السعودية: لا نمو اقتصاديا دون سلم عالمي

قال الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إن ضعف وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، وازدياد حدّة المخاطر يتطلّبان مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكليّة الداعمة للنمو، وإيجاد فرص العمل، واستكمال تنفيذ إصلاح التشريعات المالية، للحد من المخاطر التي قد تؤثّر في الاستقرار المالي العالمي، والاستمرار في تعزيز أطر السياسات المالية والهيكلية في اقتصادات بعض الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ولي العهد في قمة العشرين التي بدأت أعمالها في مدينة برزبن الأسترالية أمس، حيث يترأس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وفد السعودية في القمة.

ووفقا لـ"واس" أكد الأمير سلمان أمام القمة على الارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادي والسلم العالمي، إذ لا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر، الأمر الذي يتطلّب منا جميعا التعاون والعمل لمعالجة القضايا التي تمثّل مصدر تهديد لهذا السّلم، ومن ذلك: العمل على حلّ النزاع العربي الإسرائيلي حلا عادلا وشاملا ، وقال:" إن بقاء هذا النزاع دون حلّ أسهم بشكل مباشر في استمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، كما أن استمرار الأزمة السورية فاقم من معاناة الشعب السوري الشقيق، وأسهم في ازدياد حدّة الاستقطاب، وانتشار العنف والإرهاب في دول المنطقة. ومن هذا المنطلق ندعو دول المجموعة لما لها من قوة وتأثير، وندعو كذلك المجتمع الدولي للتعاون والعمل معا لمساعدة دول المنطقة في إيجاد المعالجات المناسبة لهذه القضايا الملحّة، وبما يدعم أهدافنا المشتركة في نمو اقتصادي عالمي قوي وشامل، ونعبّر عن استعداد المملكة لمواصلة دعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، لما لذلك من أهمية للاستقرار والسّلم العالميين".
#2#
وتابع ولي العهد: "إننا نرحّب بتوافق الآراء لترسيخ الثقة بالاقتصاد العالمي، وتحفيز نموّه واستدامته، وتعزيز جهود إيجاد فرص العمل على النحو الوارد في خطط العمل المقرّة في استراتيجيات النمو الشاملة لدول المجموعة، ونؤكّد على ضرورة التنفيذ الكامل للتّدابير والسياسات الطموحة الفرديّة والجماعية التي تضمّنتها هذه الاستراتيجيات بهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة بأكثر من 2 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع مراعاة المرونة وفقا للأوضاع الاقتصادية لكلّ دولة، كما نرحّب بهذا الصدد بمبادرة البنية التحتية العالمية".

وأكد في كلمته على أن تعزيز إمكانيّات الوصول إلى مصادر طاقة مستدامة وموثوقة وبتكاليف معقولة، خاصة للدول الفقيرة، يعدّ شرطا أساسيا لخفض الفقر وتحقيق التنمية، وقال مخاطبا قادة مجموعة العشرين :" لا يخفى عليكم الدور المهم للوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي، ومساهمته في توازنه، وفي ضمان أمن إمدادات الطاقة، وتمكين الدول النامية من الحصول على الطاقة بتكاليف محفّزة للتنمية، وفيما يتعلّق بإعانات الطاقة ـ وحيث إنها جميعا تؤثّر في الأوضاع المالية العامة ـ فإن جهود الترشيد يجب أن تشملها كافة، مع مراعاة الظروف الداخلية لكلّ دولة، وضرورة العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة".

وفي هذا الإطار أشار الأمير سلمان إلى أنّ المملكة بدأت في تنفيذ برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المحلية.
وفيما يخص أسواق الطاقة العالمية أوضح ولي العهد أن المملكة مستمرة في سياستها المتوازنة ودورها الإيجابي والمؤثّر لتعزيز استقرار هذه الأسواق من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية، والأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة. ومن أجل ذلك استثمرت المملكة بشكل كبير للاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز استقراره.
#3#
وقال :" لقد حقق اقتصاد المملكة خلال السنوات الأخيرة نموا قويا خاصة القطاع غير النفطي، ونعبّر عن الارتياح للأوضاع المالية العامة الجيدة نتيجة للجهود التي بذلت لتعزيزه من خلال بناء الاحتياطيات وتخفيض نسبة الديْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى وصلت إلى أقل من 3 في المائة، وبناء مؤسسات مالية وقطاع مصرفي قوي يتمتع بالمرونة والملاءة المالية القوية، وسوف تستمر المملكة في اتّباع السياسات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز النمو القوي وتشجيع التنوّع الاقتصادي، ورفع معدلات التوظيف والمشاركة للمواطنين، ودفع عجلة التنمية المستدامة".

وختم الأمير سلمان كلمته بالإشادة بما تحقق من تقدّم في جدول أعمال مجموعة العشرين، مؤكدا حرص السعودية على العمل مع المجموعة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وكان ولي العهد قد نقل لقادة مجموعة العشرين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، وخالص تمنيّاته لاجتماعات المجموعة بالنجاح، وعبّر عن الشكر والتقدير لدولة الرئاسة أستراليا على جهودها في رئاسة مجموعتنا لهذا العام وعلى حرصها لتعزيز دور هذه المجموعة المهمة بوصفها المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دولها الأعضاء لتحقيق هدفنا المشترك في نمو اقتصادي عالمي قوي ومتوازن ومستدام.
وعند وصوله إلى مقر البرلمان الأسترالي، كان في استقباله توني آبوت رئيس الوزراء الأسترالي، حيث وقع ولي العهد على سجل البرلمان.

وتحدث في بداية الجلسة الابتدائية لقادة ورؤساء وفود قمة العشرين رئيس وزراء أستراليا (رئيس مجموعة العشرين في دورتها الحالية ) عن سبل تعزيز النمو الاقتصادي لدول قمة العشرين وما تحتاج إليه من دعم لاقتصاداتها للمحافظة على استقرارها. وأوضح أن جدول أعمال القمة سيركز على التعامل مع القضايا التي تفوق قدرات دول العشرين في معالجتها بمفردها، إضافة إلى بحث سبل دعم الحركة التجارية وقطاع الأعمال لدول العشرين.

عقب ذلك توجه قادة ورؤساء وفود قمة العشرين إلى حديقة البرلمان حيث تناولوا طعام الغداء.
وبعد وصول ولي العهد وقادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين إلى مركز برزبن للمؤتمرات والمعارض، رحب دولة رئيس وزراء أستراليا، بولي العهد وقادة وفود دول مجموعة العشرين كلا على حدة. ثم شاهد ولي العهد، وقادة دول مجموعة العشرين، عرضا ترحيبيا على طريقة السكان الأصليين، وبعدها توجه الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وقادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين، إلى القاعة الرئيسة حيث بدأت أعمال الجلسة الأولى لقمة العشرين.
وتناولت الجلسة الأولى سبل تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين نتائج التجارة والتوظيف وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات في المستقبل، إلى جانب تفعيل التنسيق بين أعضاء دول المجموعة بالنظر إلى القوة الاقتصادية التي تتمتع بها دول مجموعة العشرين.

وعقب الجلسة التقطت الصور التذكارية لقادة ورؤساء وفود مجموعة العشرين.
وحضر الجلسة الأولى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص لولي العهد، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.