دعم الأسر المنتجة

أتابع باهتمام كل المحاولات الجادة التي تبذلها إمارات المناطق ومكاتب الشؤون الاجتماعية فيها لدعم الأسر المنتجة. إلا أنني أجد أن هذه المحاولات لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدعم والتنظيم لتثبيت أقدام الأسر المنتجة في السوق وحمايتها من المنافسة.
أسهل الأمور هو توفير مواقع مناسبة في المدن والمحافظات يمكن فيها أن تقوم الأسرة المنتجة بعرض منتجاتها. هنا تبرز نقطة مهمة وهي أن الأساس الذي نعتمده في تحديد الأسرة المنتجة هو قيام أفراد الأسرة بالإنتاج. هناك كثير ممن يعملن في المجال يستقدمن العاملات الأجنبيات.
هذا المفهوم لا يمكن أن يعين الأسرة المحتاجة التي تحصل على قوت يومها من دخل أعمالها. إذن لا بد من البدء بمنع المنافسة غير الشريفة من قبل الأغنياء للأسر المحتاجة. تبرز هنا نقطة تأهيل الأسر ومراجعة الوضع المالي لها سواء من خلال المتابعة الشخصية أو الآلية لحركة الأموال.
يدفعني لتأكيد هذه النقطة ما لاحظته من وجود سيدات أعمال يمارسن بيع المنتجات كأسر منتجة بمبالغ كبيرة. أذكر أنه في إحدى المناسبات، اضطر صاحب الوليمة للانتظار أكثر من ساعتين للحصول على المواد الغذائية التي يفترض أنها من أسرة منتجة.
عند قدوم السائق، قام أبناء المضيف ــ من فرط عجلتهم لتأخر العشاء ــ بالذهاب إلى السيارة لإحضار المواد الغذائية التي استغرق فرزها بعض الوقت لكثرة ما تحمله سيارة السيدة التي تعاقد معها المضيف. هذه السيدة تحقق ما يزيد على خمسة آلاف ريال في ليالي الإجازات، ولا أعلم كم تحقق في الأوقات الأخرى، ما يجعلها من ضمن سيدات الأعمال اللاتي يجب أن لا ينافسن الأسر المنتجة.
هناك الكثير الذي لا بد أن يعمل للوصول بالأسرة المنتجة إلى مستوى كفاية الحاجة وإخراجها من دائرة الفقر، من ذلك تنويع مجالات العمل.
التصميم والحياكة والطبخ، أعمال مستهلكة، ولا بد أن نصل بالأسرة المنتجة إلى القيام بأعمال مبتكرة كالخدمات الإلكترونية، وعمليات التصنيع البسيطة سواء في مجال الإكسسوارات أو النحاسيات والزجاج والفن التشكيلي بمختلف أشكاله، وغيرها من الأعمال التي يمكن أن تنفذ داخل المنزل.
هذا الدعم المهم من قبل كل قطاعات الدولة يجب أن يثمر تمكين الأسرة من الاعتماد على الذات، وتوجيه الدعم المالي الحكومي لمجالات خلاقة أخرى.