مواد تجميل خطرة

لا أدري إلى أين وصلت الهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء في موضوع السجل الوطني لمستحضرات التجميل، وما في حكمها، ولكن الحال في سوق هذه المواد الخطرة لا يسر؛ فعندما تدخل أحد المجمعات التجارية الكبرى، يلفت نظرك محال متسعة، وبراقة، ومنسقة هي محال بيع مواد، وأدوات التجميل، وهي تجارة بالمليارات يقبل عليها الرجال، والنساء على حد سواء للحصول على مظهر جيد يقابلون به الناس، ولا بأس بتجمل غير مفرط لا يخرج المرأة من أنوثتها، ولا الرجل من رجولته.
في ممرات الأسواق، وعلى الأرصفة في كل النطاقات التجارية يوجد بساطون يبيعون أصباغا ومراهم تجميل بأسعار زهيدة، ينافسون المحال الكبرى؛ لكنها غير موثوقة المصدر، وأخيرا تحركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، بخطوة متأخرة لوضع سجل وطني لأدوات التجميل المسموح بها، بعد أن أغرقت الأسواق بمواد لا يقال عنها غير عبارة ضارة، ومنها أصباغ ومراهم مسرطنة، يعدها أناس في منازل ومصانع ليست تحت الرقابة، أو تستورد من بلاد متخلفة.
مواد التجميل وبعضها للاستعمال اليومي، مثل الكريمات، ومعاجين الأسنان، وبعض أنواع الكحل وبودرة الوجه، لا توجد رقابة على سلامتها، أو عدم ضررها، وكلها من صميم عمل الهيئة العامة للغذاء والدواء، ولذلك قلنا إن الهيئة تأخرت كثيرا في تبني كود وطني لهذه المواد ومراقبة سلامتها، ووضع سجل لمواصفاتها المسموح بها.
الذي تعرفه الهيئة أن معامل ومصانع محلية تصنع كثيرا من هذه المواد، وتسوقها وبعضها يصنع في منازل أو يستورد بأسوأ المواصفات ولا يخضع لاختبارات معملية للتأكد من خلوه من المواد الضارة بالصحة.
ولكي تعرفوا حجم المشكلة الصحية في هذا الجانب أقترح أن تستمع الهيئة لبعض البساطين الشعبيين عن طرق تصنيع وغش هذه المواد، فهم يتحدثون عن أشياء لا تصدق من عبث تجار ومصانع، ومستوردين في قطاع التجميل، وأحيانا من محال تزعم أنها تصنع أشياء طبيعية، وهي تضيف خلطات معدنية ضارة مثل الزئبق، والرصاص ومواد كيماوية أخرى، ويدخل في هذا الباب مواد تسوق كمكملات غذائية ومنشطات مع أصناف التجميل نفسها، والحبل على الغارب لفئات عربية تسوق هذه الأشياء في المشاغل النسائية، وفي المنازل، ولا تخلو بعض الصيدليات من هذه المواد غير المؤكدة سلامتها.