مبيعات الأدوية في المملكة تتجاوز 7 مليارات في 2018

يُتوقع أن تتجاوز مبيعات الأدوية في السعودية إلى سبعة مليارات دولار بحلول عام 2018م، وهي زيادة ضخمة تصل 60 في المائة، مقارنة بمبيعات العام الماضي التي سجلت 4.40 مليار دولار.
وأوضح تقرير لموقع "ريسيرتش آند ماركيتز" الأجنبي، نشره أمس، أن سوق الأدوية في السعودية سجلت نموا لا يُستهان به في السنوات الماضية، مدفوعا بعوامل أبرزها ازدياد عدد كبار السن بين السكان.
هذا إلى جانب تغير الوضع السكاني، وحدوث زيادة في الأمراض التي ترتبط بنوع الحياة التي يحياها الشخص، وازدياد قوة الإنفاق لدى السعوديين، والمبادرات الحكومية المدفوعة بالنتائج من أجل تعزيز نمو شركات الأدوية الوطنية.
وأشار التقرير إلى أنه رغم تطوره فإن قطاع الأدوية في السعودية لا يزال في طور النشوء، ويعد تصنيع الأدوية مرحلة ناشئة، ويعود هذا إلى عوامل بحاجة إلى الحل.
وذكر التقرير، أن سوق الأدوية السعودية يشكل أكثر من 50 في المائة من جميع مبيعات منتجات الصيدلة في بلدان الخليج العربي.
وكان مسؤولون في قطاع الأدوية السعودي قالوا في تصريحات سابقة لـ "الاقتصادية" إنهم يتوقعون نموا قياسيا للقطاع بنهاية العام الجاري، قدره 23 في المائة مقارنة بالأعوام الماضية، التي كان يقف حجم النمو فيها عند 13 في المائة.
وقالوا إن معدلات النمو ستتجاوز ما كان يحققه السوق في الأعوام الماضية بين 13 و15 في المائة"، مؤكدين أن السوق تخضع لدراسات متواصلة لدراسة حجم الطلب وحجم النمو. ويقدر حجم سوق الأدوية في السعودية بنحو 2.5 مليار دولار.
وأشار إلى دخول عدد جيد من شركات الأدوية المحلية الجديدة، خاصة مع توجه عدد من الشركات الأجنبية لإنشاء مصانع أدوية داخل السعودية، وتوسع شركات موجودة في السوق حاليا.
وكشف تقرير "ريسيرتش آند ماركيتز" أن سوق الأدوية السعودي يعتمد كثيرا على الواردات من قارة أوروبا نظرا لجودة صناعتها ومن أجل الوفاء بالطلب المحلي نتيجة لعدم كفاية الإنتاج المحلي وغياب قدرات الأبحاث لدى الشركات المحلية.
تبذل الحكومة السعودية جهودا لتشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي في قطاع الأدوية، في المجال المصمم خصيصا لمساعدة تطوير مهارات الشركات المحلية من أجل تصنيع أدوية تتمتع ببراءات اختراع حصرية، كما يقول التقرير.
ويذكر أن السياسات التي من قبيل الاتفاقيات التجارية تلعب دورا لا يُستهان به في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
كما أن توسع شركات التأمين ضمن قطاع الرعاية الصحية، والقواعد الإرشادية الحكومية حول تنظيم الأسعار، من أجل ضمان الانتظام في الأسعار، والإصلاحات القوية في مجال الرعاية الصحية، كانت تساعد على ضمان المزيد من النمو في سوق الأدوية في السنوات الأخيرة.
وتوقع التقرير أن تبرز السعودية باعتبارها من أسرع الأسواق نموا في المستقبل. وتعد المملكة من أكثر بلدان الخليج العربي تطورا في مجال القطاعات الطبية، إلى جانب كونها أكثر البلدان الخليجية تقدما في تكنولوجيا القطاعات الصحية.
وقدّر مالك لأحد أكبر مصانع الأدوية في المملكة، سوق الأدوية في المملكة بنحو خمسة مليارات دولار كسوق خاص وحكومي، واعتبره من أكبر الأسواق على مستوى العالم العربي، بنسبة نمو سنوية تصل إلى 12 في المائة.
وذكر المصدر، الذي تحدث إلى "الاقتصادية" مفضلا عدم ذكر اسمه، أن مبيعات الأدوية للفرد تبلغ 700 ريال سنويا، حيث يعد القطاع الثاني من حيث نسبة النمو بعد الأغذية. وأرجع هذا إلى زيادة الوعي الصحي وارتفاع نسبة المواليد.
ووفقا للمصدر، فعدد مصانع الأدوية في السعودية يبلغ عشرة مصانع، مضيفا: "يصعب زيادة عددها بسبب كثرة الشروط وصعوبة الإجراءات التي تفرضها هيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة".
واعتبر "نقص التسهيلات والحوافز أمرا لا يشجع الشركات الأجنبية على فتح المصانع في المملكة"؛ كما قال.
وتابع: "تنتج الأردن أكثر من احتياجها لاعتمادها على تصدير منتجاتها إلى السوق الخليجية، رغم إمكاناتها المادية القليلة وانخفاض جودة منتجاتها".
وقال أيضا سمير الزيني، مالك مصنع وعضو سابق في لجنة مصنعي الأدوية غرفة جدة: إن حجم إنتاج المصانع الصغيرة والناشئة في المملكة يبلغ عشرة ملايين ريال، أما المصانع الكبيرة فيبلغ 600 مليون ريال، وهي التي تصدِّر منتجاتها إلى الخارج.
وأشار إلى 26 مصنعا جديدا للأدوية لا يزال تحت الإنشاء، مؤكدا قلة عدد المصانع في المملكة مقارنة بحجم السوق، التي تستورد 80 في المائة من احتياجاتها من الدواء.