الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 19 نوفمبر 2025 | 28 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.33
(-0.64%) -0.06
مجموعة تداول السعودية القابضة190.2
(-0.89%) -1.70
الشركة التعاونية للتأمين125
(-2.04%) -2.60
شركة الخدمات التجارية العربية112.9
(5.21%) 5.50
شركة دراية المالية5.5
(0.55%) 0.03
شركة اليمامة للحديد والصلب35.96
(-1.05%) -0.38
البنك العربي الوطني22.26
(-0.93%) -0.21
شركة موبي الصناعية10.8
(-0.28%) -0.03
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.38
(0.81%) 0.26
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.56
(-0.18%) -0.04
بنك البلاد27.1
(-2.16%) -0.62
شركة أملاك العالمية للتمويل11.96
(-0.08%) -0.01
شركة المنجم للأغذية54.25
(0.18%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية12
(-0.83%) -0.10
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.2
(-0.35%) -0.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية118.8
(-0.25%) -0.30
شركة الحمادي القابضة30.56
(-1.36%) -0.42
شركة الوطنية للتأمين13.85
(-1.21%) -0.17
أرامكو السعودية25.88
(0.15%) 0.04
شركة الأميانت العربية السعودية18.45
(-0.54%) -0.10
البنك الأهلي السعودي37.96
(-0.37%) -0.14
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات31.08
(-0.83%) -0.26

الخدمات والمعرفة هي عماد الاقتصادات غير الريعية ودولتنا تطمح أن تلحق بركب هذه الاقتصادات وكلنا نأمل هذا.

القوى العاملة السعودية ـــ خاصة الذكور ـــ ما زالت تفتقر إلى مهارات وسلوكيات خدمة العملاء والزبائن والمرضى والركاب بشكل عام. عندما نزور بلادا أخرى فإننا نجد أبناء وبنات البلد يضطلعون بالمهام الإدارية والفنية والخدمية، أما الأجانب والمقيمون فيتولون إما مهام التدريب أو الإشراف أو سد فجوات مهنية أخرى.

وهذا هو المتبع في أغلبية الدول العربية مثل البحرين ومصر ولبنان حيث نجد المواطن هو عماد القطاعات الخدمية، والعكس يحدث في السعودية. من هنا أود الانتقال إلى الفكرة الأساسية:

منذ أعوام أعلنت الدولة نيتها في تحويل اقتصاد المملكة تدريجيا إلى اقتصاد معرفي والتحول تدريجيا من النموذج الريعي، وعليه تضاعف عدد الجامعات والمؤسسات العلمية والإنفاق على الأبحاث نزولا حتى حاضنات المشاريع التقنية الواعدة والمؤسسات الراعية لها.

وهذا التوجه الاستراتيجي يمثل اقتصاد الدولة المستقبلي. لكن إضافة إلى أن المملكة بحاجة ماسة إلى الاقتصاد فمن الضروري أن تعمل المملكة على تقليص الاعتماد على الأجانب في مختلف القطاعات خاصة الخدمية. هذا التحول يتطلب إعداد جيل كامل من أبناء وبنات الوطن للقيام بهذه المهام وامتلاك المهارات اللازمة لهذا. فعندما يتم فتح قطاع جديد للسعوديين سرعان ما يبدأ التذمر بأنه كان من الأولى إعمال السعودي في الوظائف "العليا" بصرف النظر عن إمكاناته ومؤهلاته، ونجد السلبية والرفض التام لتولي الأعمال الابتدائية وينبري المغردون بنبرة التذمر من الوظائف والمهام المتاحة والمطالبة بإحلال السعودي مكان الأجنبي.

هناك ثلاث نقاط رئيسة:

أولا ـ القطاع الخاص اليوم هو المكلف بإيجاد الوظائف وهو أيضا قطاع ربحي في جوهره لذا لا يمكنه تحمل خسائر متوالية ناتجة عن سوء الأداء وعدم تقبل ضغوط العمل.

ثانيا ـ العمل في الخدمات يحتاج إلى سلوكيات تربوية تشمل التواضع وقبول التوجيه وخفة الحركة وانفتاح الفكر. ومن هنا يأتي دور المنزل، حيث تبنى عاداتنا على أن المرأة تقوم بمهام الخدمة، وهذا يجب أن يتغير فتكون المشاركة لأن الحياة الوظيفية تحتاج إلى المشاركة، وأن يتقبل الشاب مبدأ خدمة الآخرين دون أي تحرج من الصورة الاجتماعية لو قام بهذا العمل.

ثالثا ـ على المدارس أن تزرع هذا السلوك من خلال الدروس والأمثلة والقدوة الحية. أيضا يأتي دور المؤسسات والأعمال بتوجيه الموظفين الجدد لكيفية أداء أدوارهم بتواضع ومهنية وتقبل النقد وتطوير الذات.

شبابنا عمادنا ويمتلكون مواهب ممتازة وينقصهم التدريب والتوجيه السليم، نسأل الله لهم التوفيق والسداد.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
توطين اقتصاد الخدمات في المملكة