السوق بحاجة إلى 3 آلاف مسوق عقاري سنويا

خلص اجتماع عقدته اللجنة العقارية في غرفة جدة، أمس الأول، إلى رفع مقترح إلى وزارة التجارة، لقصر وظائف التسويق العقاري في الشركات على السعوديين، سواء بدوام كامل أو جزئي، بحيث يمنح المسوق بطاقة عمل توضح مرجعيته للشركات الموجودة في السوق، سواء كان عمله منتظما أو جزئيا.
وذلك إلى جانب أن تتيح تلك الشركات المجال لموظفي القطاع العام والخاص الراغبين في الالتحاق بالعمل في العقار الانتساب للشركات العقارية الكبرى دون اللجوء لفتح مكاتب عقار عشوائية، أو التنقل بين المكاتب الموجودة، ما يضمن القضاء على مكاتب العقار العشوائية، وزيادة دخل العاملين في التسويق من خلال العمل الجزئي في الشركات.
كما دعت لجنة التطوير العمراني، إلى وضع تصنيف معتمد للمطورين العقاريين في مدينة جدة على غرار تصنيف المقاولين، بما يضمن عدم تكرار أزمات تورط شركات تطوير في مشرعات تفوق قدرتها، وأكدت أن تسابق الشركات الصغيرة للمشاركة في مشروعات ضخمة دون خبرة وإمكانات كافية سيؤدي إلى أزمات عديدة نتيجة تعثر هذه الشركات في إنجاز المشروعات.
وقال لـ"الاقتصادية" خالد الغامدي، رئيس اللجنة العقارية، إن اللجنة خلال اجتماعها أقرت إصدار دليل استرشادي يجمع الأنظمة العقارية في المملكة كلها، خلال الأشهر الأربعة المقبلة، ليدخل بعدها الدليل طور الطباعة ويتم إرساله لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لأخذ مرئياتهم حوله، إضافة إلى تجميع دليل آخر بقائمة الشركات العقارية والمطورين العقاريين في السوق. وبين، أن المجتمعين ناقشوا أيضا مقترح عقد ملتقى عقاري، بيد أنه أشار إلى أن الأمر لا يزال في طور الدراسة لتحديد المحاور والمتحدثين.
من جانبه، قال عبدالله الأحمري، نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس لجنة التثمين، أن الاجتماع ناقش كذلك قصر وظيفة التسويق العقاري على السعوديين سواء بدوام كامل أو جزئي لدى الشركات العقارية الكبرى، موضحا أن السوق يحتاج إلى نحو 3 آلاف وظيفة مسوق عقاري جديد سنويا، وهو ما سيسهم في الحد من المكاتب العقارية المخالفة، شريطة أن يحضر الموظف خطابا من جهة عمله يفيد بحسن سيرته وسلوكه، ما يحفظ حقوقهم وحقوق المسوقين العقاريين.
وأضاف الأحمري، أن "موقع المكاتب العقارية في طرف المدينة، يعد السبب الرئيس في الطفرة العقارية وفي المضاربات العقارية التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية، ما أسهم في ارتفاع العقارات والأراضي بمعدلات خيالية، لأنهم بالأساس سماسرة وليسوا عقاريين حقيقيين، يقومون بالوساطة بين ملاك الأراضي والباحثين عن العقار مستغلين ظروفهم، خصوصا إن كانوا حاصلين على قرض من الصندوق العقاري ويبحثون عن عقار يتناسب مع مقدار القرض". ولفت إلى أن أغلبية العاملين في المكاتب العقارية من الأجانب والدخلاء على السوق، لافتا إلى أن تلك المكاتب يتخذ أصحابها من بعض الفنادق والنقاط مقرا لهم بعيدا عن أعين الجهات الرسمية، مكتفين بما حصلوا عليه من ترخيص من البلدية.
وبين الأحمري، أن اللجنة العقارية في غرفة جدة نجحت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية في تتبع هؤلاء والتخلص منهم، وفق الأنظمة في الجهات المسؤولة، مضيفا أنه بعد التنسيق تم منع إعطاء رخص البلدية لافتتاح مكتب عقار، إلا بعد الحصول على سجل تجاري مصدق من وزارة التجارة، وعضوية في الغرفة التجارية، ويكون له عنوان واضح ومعلوم ليسهل الوصول إليه في حال اكتشاف أي مخالفة أو غش وتدليس بالمشتري أو البائع.
وأشار إلى أن أصحاب المكاتب العقارية المخالفة هم سبب انتشار العشوائيات في المدن الرئيسة، وبيع أراضٍ دون صكوك شرعية موثوقة، علاوة على إصدار وثائق لا تؤهلهم من إقامة المخططات.
من جانبه، قال خالد جمجوم رئيس لجنة التطوير العقاري، إن التصنيف يحمي السوق من الدخلاء الذين استغلوا فترة الطفرة العقارية للإعلان عن مشروعات كبرى دون خبرة كافية أو ملاءة مالية، مشددا على أن عدم وجود تصنيف محدد للمطورين العاملين في السوق كان له دور رئيس في بعض العراقيل التي شهدتها السوق العقارية خلال الأعوام الماضية، نتيجة تعثر عديد من المنشآت الصغيرة وتأثير ذلك على السوق العقاري.