سياحة دون بطاقات

شاهدت حلقة من البرنامج اليوتيوبي "روايا". تحدث أبو عمرة في الحلقة عن الاختلاف في تسمية سكان الشقق المفروشة والفنادق بطريقته الساخرة المعروفة، كما تحدث عن المسميات غير العادية المستخدمة في التعريف بالمنشآت السياحية، مثل تسمية الشقق المفروشة "دور الإيواء". أظنني أتفق مع نقده ذلك، فالمسمى له دلالات لا علاقة لها بالواقع.
في السياق نفسه شاهدت خطابا يطالب فيه مدير الخطوط السعودية الموظفين كافة بتسمية الركاب بمسمى "الضيوف" بدل العملاء أو الزبائن. نظرة مختلفة أؤيدها، لكن لا بد أن تنطبق على واقع تعامل الموظفين مع الضيف الذي يتلقى كل أنواع التصريف وتغيير مواقع البوابات وركوب الحافلات والتأخير دون سبب، إضافة إلى التبريرات غير المقنعة. الأسوأ أن هناك حالات كثيرة لا يقدم فيها أي تبرير لما يواجهه الراكب "الضيف".
إذا فنحن أمام متلازمات تجعلنا نقتنع أن السياحة في بلادنا لن تجد حقها من التشجيع والنمو رغم كل ما يبذل من جهود. إن نحن أحسنّا وضع القوانين، فلم نجد من يطبقها. وإن نحن أسأنا الاختيار، فلن نجد من تقوده شجاعته ليقول: هذا خطأ.
تحتاج السياحة لدينا إلى سلطة قانونية تضع القواعد التي ترفعنا لمصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، وإلى جهاز تنفيذي يعمل على التطبيق الدقيق والفاعل لتلك القواعد والضوابط، وإلا فسيظل السعودي أكثر الناس إنفاقا في الخارج، وتبقى بلادنا الأقل استقطابا "هذا بعيدا عن السياحة الدينية التي هي من نعم الله على هذه البلاد".
أقصد هنا أننا لا بد أن نسيطر على أهم عنصرين في قضية السياحة، وهما وسائل المواصلات سواء الجوية والبرية والبحرية، الداخلية منها والخارجية. والخدمات السياحية التي يجب أن ترقى لما نشاهده في دول العالم ومن ضمنها السكن والإعاشة والبرامج السياحية.
يقع الواحد في حيرة عندما يجد أن أبسط وسائل جذب السياح، التي لا تكلف شيئا ممنوعة في مدينة مثل أبها، أتعلمون ما هي؟ إنها بطاقات الائتمان.
ترفض أسواق كبرى وشقق مفروشة أن يستخدم المتسوق بطاقته الائتمانية، هذا في مدينة يفترض أن تقبل المحال فيها العملات الأجنبية؛ خصوصا الخليجية. الأسوأ من ذلك أن مكتب الخطوط السعودية يرفض السداد ببطاقات الائتمان، فعن أي سياحة وأي ضيف يتحدثون؟!