مناقصة مصرية لشراء غاز مسال بـ 3 مليارات دولار في يونيو

قال مسؤول كبير ومصادر تجارية إن مصر بصدد طرح مناقصة في أوائل حزيران (يونيو) لشراء ما تصل قيمته إلى ثلاثة مليارات دولار من الغاز الطبيعي المسال على مدى 2016 و2017.
ووفقا لـ "رويترز"، فقد أصبحت مصر سوقا رئيسة للغاز المسال مع سعيها إلى تخفيف أزمة طاقة هي الأسوأ لها في عقود، وتحول البلد إلى مستورد صاف للنفط والغاز بفعل تراجع الإنتاج وزيادة الطلب.
وفي العام الحالي دبرت مصر ما قيمته 2.2 مليار دولار من الغاز المسال معظمها من تجار أوروبيين وذلك في أول مناقصة لها على الإطلاق لتغذية محطة استيراد جرى تركيبها حديثا على ساحل البحر الأحمر.
وتهدف المناقصة الجديدة إلى تغذية محطة استيراد عائمة ثانية تعتزم مصر تركيبها، ويجري العمل على توفير المحطة الجديدة ومن شأن أي تأخيرات أن تؤدي إلى تغيير موعد طرح المناقصة.
وقال خالد عبدالبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن باب تلقي العروض لمحطة استقبال الواردات وإعادة التغويز الجديدة سيغلق بنهاية الشهر الحالي.
وأضاف عبدالبديع أن طرح مناقصة لاستيراد شحنات غاز مسال سيكون خلال النصف الأول من حزيران (يونيو) وبهدف تلبية احتياجات مركب التغيير الثانية.
وقال تاجران مطلعان على الأمر إن مصر ستطرح مناقصة لشراء 96 شحنة من الغاز المسال على مدى 2016 و2017، وذكر أحدهما أن النية منعقدة على ذلك لكن التوريد قد يبدأ قبل ذلك، وربما قرب الربع الأخير من 2015.
وأشار عبدالبديع إلى أن إيجاس لم تقرر بعد عدد شحنات الغاز المسال الضرورية ولم يحدد موعدا نهائيا لبدء التسليمات، وكانت الشركات الفائزة في المناقصة المصرية السابقة هي ترافيجورا وفيتول ونوبل جروب.
ووقعت إيجاس اتفاقات لاستيراد 35 شحنة من الغاز المسال من جازبروم للتسويق والتجارة وست شحنات من "سوناطراك" الجزائرية، وتقترب الشركة من اتفاق لاستيراد 21 شحنة من "بي. بي" البريطانية.
وكان رئيس "إيجاس" قد أعلن أن بلاده وافقت على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي أو المسال من الخارج واستخدام الشبكة القومية للغازات في تسويقه مقابل تعرفة نقل.
وأوضح عبدالبديع أن إيجاس والهيئة العامة للبترول وافقت على السماح للغير باستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية المملوكة لها لنقل الغاز وتسويقه مقابل تعرفة نقل وضوابط فنية وتجارية.
ويأتي قرار إيجاس والهيئة العامة للبترول بعد أن كلف شريف إسماعيل وزير البترول في شباط (فبراير) المؤسستين بوضع الضوابط الخاصة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز للسوق المحلية وذلك لحين إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز الطبيعي.
وتعاني مصر مشكلات كبيرة في توفير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك في الوقت نفسه الذي تحرص على إرساله لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء عن المواطنين.
ورفض عبدالبديع الخوض في أي تفاصيل بشأن ضوابط الاستيراد أو تعرفة نقل الغاز لحساب القطاع الخاص ولكنه أكد أن إيجاس استعانت باستشاري فني متخصص من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة مع الاتحاد.
ويشهد إنتاج مصر من الغاز تراجعا منذ منتصف التسعينيات ولا سيما من الحقول القديمة في خليج السويس ودلتا النيل، لكن الحكومة تعمل منذ العام الماضي على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز لتخفيف العبء عليها، كما تشجع الشركات المحلية والأجنبية على تحقيق اكتشافات جديدة في مجال الغاز لخفض الاعتماد على الواردات.
ووصلت في نيسان (أبريل) أول سفينة عائمة مستأجرة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد وتحويله إلى غاز طبيعي، وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها "بي. بي"، و"بي. جي" البريطانيتان، و"إيني" الإيطالية.