفات أحكام لائحة شركات ومكاتب الاستقدام، وتحويل الممارسين للنشاط من غير المرخص لهم للجهات ذات العلاقة.
وأبان أن الوزارة خصصت مكاتب للاستقدام مصرحة ومرخصة رسميا لاستقدام العمالة المنزلية وموجودة في موقع مساند الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية، مشددا على استمرار الوزارة في ملاحقة مكاتب الاستقدام التي تقوم بالتعاون مع المكاتب أو الأفراد غير المرخص لهم، لسحب التراخيص منها بشكل نهائي.
ودعا أبا الخيل المواطنين إلى عدم التعامل مع المكاتب أو المؤسسات أو الأفراد غير المرخصة التي تمارس نشاط التوسط في الاستقدام، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعكف على الترخيص لنحو 200 مكتب استقدام جديد سوف تدخل للسوق خلال الأشهر القليلة المقبلة لإيجاد المنافسة العادلة في السوق.
وأشار إلى إعادة وزارة العمل نحو أربعة ملايين ريال حقوق لعملائها لدى مكاتب وشركات استقدام في مختلف مناطق المملكة، لم تلتزم بالمدد والتكاليف المعتمدة في العقود المبرمة مع عملائها والمنشورة في موقع "مساند" الإلكتروني المعني، وذلك منذ بداية عام 2015.
كما سحبت أيضا تراخيص سبعة مكاتب استقدام، بعد أن ضبط مفتشو الوزارة عدة مخالفات لأحكام لائحة شركات الاستقدام، وآلية النشر في موقع استقدام العمالة المنزلية"مساند"، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة التزام شركات ومكاتب الاستقدام بضوابط وأحكام اللائحة وقرارات الوزارة حول الاستقدام.