عقوبات على الشركات المخالفة لبيئة عمل النساء

كشف لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع في وزارة العمل عن توجه الوزارة لفرض غرامات وعقوبات على المخالفين في تطبيق اشتراطات البيئة المكانية لعمل المرأة في أقسام وفروع المؤسسات والشركات وأي منشأة أخرى توظف النساء.
وأوضح المصدر، أن العقوبات يتصدرها الحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الكفالات والحرمان من دعم الموارد البشرية، وغرامات مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال.
وأوضحت مسودة نشرت على بوابة المجتمع للمشاركة في مبادرات سوق العمل "معا" 11 شرطا للبيئة المكانية لعمل المرأة، لا يتطلب على إثرها الحصول على تصريح من وزارة العمل، حيث إن الاشتراطات تطبق على جميع المؤسسات والشركات في مكان عمل الموظفة، حتى وإن كانت بصفة مؤقتة أو متدربة. وأكدت المسودة ضرورة أن يتميز عمل المرأة بالاستقلالية والخصوصية، وذلك عبر توفير مبنى مستقل تماما عن مبنى الرجال أو قسم خاص للسيدات بنفس مبنى الرجال، كما يجب على المنشآت تمييز المكان المخصص لعمل النساء بوضع لوحة إرشادية في مكان بارز توضح أن القسم خاص بالنساء وممنوع دخول الرجال.
ويجب تخصيص مخرج طوارئ وأجهزة إطفاء الحريق، إضافة إلى ضرورة توفير جميع الخدمات الأساسية كالمصلى والاستراحة ودورات المياه، وأن يكون مزودا بالأثاث المناسب ليمكنهن من إدارة المهام الموكلة لهن.
كما يجب على المنشآت تحديد اسم مشرفة أو مديرة القسم المخصص للنساء "القسم النسائي" في سجل بيانات العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء، والاحتفاظ بسجل العاملات من النساء، موضحا فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم والجنسية والسجل المدني أو رقم الإقامة والأجر والمسمى الوظيفي.
وفي حال كانت المنشأة تستقبل الجمهور يجب عليها تعيين حراسة أمنية أو نظام أمني على قسم النساء، ويجب الالتزام بالحشمة في زيها، بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، أو أن تلتزم بالزي الرسمي لجهة العمل الذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشما وساترا وغير شفاف.
كما كشفت المسودة عن فرض عقوبات وجزاءات للمخالفين لتطبيق الاشتراطات الجديدة تتصدرها الحرمان من الاستقدام والحرمان من تجديد الإقامات والحرمان من نقل الخدمات، إضافة إلى الحرمان الدعم المقدم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال.
وأثارت هذه الاشتراطات تضجر بعض أصحاب الأعمال، نظرا إلى صعوبة فصل السيدات عن الرجال خاصة في الشؤون الإدارية وفقا لقولهم.
وقال بعضهم: إن المرأة استطاعت أن تصبح مديرة لبعض الإدارات النسائية والرجالية معا، فكيف يتم فصلها. مبينين أن وجود مكتب مخصص لها كفيل بذلك مع توفير الخدمات الأخرى، إضافة إلى اشتراط وجود مشرفة على القسم النسائي وهو أمر غير ممكن، فكيف تصبح مشرفة واحدة لأقسام مختلفة تعمل بها المرأة؟
وأشارت هتون فارسي، مديرة شؤون الموظفين في شركة الكابلي القابضة إلى استحالة تطبيق بعض الاشتراطات بالعمل خاصة بالشؤون الإدارية، وأن تطبيق هذه القرارات سيرفع التكلفة على صاحب المنشأة، ويضعف فرصة ترقية الموظفات إلى مناصب أعلى.
وأكدت ضرورة وجود نظرة واسعة لطبيعة الأعمال وكيفية تطبيق شروط عمل المرأة، خاصة في الأعمال التي لا يمكن فيها فصل عمل المرأة عن الرجل.