دوامة السفر

اقترب موسم الأعياد وبدأ الناس يخططون للهرب من الحر أو حتى تغيير المكان، لتأتي المعاناة السنوية في البحث عن مقاعد على الطائرات، التي لا يقبل كثير منها حتى الدخول إلى موقع الشركة.
كنا على موعد مع دخول شركتين للسوق، لكنه أمل لا يدري المستفيد متى يتحقق. أما المشغلان الحاليان فهما في حال لا تسمح لهما باستقبال مزيد من الركاب.
ومع تراجع موقع الخطوط السعودية في التصنيف العالمي سبع مراتب، يستغرب الواحد منا عدم وجود بدائل ذات مصداقية ومستوى يناسب تطلعات الناس.
عندما حدثني صديقي عن القطار الرصاصة الذي يتجاوز 500 كيلو متر في الساعة، تمنيت أن يكون عندنا نصف "الرصاصة"، أو حتى ربعها.
قطارنا العزيز ما زال يراوح مكانه، وشركة سار ركزت على مناطق معينة، ولم تتعامل مع كل الوطن، رغم أن مشاريعها يتم التعاقد عليها مع شركات أجنبية، يمكن أن تنفذ العمل في أي مكان من المملكة.
أما النقل الجماعي، فهو ما زال يعاني سوء الخدمات وكثرة التوقفات. هو الآخر وعدنا بأن يتحسن من خلال فتح السوق وزيادة المنافسين. لكن الوضع الحالي يستدعي تسريع عمليات إيجاد البدائل. يتم ذلك من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية في الهيئات الحاكمة. سواء هيئة الطيران المدني أو وزارة النقل والمؤسسة المسؤولة عن السكك الحديدية.
يمكن أن تبدأ هيئة الطيران المدني في السماح للشركات الأجنبية بأن تفتح مزيدا من المكاتب وتتعامل مع مزيد من المطارات، لإتاحة الفرصة لها لنقل المسافرين بين المدن السعودية، بدل التوقف في المحطات الدولية. هناك عديد من الشركات التي لديها القدرة على تقديم الخدمات، وبتكلفة منخفضة مقارنة بالمشغلين الوطنيين.
يمكن أن تستعجل الهيئة كذلك عمليات تأهيل الشركات الراغبة في العمل داخل المملكة، وتسهيل الإجراءات نظرا إلى الحاجة الملحة الواضحة الآن. على أن عمليات تقييم المطارات والخدمات المرتبطة بها في حاجة إلى إعادة نظر، خصوصاً أن هناك مدنا عديدة محرومة من المطارات لأسباب ديموغرافية وجغرافية وتنظيمية تعتمدها الهيئة، وليست موجودة في كثير من دول العالم. على المنوال نفسه لا بد من تسريع جميع مشاريع الربط الداخلي، والعناية كذلك بتطوير وتحسين الخدمات على الطرق السريعة، وتوفير الحماية الكافية للمسافرين من قبل جميع الجهات المسؤولة عن النقل.