التعرفة أو التعريفة هي ضريبة على الواردات أو الصادرات «تعريفة التجارة الدولية».

ويعود سبب التسمية إلى مدينة إسبانية صغيرة تسمى «طريفة» وكونها أصل كلمة «تعريفة»، وتعد هي أول مدينة في التاريخ تفرض رسوما على التجار لاستخدامهم الميناء الخاص بها. ويذكر أيضا أن اسم «طريفة» يشتق في حد ذاته من اسم المحارب البربري، طريف بن مالك، أحد قادة طارق بن زياد. ومع ذلك، تفترض مصادر أخرى أن أصل التعرفة هي الكلمة الإيطالية tariffa وتترجم بـ «كتاب الأسعار، أو قائمة الأسعار»، وهي مشتقة من معنى الكلمة العربية وهي «التعريف» أو جعل الشيء معرفا أو «التحديد».

وفي معان أخرى، وهو المقصود هنا، «تعريفة» يمكن أن تستخدم لوصف أي قائمة أسعار «مثل التعرفة الكهربائية، وما إلى ذلك»، والتعرفة الكهربائية هي هيكلة التسعير لمتاجر التجزئة والمخولة بفرض الرسوم على العملاء لاستهلاك الطاقة. ومن أنواع هيكل تعرفة الكهرباء ما يلي:

- معدل ثابت - لا تباين في معدلات الاستخدام بغض النظر عن الوقت من النهار أو السنة وهكذا.

- معدل كلي - معدل استخدام محسوب على أساس كلي من الاستخدام.

- خارج أوقات الذروة - تغير الأسعار في فترات الاستخدام المنخفض، مثل الاستخدام الليلي، بينما الاستخدام في أوقات الذروة من اليوم يكبد أسعارا مختلفة. والشيء نفسه ينطبق على أوقات مختلفة من العام.

وتعد «تعرفة الطاقة المتجددة» أو Feed-in Tariff أو تعرفة تغذية الشبكة الكهربائية عن طريق أحد موارد الطاقة المتجددة هي آلية السياسات المصممة لتسريع الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة المتجددة. وهي تحقق ذلك من خلال تقديم عقود طويلة الأجل لمنتجي الطاقة المتجددة، عادة استنادا إلى تكلفة توليد كل تقنية على حدة. وبدلا من دفع مبلغ مساو للطاقة المولدة من تقنيات مثل طاقة الرياح، على سبيل المثال، يتم منح سعر أقل لكل كيلو واط/ساعة، في حين تقدم تقنيات مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة المد والجزر على سعر أعلى، التي تعكس التكاليف الأعلى في الوقت الراهن.

إضافة إلى ذلك، غالبا ما تشتمل تعرفة الطاقة المتجددة على «تراجع التعريفة»، وهي آلية تنص على أن قيمة التعريفة تتراجع مع مرور الوقت. ويتم ذلك من أجل تتبع وتشجيع خفض تكاليف التكنولوجيا. والهدف من تعريفات الطاقة المتجددة هو تقديم التعويض على أساس التكلفة لمنتجي الطاقة الكهربائية من موارد الطاقة المتجددة، وتوفير ضمان الأسعار والعقود طويلة الأجل التي تساعد على تمويل الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.

عادة تتضمن تعرفة الطاقة المتجددة ثلاثة بنود رئيسية هي:

- ضمان الاتصال بالشبكات الكهربائية.

- عقود طويلة الأجل.

- أسعار الشراء على أساس التكلفة.

وضمن بنود تعرفة الطاقة المتجددة، سيدفع لكل الجهات المؤهلة لإنتاج الطاقة الكهربائية من موارد الطاقة المتجددة، بما في ذلك أصحاب المنازل، وأصحاب الأعمال والمزارعين والمستثمرين من القطاع الخاص، سعر على أساس التكلفة للكهرباء المتجددة التي تغذيها أو توردها إلى الشبكة. وهذا يتيح تقنيات متنوعة «مثل الرياح والطاقة الشمسية والغاز الحيوي، وما إلى ذلك»، ليتم تطويرها ويحصل المستثمرون على عائد معقول.

ونتيجة لذلك، فإن التعرفة قد تختلف باختلاف التكنولوجيا المستخدمة، واختلاف الموقع «على سبيل المثال المثبتة على سطح المنزل أو المثبتة على الأرض لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية»، وعلى حجم المشروع «سكني أو تجاري»، والمنطقة. وقد صممت هذه التعرفات عادة على الانخفاض مع مرور الوقت لتتبع وتشجيع التغير التكنولوجي.

وعادة في تعرفة الطاقة المتجددة يتم تقديم اتفاق شراء مضمون لفترات طويلة «15 - 25 سنة». والأسعار على أساس الأداء، حيث تعطي حوافز للمنتجين لتعظيم الإنتاج وكفاءة المشروع. واعتبارا من عام 2010، سنت تعرفة الطاقة المتجددة في سياسات التعرفات في أكثر من 50 بلدا.

في عام 2008، قدمت المفوضية الأوروبية تحليلا مفصلا خلصت فيه إلى أن تبني أنظمة تعرفة الطاقة المتجددة هو الأكثر كفاءة وفعالية في برامج الدعم لتعزيز الطاقة الكهربائية المتجددة. وأيد هذا الاستنتاج التحليلات الأخرى، بما في ذلك وكالة الطاقة الدولية، الاتحاد الأوروبي للطاقة المتجددة، وكذلك من قبل بنك دويتشه.

وبشكل عام، وفي ظل العولمة، تعرفة الطاقة المتجددة تطرح مشكلات متزايدة من وجهة نظر التجارة، وتنفيذها في بلد واحد يمكن أن يؤثر بسهولة في الصناعات وسياسات الآخرين، وبالتالي تتطلب تنسيقا عالميا مثاليا لمعالجة المشكلات وفرض وثيقة، أو من هذا القبيل، من خلال منظمة التجارة العالمية.