بدء تطبيق المرحلة الثانية لبطاقة كفاءة الطاقة للسيارات

بدأ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة مع مطلع شهر كانون الثاني (يناير) الجاري 2015م، في تطبيق المرحلة الثانية لبطاقة كفاءة الطاقة على جميع المركبات الواردة الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق.
وكان البرنامج قد ألزم وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على مرحلتين، الأولى بدءاً من شهر آب (أغسطس) الماضي 2014م، وتشمل صالات عرض السيارات، والثانية بدءًا من شهر كانون الثاني (يناير) 2015، وتشمل جميع المركبات الواردة.
وتظهر البطاقة التي أعدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للمستهلك، مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات "ممتاز، جيد جدًا، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جدًا".
وتحمل البطاقة التي تتصدر المركبات الجديدة عدة معلومات، ومنها "نوع السيارة، سنة الصنع، سعة المحرك، نوع الوقود المستخدم، اقتصاد الوقود (عدد الكيلومترات / لتر).
ويهدف ذلك، إلى تحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، حيث إن قطاع النقل يستأثر ما نسبته 25 في المائة من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية، حيث تم إلزام المصنّعين بتقديم تقارير اقتصاد الوقود اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر) 2013م، واستحداث بطاقة لاقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتطبيقها اعتباراً من شهر آب (أغسطس) الماضي، وتحديد معيار لاقتصاد الوقود للمركبات الجديدة لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف بنحو 4 في المائة سنوياً، ووضع معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى المملكـــــة وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة. الجدير بالذكر أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، يعمل حالياً بمشاركة كل من وزارة البترول والثروة والمعدنية وأرامكو السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، لتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام مركبات الديزل، حيث إنها أكثر كفاءة من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين، وتشمل هذه الخطوات تحسين مواصفات وقود الديزل، والتأكد من توفره في محطات الوقود داخل المدن، كما يجري العمل حالياّ على إعداد منظومة متكاملة، لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة وغير المرشدة.
يذكر أنه تبلغ نسبة نمو المعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة 4 في المائة سنويا، عن معدله بنهاية العام 2013 البالغ 12 كيلو مترا لكل لتر وقود، وبنهاية عام 2014 سوف يبلغ 12.48 كيلو متر لكل لتر وقود، وبنهاية 2015 سيرتفع إلى حدود 13 كيلو مترا لكل لتر وقود، إلى أن يتخطى 19 كيلو مترا لكل لتر من الوقود بحلول عام 2025. ويبلغ معدل اقتصاد الوقود في المركبات في الولايات المتحدة الأمريكية 13 كيلو مترا لكل لتر وقود، و15 كيلو مترا لكل لتر وقود في الصين، و18 كيلو مترا لكل لتر وقود في أوروبا.
وتعد السعودية أكبر سوق للسيارات الجديدة في المنطقة، كما تأكد توفر المناخ الإيجابي للسوق السعودية رغم الحالة السياسية والاقتصادية المحيطة أخيراً، وخلال العشر سنوات السابقة ارتفع استيراد المملكة من السيارات بأكثر من 141 في المائة، حيث بلغ عدد السيارات التي تم استيرادها خلال عام 2004 نحو 417.5 ألف سيارة، بينما بلغ عددها
في عام 2013 أكثر من مليون سيارة، وبمقارنتها مع السيارات التي تم استيرادها خلال عام 2012، نجد أنها نمت بنسبة 2 في المائة (24.4 ألف سيارة).
ومن السيارات التي استوردتها المملكة خلال عام 2013 نحو 761.4 ألف سيارة صغيرة وجيب، و214.7 ألف سيارة نقل للاستعمال الخاص، و25.2 ألف أوتوبيس، و4.3 ألف سيارة خاصة، أما المتبقي فيبلغ نحو 704 سيارات من أنواع أخرى.