مفاوضات لإعادة استيراد المواشي من أستراليا

أكد لـ "الاقتصادية" نبيل آل صالح السفير السعودي في أستراليا, وجود مباحثات مع وزارة الزراعة الأسترالية بشأن معوقات تصدير المواشي للسعودية, والعمل على إعادة فتح سوق استيراد الماشية للسعودية, مع التزام الجانب الأسترالي بالمعايير الصحية والتعامل مع المواشي الحية وفقا للقوانين.

يأتي ذلك بعد لقاء السفير السعودي في أستراليا مع ربيكا ايروين وكيلة وزارة الزراعة الأسترالية والدكتورة فينيسا فيندلاي وكيلة وزارة الزراعة المساعدة لشؤون التجارة أخيرا.
وتم بحث تعزيز التعاون في المجالات الزراعية التي تهم البلدين ولا سيما في مجالات الاستثمار الزراعي والمنتجات الزراعية ومشتقاتها، ومناقشة القضايا المشتركة في المجال الزراعي من بينها المعوقات التي تعترض إعادة تصدير المواشي الأسترالية الحية إلى المملكة.

ويعمل الجانبان على تذليل هذه الصعوبات لإعادة تصدير الماشية الحية للمملكة, والتأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والمعايير الصحية المتبعة في المملكة وطريقة التعامل مع المواشي الحية المصدرة إليها من أستراليا والبلدان الأخرى وفقا للمواصفات والقوانين المتعارف عليها في هذا المجال.
وذكر السفير السعودي أن المملكة كانت تشكل أكبر سوق لتصدير المواشي الأسترالية إلى الشرق الأوسط بقيمة تصل إلى نحو 100 مليون دولار، قبل أن تتراجع الصادرات إليها في الأعوام الأخيرة بعد توقف تصدير الماشية الحية.
وقد أعرب وزير الزراعة الأسترالي، برنابي جويس، لدى زيارته الأخيرة إلى المملكة عن رغبة بلاده في إعادة افتتاح سوق تصدير الماشية إلى السعودية بعد سنوات من إغلاقها, مؤكدا عمل بلاده على تفهم النظم المتعلقة بذبح الماشية المتبعة لدى المملكة التي تتوافق مع المعايير والقوانين المتعارف عليها دوليا, لإعادة تصدير الماشية الأسترالية الحية للمملكة من جديد.

وأوضح نبيل آل صالح أن السعودية تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا في الشرق الأوسط، حيث سجلت التجارة الثنائية بين المملكة وأستراليا 2.459 مليار دولار أسترالي عام 2013م، وبلغت صادرات السعودية إلى أستراليا نحو 269 مليون دولار أسترالي في عام 2013م، تتشكل في معظمها من الأسمدة الزراعية والنفط ومشتقاته، أما الصادرات الأسترالية للمملكة فإنها بلغت 2.190 مليار دولار أسترالي تشمل في أغلبها السيارات وقطع الغيار واللحوم والمواد الغذائية والأرز والقمـح.

أما الاستثمارات السعودية في أستراليا فهي في حدود خمسة مليارات دولار معظمها في الفنادق والتعدين والزراعة، كما أن أستراليا تستثمر ما يقارب ثلاثة مليارات في الخدمات والبنى التحتية والمعادن.

على صعيد آخر، كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الزراعة أن السعودية لا تعتزم حظر استيراد المواشي من الدول الإفريقية التي شهدت أخيرا انتشارا لفيروس "إيبولا"، أسوة بالخطوة التي أعلنت عنها مملكة البحرين أخيرا.

وقال المسؤول إن الوزارة منعت استيراد حيوانات الفصيلة البقرية والأغنام والماعز والغزلان من عدد من الدول الإفريقية بما فيها دول "إيبولا"، بسبب مرض الحمى القلاعية منذ عام 1421هـ، مستثنية استيراد الأغنام والأبقار والجمال من السودان والصومال وجيبوتي نظرا لتوافر محاجر معتمدة من قبل وزارة الزراعة.

وأوضح المهندس جابر الشهري المتحدث الرسمي للوزارة أن وجود 24 محجرا بريا وجويا وبحريا على المنافذ الحدودية للسعودية، تمنع دخول المواشي الموبوءة وتسهم في الحد من دخول المسببات المرضية الحيوانية المشتركة بين الإنسان والحيوان من خلال العمل المتواصل للعاملين بالمحاجر الحيوانية المختلفة. وأشار إلى وجود تنسيق مشترك مع وزارة الصحة والجهات الأخرى لمواجهة "إيبولا" كما حدث في حالة الفيروس "كورونا".
وكانت الحكومة البحرينية قد أصدرت قرارا وزاريا في 12 آب (أغسطس) الماضي بمنع استيراد المواشي الحية من أربعة دول إفريقية بسبب ظهور حالات مرض "إيبولا" فيها ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع وصول المرض.
#2#
وجاء في القرار أنه يحظر استيراد المواشي الحية ولحومها الطازجة والمجمدة والمبردة ومشتقاتها من كل من سيراليون وليبريا وغينيا ونيجيريا نتيجة ظهور حالات مرض "إيبولا"، كما يحظر استيراد ما ذكر أعلاه من أي دولة أخرى يتم إعلان وقوع إصابات بذلك المرض.
وعلق المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة قائلا: "مرض إيبولا هو مرض فيروسي يصيب الإنسان وينتقل عبر القرود ولم يثبت حتى الآن أن للمرض أي علاقة بالمواشي الحية ولم يرد ضمن قائمة الأمراض الوبائية في الحيوان على موقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE، وعلى الرغم من ذلك فقد سبق أن صدر قرار الوزارة القاضي بمنع استيراد حيوانات الفصيلة البقرية والأغنام والماعز والغزلان من عدة دول حول العالم ومن ضمنها دول القارة الإفريقية بسبب مرض الحمى القلاعية وما زال القرار ساريا حتى الآن". وأضاف: "استثنت وزارة الزراعة من قرار الحظر استيراد الأغنام والأبقار والجمال من السودان والصومال وجيبوتي، حيث تتوافر محاجر معتمدة من قبل وزارة الزراعة، كما تقوم بدراسة وضع كل دولة، حيث يتم وضع شروط صحية تسمح بالاستيراد من الدول الخالية من الأمراض الحيوانية، إضافة إلى إيفاد الفرق الفنية إلى الدول المصدرة بصورة دورية للوقوف ميدانيا على الوضع الوبائي للثروة الحيوانية في تلك الدول، والحرص على مراجعة الإجراءات المتخذة في المحاجر المعتمدة في دول القرن الإفريقي المسموح استيراد المواشي منها ومطابقتها للاشتراطات الصحية البيطرية المطلوبة".

وبدد المتحدث لوزارة الزراعة المخاوف بشأن وجود حالة إصابات ضمن نصف مليون رأس من الأغنام التي جرى استيرادها لموسم الحج، موضحا أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية على جميع الإرساليات الحيوانية والنباتية في جميع المنافذ ويتم السماح باستيراد الحيوانات الحية من الدول المسموح الاستيراد منها بعد تطبيق جميع الاشتراطات المحجرية البيطرية وفقا لنظام قانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية في السعودية. وتابع: "التنسيق موجود بين وزارتي الزراعة والصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة لمواجهة هذه الأوبئة من خلال التعاون فيما بينها، وذلك كما حدث في حالة مرض "كورونا" وهذا يتم عن طريق إدارة الثروة الحيوانية في الوزارة".