تطرقت في مقال الأسبوع الفائت إلى الحديث حول سلبية استمرار تسمية الجامعات بأسماء المناطق وإيجابيات ضمها وتقليل أعدادها الحالية. أشار لي بعض القراء إلى أن تجربة الفروع في الجامعات السعودية لم يحالفها النجاح سابقا.

لكن السؤال هل المشكلة كانت في مبدأ تعدد الفروع أم في آليات التنفيذ؟

في اعتقادي أن المشكلة في آليات التنفيذ وسوء في الإدارة وليس بالضرورة أن تعدد فروع يؤثر حتما في جودة المخرجات في الفروع. فمثلا يوجد في ولاية كاليفورنيا جامعتان لكل منهما أكثر من عشرة فروع ومع ذلك لم تتأثر جودة مخرجاتهما، بل العكس حصل أكثر من فرع لديها على جوائز عالمية كجوائز نوبل، بل صنفت بعض فروعها من ضمن أفضل عشر جامعات كما صنفت فروع أخرى ضمن قائمة أفضل 100 جامعة.

الجامعة الأولى: جامعة ولاية كاليفورنيا الحكومية California State University Cal State or CSU لها أكثر من (23) فرعا رئيسا، كما أن لها ثمانية فروع خارج الفروع، كما يدرس فيها قرابة نصف مليون طالب ويتولى التدريس فيها قرابة 24 ألف عضو هيئة تدريس إضافة إلى 23 ألف إداري. ومع ذلك فالجامعة تحت مظلة واحدة على الرغم من تعدد فروعها وبعد بعض الفروع عن بعضها.

الجامعة الثانية: جامعة كاليفورنيا University of California (UC) The والتي لها أكثر من عشرة فروع ويدرس فيها قرابة ربع مليون طالب في كل فروعها ومع ذلك لم تتأثر جودة التعليم بتعدد الفروع فيها. بل دخلت بعض فروعها قائمة أفضل عشر جامعات وبقية فروعها الأخرى ضمن قائمة أفضل 100 جامعة في العالم. وحصل العديد من منسوبيها على جوائز نوبل تجاوزت أعدادها 129 جائرة.

في اعتقادي أنه إذا كانت تجربة تعدد الفروع للجامعة الواحدة لم تحقق النجاح المطلوب في السابق فهذا لا يعني أن التجربة فاشلة وإنما آليات التطبيق أو أن الإدارة لم تكن موفقة. كما أن وسائل التقنية الحديثة أتاحت تواصلا أفضل مما كانت عليه التقنية قديما ما يعزز فرص نجاح تعدد الفروع للجامعة الواحدة. التعليم الإلكتروني أصبح حقيقة ولا يمكن تجاهله كإحدى أهم أدوات التعليم الحديث.

كما أن ضم الجامعات الطرفية مع بعضها بعد تغيير مسمياتها يحتاج إلى إعادة صياغة أهداف تلك الجامعات ورسالتها بعد الضم بحيث تصبح جامعات تخصصية في العلوم الصحية والهندسية والتربوية وغيرها ووفقا للمتطلبات التنموية. كما يمكن ضم الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم المهني والفني للجامعات الهندسية وخصوصا أن عديدا من تلك البرامج تحتاج إلى إعادة تأهيل ومراجعة للمخرجات. فالمؤسسة العامة للتعليم المهني والفني بحاجة إلى إعادة صياغة لبرامج كلياتها التي تقدم درجة البكالوريوس في العلوم الهندسية والتقنية وخصوصا أن مخرجاتها ضعيفة ولا تلبي الجودة المطلوبة التي يحتاج إليها سوق العمل.

هذا الضم للجامعات الطرفية سيسهم حتما في تقوية المخرجات العلمية للجامعات خصوصا في التخصصات التي تعاني قلة أو ندرة في أعداد أعضاء هيئة التدريس. كما أن هذا الضم للجامعات سيقوي من مخرجاتها ويرفع جودة القرارات العلمية والأكاديمية فيها. تحويل الجامعات الطرفية من جامعات ونسخ مكررة وذات جودة محدودة إلى جامعات تخصصية في شتى العلوم سيرفع حتما من مخرجاتها خصوصا أن الأقسام العلمية ستكون المكان الحقيقي لتجمع المختصين في شتى المعارف العلمية بدلا من تشتتهم في جامعات مختلفة وبأعداد محدودة. كما أن تحويل الجامعات الطرفية إلى جامعات متخصصة سيرفع مستوى الأبحاث وعمادات البحث العلمي لأنها ستكون من المتخصصين. إضافة إلى أن هذا التحول سيرفع من مستوى المجلات العلمية المحكمة التي تصدرها الجامعات لأنها ستكون حتما ذات جودة عالية في ظل تجمع المختصين تحت مظلة علمية واحدة.