وتبحث تفعيل دور القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية

ناقشت لجنة الإسكان في الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول، في مقر الغرفة الرئيس تفعيل بعض البرامج المعدة من وزارة الإسكان لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة المعروض من المساكن الأمر الذي سيسهم في تخفيض الأسعار وتوفير وحدات سكنية تتوافق مع إمكانات المواطن طالب السكن بفئاته المختلفة.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع سبل تضافر الجهود بين القطاع العام ممثلاً في وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص ممثلاً في المطورين للمساهمة في بناء وحدات سكنية وزيادة المعروض ومواجهة الزيادة السكانية المطردة في جدة ومناقشة الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
واستعرضت اللجنة دور مجلس الشورى والغرفة التجارية في تعزيز العلاقة بين المطورين العقاريين والجهات الحكومية وحاجة محافظة جدة إلى إنشاء وحدات سكنية لسد العجز التراكمي الموجود منذ سنوات سابقة مع ضرورة اتخاذ التدابير الممكنة للحد من ارتفاع أسعار المساكن وعلى رأسها زيادة الوحدات السكنية المعروضة الأمر الذي سيسهم مباشرة في تراجع الأسعار، وفقاً لـ "واس".
وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور طارق بن علي فدعق أن حضوره الاجتماع يأتي في سبيل التعرف على وجهات نظر المسؤولين والقياديين في لجنة الإسكان حول أهم التطورات في قطاع الإسكان ورؤيتهم حيال الاستراتيجية الإسكانية التي صدرت أخيرا عن وزارة الإسكان ، التي تتم مراجعتها حالياً في لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى .
ولفت النظر إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع الإسكان خصوصاً في مجالات التخطيط والتصميم والتشييد والتمويل، مفيدًا بأن هذا اللقاء هو محاولة لاستشعار أبعاد هذه التحديات من القائمين على العمل بها، ويأتي كمبادرة لسلسلة لقاءات مع القطاع الخاص للتعرف على ما يمكن تقديمه من حلول للاستعجال بتقديم المنتجات السكنية للمواطنين بالشكل اللائق.
من جانبه أكد رئيس اللجنة المهندس خالد بن سعيد باشويعر على ضرورة الاستعانة بالتجارب والكيانات التي لها سابق تجربة ونجاحات في ظل أزمة السكن وبالمختصين في جميع الوزارات ذات العلاقة وفي مجلس الشورى من أجل وضع حلول عملية، في ظل حاجة جدة إلى (25) ألف وحدة سكنية سنوياً، مبينًا أن هناك زيادة سكانية واضحة رفعت من معدل الاحتياج إلى وحدات سكنية أكثر ما يتطلب تضافر الجهود بين القطاع العام ممثلا في وزارة الإسكان والقطاع الخاص ممثلا في المطورين ومن خلال الشركات المملوكة للأمانات والمؤسسة العامة للتقاعد أيضاً للمساهمة في بناء وحدات سكنية وزيادة المعروض منها.
وأفاد بأنه بناء عليه جاء إطلاق لجنة الإسكان في الغرفة التجارية الصناعية في جدة كأول لجنة إسكان في الغرف السعودية لبناء وتوطيد العلاقة بين وزارة الإسكان والمطورين المختصين في قطاع الإسكان الذين لديهم خبرة وباع طويل في هذا المجال لسد الفجوة بين القطاعين، مثمنًا الدعم الكبير الذي تجده لجنة الإسكان التي أطلقت للمرة الأولى في غرفة جدة من مختلف الجهات ومنها مجلس الشورى ومن مسؤولي غرفة جدة.
وأبان باشويعر أن اللجنة قررت دعوة خمسة أعضاء من أمانة جدة ووزارات الإسكان والشؤون البلدية والقروية والتجارة والعدل للاستفادة من خبراتهم ودعمهم في وضع كل ما يسهل من مهامها ويحقق أهدافها في هذا المجال.
حضر الاجتماع عضو مجلس إدارة الغرفة خلف بن هوصان العتيبي ونائب الأمين العام لقطاع الأعمال المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي ونائبا رئيس لجنة الإسكان في الغرفة المهندس وليد هزاع، والمهندس نضال جمجوم، وأعضاء اللجنة.