تحدثت بالأمس عن أهمية الهيئة الجديدة، ورجعت لبعض مسببات النجاح المحدود للبرامج المنفذة سابقا من قبل وزارة العمل والجهات المرتبطة بها.

اليوم أكمل مع رؤيتي لاستراتيجية وطنية يمكن أن تتبنى صياغتها الهيئة وتتابع تحويلها إلى واقع.

إن وجود الهيئة ينبغي أن يكون مرتبطا بمشروع وطني كبير لبدايته بوادر مهمة لا بد من دعمها وضمان الاستمرار فيها. فما تقوم به وزارة الصحة ــــ مثلا ـــ من جهود نحو خصخصة القطاع ومحاولة خفض المسؤولية الحكومية في مجال الصحة بدءا من الإنشاء وانتهاء بتقديم الخدمة، يمكن أن يصب في مصلحة هيئة توليد الوظائف.

يأتي هذا من خلال تأسيس قواعد واضحة للقروض وتجديد التراخيص والتأمين في المجال، حيث تخدم في مجموعها توجهات ورؤى الدولة في مجالي ضمان الخدمات الصحية المتكاملة لكل المواطنين، وتوظيف الأبناء والبنات في القطاع.

يقع في الإطار نفسه العمل الذي يمكن أن تشارك به وزارة التعليم، وهي تدعم عمليات تأسيس الشركات المتمكنة في مجال إنشاء وتشغيل المدارس والجامعات. عندما نربط أساسيات دعم هذه الأعمال بالاستراتيجية العامة للدولة في مجالات التوظيف والاقتصاد، ستكون لدينا فرص كبيرة وفي تخصصات كثيرة.

إن وجود ما يزيد على 30 ألف وظيفة في القطاع التعليمي الأهلي يمكن أن يرتفع بسهولة ليتجاوز 100 ألف من خلال تطوير السياسات والإجراءات الداعمة لتشغيل المدارس من قبل القطاع الخاص. كما يمكن أن تسهم الجامعات الخاصة في هذا الجهد عندما تضع الاستراتيجية المعايير والمحفزات الكافية لتحقيق نسب سعودة أعلى.

هذان مثالان يمكن القياس عليهما في مختلف الجهات. الأساس في بناء منظومة سوق العمل الجديدة هو توجه مختلف القطاعات الحكومية للخصخصة، وتفويض الأعمال، كلما كان ذلك ممكنا. بهذه الطريقة نتمكن من تقليل الالتزامات المالية على الدولة، ونحسن كفاءة العمل، ونوظف أعدادا أكبر من المواطنين في الوظائف التي ستتوافر نتيجة تطبيق هذه الاستراتيجية.

على أن من المهم جدا أن تتجاوز الهيئة النمطية التي سبق أن سيطرت على الحلول التي استهدفت إصلاح سوق العمل، وأن تخرج بحلول عملية ومنطقية تراعي كل المؤثرات والمتغيرات التي يمكن أن تواجه خططها. علما أن ظروف سوق العمل الضاغطة ستؤثر بشكل أكبر مع الوقت ما يستدعي العمل السريع المخطط والمنهجي.