السعودية تدرس إنشاء صندوق سيادي جديد

قالت مصادر مطلعة إن السعودية تعتزم تأسيس صندوق سيادي جديد لإدارة جزء من ثروتها النفطية وتنويع استثماراتها وإنها طلبت من بنوك استثمارية وجهات استشارية تقديم مقترحات للمشروع. وأثر تراجع أسعار النفط على الموارد المالية للمملكة. وبلغ عجز الميزانية السعودية رقما قياسيا وانخفضت الأصول الأجنبية أكثر من 100 مليار دولار في 15 شهرا.

وقد يغير الصندوق الجديد الطريقة التي تستخدم في استثمار عشرات المليارات من الدولارات ويؤثر على بعض مديري الأصول الرئيسيين في العالم خاصة في أمريكا حيث يتم إدارة الجزء الأكبر من الأصول الخارجية للسعودية. وقال أحد المصادر "من الضروري إبقاء الاحتياطات الخارجية عند مستوى جيد للحفاظ على وضع مالي ثابت ودعم الريال". وأضاف مصدر آخر أن السعودية أرسلت طلب اقتراح لبنوك وجهات استشارية آواخر العام الماضي من أجل الحصول على أفكار حول كيفية تأسيس الصندوق الجديد. وطلبت المصادر عدم الإفصاح عن هويتها لأن الخطط لا تزال سرية.

وقالت المصادر إن السعودية لم تبلغهم بحجم الصندوق الجديد المزمع. وقال مصدر إن الصندوق سيركز على الاستثمار في مشروعات خارج صناعة الطاقة مثل الكيماويات والنقل البحري والنقل. وأكدت المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي وانه يتم دراسة مجموعة من الخيارات. وقالت المصادر إنه سيكون باستطاعة مديري الصندوق الاستثمار مباشرة في شركات بدلا من ضخ استثمارات من خلال مديري الأصول الخارجية. وهذا قد يصل بالعائدات للحد الأقصى. وقال المصدر الآخر إنه يعلم أن الصندوق الجديد سيكون جاهزا تماما للعمل في غضون 12 إلى 24 شهرا وسيكون له مكتب في نيويورك.

وبلغ صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد السعودي 628 مليار دولار في نوفمبر إنخفاضا من ارتفاع قياسي بلغ 737 مليار دولار في أغسطس 2014 عندما بدأت الحكومة السحب من الأصول لسداد نفقاتها حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى حدوث عجز في الميزانية. والأصول التي تتولى شركات استثمار عالمية التعامل مع بعضها هي في الأساس سندات مثل سندات الخزانة الأمريكية وودائع لدى بنوك في الخارج. ومن المعتقد أن الأسهم تمثل جزءا صغيرا ربما 20 في المئة من حيازات السندات المالية. ويعتقد أن الجزء الأكبر من الأصول مسمى بالدولار الأمريكي.

ودرست السعودية سياسات دول الخليج الأخرى. وقالت المصادر إن جزءا من الصندوق السعودي الجديد سيكون على هيئة مستثمر للأسهم الخاصة يشتري حصصا رئيسية في شركات أجنبية على غرار ما يفعله الصندوق السيادي القطري وصندوق أبوظبي لكنه سيستخدم أشكالا آخرى من الاستثمار أيضا. ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم مؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على تعليق.