المطر .. عنصر مهم في الانتخابات البلدية

شهدت المملكة خلال الأسبوع الفائت موجة من الأمطار التي اشتاقت لها الأرض والعباد. موسم هطول الأمطار موسم تنتظره كل الكائنات الحية على وجه الأرض لما يأتي منه من خير ورزق. لكن ممارسات البشر أحيانا تجعل النعمة كدرا وضيقا. وهذا ما أضحينا عليه خلال مواسم الأمطار. بسبب ضعف الأداء في مشاريع التصريف الخاصة بالسيول والأمطار، ما يتسبب كثيرا في تعطيل الحياة العامة، إيقاف الدراسة، والتسبب في خسائر غير متوقعة لكثير من المواطنين. وتبقى مساءلة الجهات المنفذة والمشرفة بعيدة كل البعد عن مبدأ المحاسبة الذي يفترض أن يشمل الجميع حفاظا على ممتلكات الدولة العامة، وحماية للأرواح البشرية، التي تشكل أغلى مقومات الوطن.
أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها المسؤول أكثر شفافية من أي جهاز تنفيذي يعمل معه. وأصبح كذلك ينادي بمبادئ المساءلة والمحاسبة اتباعا لمبادئ الشفافية التي نلمسها من القيادة العليا وفقهم الله. وهنا أود الحديث عن تصريحين ظهرا للعلن خلال الأحداث التالية لهطول الأمطار في الأسبوع الفائت. أولهما ما صرح به مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عند رفع تقرير عن الأمطار والسيول لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله- الذي أورد فيه حسب موقع العربية أهمية تنفيذ المشروع الجديد لتصريف مياه الأمطار بجدة في أسرع وقت ممكن والتابع لأمانة جدة، وأن الأمانة لم تنفذ هذا المشروع حتى الآن. المشاهدة الثانية تتمثل فيما وجه به أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، الذي عاتب المجلس البلدي بالمنطقة خلال اجتماع نتائج اللجنة الطارئة المشكلة لمتابعة تجمع مياه السيول والأمطار في بعض المواقع بمدينة بريدة، حيث اعتبر أن أعضاء المجلس البلدي لم يكونوا على قدر المسؤولية، ولم يحركوا ساكنا في أضرار السيول وفقا لصحيفة "المواطن".
من خلال القراءة لهذين المشهدين يتضح لنا فعليا أن الإدارة العليا في المنطقتين لم تحاب منسوبيها التنفيذيين أو الرقابيين على حساب مصلحة الوطن. وإنما بدأت في كشف وتعرية جزء من الأسباب الحقيقية لضعف الاستعداد والاحتياط لمواسم الأمطار في المدينتين رغم ما تنفقه الدولة من مشاريع ذات أرقام فلكية دون أن تحقق الحد الأدنى من النفعية المطلوبة.
ومن هذا المنطلق أرى أن على الجهات الرقابية الأخرى أن تتبع المنهج نفسه في كشف الخطأ لردع الأخطاء القادمة، ولمحاسبة كل من يتسبب في التهاون أو الإخلال بالمصلحة العامة للوطن والمواطنين، فدون محاسبة فعلية لن تتغير المنهجية السابقة في التعاطي مع المشاريع الخدمية بالذات، وسنظل ندور في حلقة مفرغة دون الكشف عن الأسباب الحقيقة لهذه الإخفاقات. حمى الله بلادنا من كل شر.