"الصندوق الصناعي" قدم 35 قرضا بقيمة 701 مليون ريال خلال الربع الأول
إعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال الربع الأول من العام المالي 1436-1437 (2015) مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق 1435-1436 (2014) (35) قرضا قدمت للمساهمة في تمويل (29) مشروعا صناعيا جديداً وتوسعة 6 مشاريع صناعية قائمة بلغ مجموع اعتماداتها (701) مليون ريال فيما بلغ إجمالي استثماراتها (1.5) مليار ريال أي بزيادة قدرها 46% في عدد القروض و 106% في قيمتها و 120% في إجمالي الاستثمارات. ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع (2.102) فرصة عمل مباشرة مما يعد مؤشرا إيجابيا عن مدى ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي بالمملكة ويعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية في المملكة خلال الأعوام القادمة.
وقد جاء ذلك في تصريح لمدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد أوضح فيه مواصلة الصندوق لأدائه الفاعل في دعم التنمية الصناعية في مختلف مناطق ومدن المملكة حيث أشار إلى النمو الملحوظ في قيمة قروض الصندوق المعتمدة للمناطق والمدن الواعدة البالغ 150% عن الربع الأول من العام المالي السابق، حيث بلغت قيمتها (288) مليون ريال مقابل (115) مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، وهي بذلك تمثل نسبة 41% من قيمة قروض الصندوق المعتمدة في الربع الأول للعام المالي الحالي. كما أشار إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسات الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق والمدن الواعدة، إذ تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني حكومة المملكة للعديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق ومنها رفع نسب تمويل المشاريع المقامة هناك، إيماناً منها بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا العديدة التي تتمتع بها تلك المناطق، وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة فرص العمل للمواطنين.
كما أوضح علي العايد إلى أن أداء الصندوق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي يؤكد على وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الاستثمارية الصناعية الجديدة مقارنة بمشاريع التوسعة للمصانع القائمة حيث بلغ عدد القروض للمشاريع الصناعية الجديدة (29) قرضا مقابل (6) قروض لمشاريع توسعة لمصانع قائمة تمثل المشاريع الجديدة ما نسبته حوالي 83% من عدد قروض الصندوق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. كما بلغت قيمة القروض المعتمدة لها (512) مليون ريال لتستحوذ بذلك على (73%) من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال الربع الأول، فيما بلغ حجم استثماراتها (1.1) مليار ريال لتشكل بذلك ما نسبته (74%) من إجمالي استثمارات المشاريع المعتمدة خلال نفس الفترة.
أما من حيث التوزيع النوعي فقد دعم الصندوق فئة المشاريع الصناعية الصغيرة (التي تصل قيمة قروضها إلى 15 مليون ريال فأقل) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إذ أوضح علي العايد أن الصندوق اعتمد عدد 19 قرضاً لهذه الفئة من المشاريع لتستحوذ بذلك على (54%) من عدد القروض المعتمدة وبقيمة إجمالية للقروض بلغت (129) مليون ريال وستضخ هذه المشاريع استثمارات قدرها (243) مليون ريال. أما فئة المشاريع المتوسطة (التي تبلغ قيمة قروضها أكثر من 15 مليون ريال وتصل إلى 50 مليون ريال) فقد اعتمد الصندوق عدد 12 قرضا تمثل ما نسبته 34% من عدد القروض، وبقيمة إجمالية للقروض بلغت (278) مليون ريال تمثل ما نسبته 40% من قيمة القروض المعتمدة خلال الربع الأول من العام المالي 1436-1437 (2015).
ومن حيث التوزيع القطاعي لقيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي أشار علي العايد أن نشاط الصناعات الكيميائية تصدر جميع القطاعات بقيمة (297) مليون ريال يليه قطاع الصناعات الاستهلاكية بقيمة (272) مليون ريال ثم قطاع الصناعات الهندسية بقيمة (84) مليون ريال وأخيرا قطاع صناعات مواد البناء بقيمة (48) مليون ريال.
ومن حيث التوزيع الجغرافي لقروض الصندوق المعتمدة خلال الربع الأول من العام المالي 1436-1437 (2015) فقد حصلت المناطق الواعدة على ما نسبته (49%) من عدد القروض و (41%) من قيمتها و (38%) من إجمالي استثماراتها. وتوزعت هذه القروض على كل من سدير والخرج والقصيم والمدينة المنورة وبللسمر ورنية وحائل والأفلاج وجازان وتبوك.
وبشكل عام فقد بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 1436/1437هـ (3804) قرضا بلغ إجمالي اعتماداتها (118.688) مليون ريال قدمت للمساهمة في إنشاء (2746) مشروعا صناعيا في مختلف أنحاء المملكة.
واختتم علي العايد تصريحه بأن الصندوق لازال يتطلع إلى استقبال طلبات المستثمرين لتمويل صناعات ذات محتوى تقني عال بحيث تساهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية وتعزز من دور الصناعة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفة. كما أهاب بالمستثمرين بتوجيه بعض استثماراتهم إلى مناطق المملكة المختلفة وخاصة المناطق والمدن الواعدة مساهمة منهم في تنمية هذه المناطق وخلق الفرص الوظيفية لأبنائها.
