3 نماذج دولية ناجحة في التحول الاقتصادي

تعد برامج التحول الاقتصادي في دول ماليزيا، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، من أفضل التجارب العالمية في بناء الخطط الاقتصادية التنموية وتأثيرها المباشر في تقدم الشعوب. وركزت مظاهر التحول في الدول الثلاث على مبادرات الإصلاح الاستراتيجية التي ترمي إلى توسيع نطاق المبادرة الخاصة، وتحسين المهارات، وزيادة القدرة التنافسية، وترشيد القطاع العام، واتخاذ إجراءات إيجابية مساعدة للنمو، والارتقاء بالقاعدة المعرفية وبالبنية التحتية، وتعزيز قطاعات مختارة، وكفالة الاستدامة البيئية والضريبية. التجربة الماليزية مر التحول الاقتصادي في ماليزيا بثلاث مراحل من النمو: بدأت المرحلة الأولى من 1957 حتى 1969، واعتمدت في الأساس على السلع الأولية البدائية، حيث ظلت ماليزيا ولمدة طويلة تعد أكبر بلد منتج ومصدر في العالم للمطاط وزيت النخيل والقصدير والأخشاب الاستوائية غير الصنوبرية، في حين جاءت المرحلة الثانية من 1970 وحتى 1990 تقريبا، حيث بدأ التصنيع وبدأت بالتالي السلع المصنعة تتفوق على جميع السلع في صادرات ماليزيا. وهدفت المرحلة الثالثة للنمو التي بدأت من عام 1990 حتى 2020، إلى تحويل ماليزيا إلى دولة متقدمة تقدما تاما في 2020، بالاعتماد الأساسي على التصنيع. وارتكز النموذج الماليزي في تحريكه لعملية النمو الاقتصادي على تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية، حيث عمل على تحويل ملكية عديد من المشروعات إلى القطاع الخاص مع الاحتفاظ بسهم خاص في إدارة المؤسسات ذات الأهمية الاجتماعية والاستراتيجية، كما اعتمد بدرجة كبيرة في تمويل الاستثمارات على الادخار المحلي، وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر الدافع الرئيس للنمو في قطاع التصنيع بماليزيا، معتمدة في استراتيجيتها التنموية التركيز على التحول من دولة منتجة ومصدرة للمواد الخام إلى دولة صناعية تكتسح صادراتها أسواق الدول المتقدمة. النمو الاقتصادي في كوريا وفي كوريا الجنوبية عملت في إطار انطلاقها الاقتصادي على وضع أسس تصنيع قوي، حيث نجحت الخطة الخماسية الأولى للتنمية (1962 ــ 1966) في إرساء قواعد بناء صناعي نقل الدولة من الاعتماد على المواد الزراعية إلى الاعتماد على تصنيع حديث متوجه للتصدير. ومن خلال الخطة الاقتصادية الثانية (1967 ــ 1971) ركزت الحكومة الكورية على هذا المنحى وقامت بتحويل سياسة التصنيع القائم على إحلال الواردات إلى سياسة التصنيع الموجه إلى التصدير، وبدعم القدرة التنافسية للصناعات التصديرية في الأسواق الدولية من خلال اتباع نظام سعر الصرف الحر، وتوفير التمويل اللازم للصادرات قصيرة المدى، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي. ومع الخطة الخماسية الثالثة (1972 ــ 1976)، تم التحول بصفة منتظمة نحو الصناعات الثقيلة والصناعات الكيماوية، والاهتمام بزيادة إسهاماتها في السلع التصديرية، حيث بلغت في منتصف الثمانينيات نحو نصف صادرات كوريا، كما أعطيت أولوية خاصة لدعم صناعات الحديد والصلب والمعادن والمعدات وبناء السفن. التحدي السنغافوري في حين أن التحول الاقتصادي الناجح في سنغافورة اعتمد في التسعينيات على الاقتصاد القائم على المعرفة لمواجهة التحديات، وأصبح الإبداع والابتكار محددات رئيسة لزيادة القدرة التنافسية في سنغافورة من خلال الحصول على درجة عالية من التعليم والقوى العاملة المرنة، والصناعات المتقدمة في مجال التكنولوجيات التي أصبحت هدفا لتحقيقها رؤية القرن الحادي والعشرين حتى تكون مجتمعا منافسا، وكانت آخر مراحل التحول الاقتصادي في سنغافورة في عام 1997، وهدفت إلى أن يكون البلد متطورا في قطاع الصناعات التحويلية، واتسمت بتشجيع الأفراد على الابتكار وتحسين قدرة الشركات على توسيع القاعدة الاقتصادية وأصبح المورد الوحيد الذي يعتد به في سنغافورة هو القوى العاملة.