«ايوفي»: إعادة إعداد المعيار الشرعي للصكوك الإسلامية في مراحله النهائية

قال الدكتور حامد الميرة الأمين العام في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (ايوفي)، إن الهيئة في المراحل النهائية من إعداد مشروع متكامل لإعادة إعداد المعيار الشرعي للصكوك، إضافة إلى أنها بدأت مشروع مراجعة المعايير الشرعية والمحاسبية التي تم إصدارها على مدى العقدين الماضيين، حيث أنهى المجلس الشرعي خلال العام الجاري مراجعة المعايير الشرعية الثمانية الأولى بالتزامن مع دورة إصدار معايير جديدة، كما أن مجلس المعايير المحاسبية حاليا بصدد إصدار المعيار المحاسبي المعدل لـ"حسابات الاستثمار"، إضافة إلى عمله حاليا في مراجعة أربعة معايير محاسبية حول التأمين المتوافق مع الشريعة "التكافل"، إضافة إلى مراجعة المعيارين المحاسبيين المتعلقين بـ "المضاربة"، و"الإجارة".
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور حامد الميرة الأمين العام في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على هامش مؤتمر العمل المصرفي والمالي السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، إن توحيد المعايير لتقارير المالية للمنتجات المالية الإسلامية من أهم إنجازات الهيئة، ففي ظل غياب هذا المعيار كانت القوائم المالية تسبب قلقا عند القطاع المالي وتسهم في نقص الشفافية، وفي الأزمة المالية أسهم تطبيق "ايوفي" لهذه المعايير في إيجاد تجانس في الدول التي الزمت، بينما التي لم تلتزم وقعت في إشكالات نظرا للطبيعة الخاصة للمنتجات الإسلامية.
وأوضح أن اجتماع المنامة بداية لرسم علاقة "ايوفي" مع الاتحادات الدولية، منوها إلى أن اجتماعات هامشية لصندوق النقد الدولي قبل شهر ضمن 10 اجتماعات لمساعدتهم فيما يتعلق بالمالية الإسلامية والتعامل في هذا المجال.
وتوقع المؤتمر أن يتزايد تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الإسلامية الدولية في السنوات القادمة، وذلك في ضوء التقدم الكبير الذي حققته عدد من المراكز المالية التقليدية في آسيا وإفريقيا وأوروبا في صياغة التشريعات واللوائح والأنظمة التي تسمح بتقديم أعمال المالية الإسلامية ومنتجاتها.
وأوضح أن الهيئة في المراحل النهائية من إعداد مشروع متكامل لإعادة إعداد المعيار الشرعي للصكوك؛ ليشمل دقائق صناعة الصكوك وتفصيلاتها، لتواكب التطور الكبير والمتسارع جدا في هذا المنتج الذي يعد من أهم منتجات الصناعة المالية الإسلامية وأكثرها انتشارا، وسيضم فريق عمل المشروع باحثين مؤهلين على أعلى مستوى مع التعاقد مع بيوت خبرة عالمية كمستشارين لمراحل إعداد هذا المعيار في جوانبه القانونية والمحاسبية والضريبية والفنية، وسيكون المشروع ثمرة تكامل وتعاون مع جهات عدة، سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا.
ومن جانبه قال إبراهيم آل خليفة رئيس مجلس الأمناء في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، إن أصول المصارف الإسلامية تقدر الآن بنحو 1.3 تريليون دولار أمريكي، وتبلغ قيمة الصكوك غير المطفأة نحو 250 مليار دولار، فيما تقدر قيمة أصول صناديق الاستثمار الإسلامية بنحو 70 مليار دولار، ويبلغ إجمالي أقساط التأمين الإسلامي (التكافل) ما يقارب 18 مليار دولار.
وأشار إلى أن المالية الإسلامية قد رفعت من حصتها السوقية في داخل النظام المالي الكلي في أسواق التمويل الإسلامي الرائدة في جنوب شرقي آسيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط؛ حيث تبلغ نسبة التمويل الإسلامي حاليا في بعض الأسواق الرائدة بين 20 في المائة و50 في المائة من إجمالي الأصول المصرفية، أما من حيث الودائع فإن الحصة السوقية تزيد عن ذلك وخاصة في أسواق الخليج وماليزيا وتركيا، وفي بعض هذه الأسواق تزيد الحصة السوقية عن 30 في المائة وفي أسواق أخرى تزيد عن 50 في المائة.
ولفت إلى أن من فرص التوسع والنمو أمام الصناعة المالية الإسلامية وخاصة في مجالات ثلاث رئيسة أولها تسهيل حركة التجارة فيما يطلق عليه اسم أسواق النمو السريع، وثانيا، تعبئة أموال صناديق الاستثمار المؤسسية مثل صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد وصناديق الوقف، وثالثا، دعم نمو المشروعات فائقة الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه أوصى رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، وتجسيد أسس فقه المعاملات في الوثائق القانونية، إضافة الى الآثار المترتبة على تطبيق بازل 3 على التمويل الإسلامي.
وقال "شهدت معايير التقارير المالية الدولية تغييرات كثيرة في السنوات القليلة الماضية، وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية، وحيث إن هذه المعايير لا تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الخاصة بالعقود الإسلامية ومعالجاتها محاسبيا، ولهذا فإن الحاجة إلى العمل بشكل جاد ومتميز من أجل تطوير المزيد من إعداد معايير المحاسبة الصادرة عن (الايوفي). وعلينا أن نعمل بشكل استباقي بدلا من العمل على أساس رد الفعل لتعزيز الجهود في إعداد معايير محاسبية جديدة وتطوير القائم منها. وما لا شك فيه أن (الايوفي) قامت بعمل متميز في الماضي، إلا أن وتيرة التطور العالمي تدفعنا إلى الدعوة إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل تطوير المعايير المحاسبية من قبل "الايوفي".