الشركات الكويتية ترفع ودائعها الأجنبية 17 % في شهر
ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في المصارف الكويتية على أساس شهري إلى 4.4 مليار دينار (14.6 مليار دولار) في نيسان (أبريل) بزيادة 636 مليونا وبنسبة 16.7 في المائة، بحسب ما ذكر تقرير مصرفي نشر حديثا.
وبلغ حجم ودائع القطاع الحكومي نحو 5.2 مليار دينار، بحسب تقرير لبيت التمويل الكويتي صدر أمس.
وذكر التقرير الشهري للمصرف الكويتي حول تطور حجم الودائع لدى وحدات الجهاز المصرفي الكويتي خلال نيسان (أبريل) أن الودائع تشكل 68.7 في المائة من حجم الميزانية المجمعة للمصارف الكويتية.
وانخفضت حصة الائتمان لتشكل نحو 79.6 في المائة من حجم الودائع.
وأوضح التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية سجلت 39.1 مليار دينار في نيسان (أبريل) بزيادة سنوية نسبتها 4.3 في المائة عن حجمها في الشهر ذاته من العام الماضي.
وتمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي.
وشهد النشاط الائتماني تحسنا طفيفا خلال نيسان (أبريل) بأقل من 1 في المائة بنحو 44 مليون دينار مسجلا 31.1 مليار دينار على أساس شهري.
وبلغ نمو الائتمان على أساس سنوي نسبته 5.7 في المائة ونحو 1.7 مليار دينار زيادة عن حجمه في نيسان (أبريل) من عام 2014.
وعن إجمالي ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي قال التقرير إنه شهد تراجعا طفيفا على أساس شهري لم يتجاوز نصف في المائة بنحو تسعة ملايين دينار لتبلغ 5.2 مليار دينار في نهاية نيسان (أبريل).
وتراجعت حصة الودائع الحكومية من إجمالي الودائع لدى المصارف لتشكل 13.3 في المائة مقارنة بآذار (مارس).
وتتألف الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من نوعين طبقا لآجال استحقاقها، هما ودائع تحت الطلب وودائع لأجل.
وتراجعت حصة الودائع الحكومية تحت الطلب إلى 3.7 في المائة من إجمالي الودائع الحكومية مقارنة بحصة قدرها 5.6 في المائة. وارتفعت حصة الودائع الحكومية لأجل إلى 96.3 في المائة من إجمالي الودائع الحكومية في نيسان (أبريل).
وسجلت الودائع الحكومية تحت الطلب تراجعا هو الأعلى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2013 نسبته 34 في المائة وبنحو 100 مليون دينار مسجلة نحو 193 مليون دينار في نيسان (أبريل) بارتفاع على أساس شهري قدره 2.2 في المائة وبنحو 6.3 مليون دينار عن آذار (مارس).
وأشار التقرير إلى أن الودائع الحكومية لأجل شهدت ارتفاعا نسبته 1.8 في المائة ونحو 91 مليون دينار ليفوق حجمها خمسة مليارات دينار في نيسان (أبريل) مقارنة بتراجع على أساس شهري هو الأعلى منذ أيار (مايو) 2011 بلغت نسبته 5.4 في المائة.
