«شركات التأمين»: انخفاض أسعار المركبات لن يؤثر في أسعار «الوثائق»

فيما استبعدت شركات التأمين تأثير انخفاض أسعار المركبات وقطع الغيار في أسعار التأمين الإلزامي في المملكة، أكدت انخفاض أسعار التأمين الشامل بحسب نسبة هبوط أسعار السيارات، لافتة إلى أن انخفاض سعر التأمين الشامل سيكون ملموسا، خاصة عند تجاوز انخفاض سعر السيارة 20 في المائة من قيمتها.
وأشاروا إلى أن سعر التأمين الإلزامي سيواصل الارتفاع لعدة عوامل، تتصدرها ارتفاع معدل الحوادث بشكل كبير، خاصة أن السعودية تعد الثانية عربيا في ارتفاع عدد ضحايا الحوادث، حيث تسجل ارتفاعا في نسبة الحوادث يقدر بنسبة 30 في المائة سنويا، إضافة إلى مراجعة مؤسسة النقد لقوائم الشركات كل ثلاثة أشهر وتحديدها السعر. وقال عادل العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين، إن انخفاض أسعار المركبات لن يؤثر في أسعار التأمين، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل أخرى تؤثر في ذلك الأمر، تتصدرها ارتفاع عدد الحوادث التي تنمو سنويا بمعدل 30 في المائة، علاوة على ارتفاع معدل خسائر الشركات.
وأضاف، أن معدل خسائر شركات التأمين بلغ 92 في المائة، وتعد نسبة مرتفعة تحدد على أثرها أسعار التأمين المحددة من قبل الخبير الأكتواري، إضافة إلى ارتفاع دية الشخص وعدم إلزامية التأمين حيث إن عدم ربط فترة التأمين بالرخصة يزيد من خسائر شركات التأمين.
وأشار إلى أن عدد السيارات المؤمن عليها لا يزيد على 45 في المائة، من مجمل المركبات الموجودة في المملكة، وهو ما يرفع الخسائر على شركات التأمين، وبالتالي ترتفع أسعار التأمين، لكن عند إلزامية التأمين تنخفض تكلفة الخسائر ما ينعكس على سعر التأمين.
وأرجع ارتفاع الحوادث إلى ضعف تفعيل أنظمة المرور، حيث ما زال هناك نمو كبير في حجم الحوادث وتزايد في حجم الوفيات والإصابات، لافتا إلى أن المملكة سجلت معدلات ضخمة ومخيفة في نسبة الحوادث، تستلزم بحث المشكلة ومعالجتها، خاصة في ظل تزايدها سنويا، وإطلاق حملات توعوية وتثقيفية، مستدلا بالسويد التي استطاعت خفض معدلات الحوادث لعام 2015.
من جهته، قال تيسير كايد؛ عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية، إن أسعار التأمين الإلزامي لن يتغير نظرا لارتباطه بنسبة الخسارة السنوية التي على أثرها يحدد سعر التأمين، بيد أنه أوضح أن التأمين الشامل سيلتمس انخفاضا بحسب نسبة تراجع سعر السيارة، خاصة عند انخفاض قيمتها بنسبة 20 في المائة من قيمتها مسبقا، عدا ذلك لن يكون ملموسا. وأرجع كايد توالي ارتفاع أسعار التأمين إلى عدة أمور، تأتي على رأسها مراجعة مؤسسة النقد لقوائم الشركات كل ثلاثة أشهر التي يتم على أثرها تحديد السعر للحد من خسائر شركات التأمين، إضافة إلى ارتفاع معدل الحوادث بشكل كبير، في ظل عدم وجود وسائل مواصلات بديلة وازدياد عدد السيارات والازدحام، إضافة إلى عدم وجود جداول حقيقة توضح أسعار السيارات وتحدث شهريا بالسعر ليتم احتساب التعويض والخسارة.