الإعفاء من رسوم الـ 2400 ريال يوفر 4.6 مليار للمنشآت الصغيرة

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس على إعفاء المنشآت الصغيرة "تسعة عمال فأقل" من دفع المقابل المالي 2400 ريال سنويا عن أربعة عمال وافدين إذا تفرغ مالكها للعمل فيها.
وقالت غرفة الرياض: إن القرار يشمل نحو 1.9 مليون عامل وافد يعملون في المنشآت الصغيرة، ما يعني أن إجمالي ما سيتم توفيره للمنشآت الصغيرة يصل إلى 4.56 مليارات ريال سنويا.
ووجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تضم ثلاث وزارات "المالية، والتجارة، والعمل" تدرس خلال ثلاثة أشهر، آليات تعويض المنشآت التي تعاقدت مع الدولة قبل بدء تطبيق القرار في 1/1/ 1434 هـ (منتصف نوفمبر 2012)، أي عن فترة تقارب 20 شهرا.
ونص القرار على أن تعفى المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي (2400 ريال سنويا) المقرر عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها متفرغا للعمل بها بشرط ألا يكون مسجلا كعامل في أي منشأة أخرى.
كما أعفى القرار المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي عمن يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية.
كما تضمن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس، والذي جاء بناء على توصية وزير العمل، تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارات "المالية" و"التجارة" و"العمل"، تتولى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام صندوق تنمية الموارد البشرية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل تطبيق مجلس الوزراء المقابل المالي على العمالة الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين في المنشأة.
وسيشمل التعويض المنشآت التي تقدمت بعروض قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقا عقود دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق هذا القرار، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طول المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط.
ووفقا للقرار، سيكون التعويض للحالتين المشار إليهما بعد نهاية تنفيذ العقد، ووفقا لشرطين يتمثل أولهما في أن تكون العمالة الوافدة التي دفع عنها المقابل المالي مرتبطة بالمشروعات الحكومية المتعاقد عليها، فيما يفرض الثاني تسوية العمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه، إما بإثبات مغادرتها أو نقلها إلى مشروع حكومي آخر، أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
من جانبه، أكد الدكتور عادل فقيه وزير العمل، أن إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي (2400 ريال سنويا) لأربعة من العمالة الوافدة بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها سيسهم إيجابا في تحسين وضع هذا النوع من المنشآت ويمنحها فرصة أكبر لتنمية أعمالها بعد تخفيف الإعفاء المالي عنها مما يمنح هذا القطاع دفعة أقوى لاستقراره ونموه.
وأجمع رجال أعمال على أن إعفاء مجلس الوزراء المنشآت الصغيرة من رسوم الـ2400 ريال السنوية يدعم القطاع الناشئ ويزيد فرص نموه مستقبلا.
وقالوا: إن القرار دعم تشجيعي للمنشآت الصغيرة وسيعيد وضعها إلى المسار الصحيح، مؤكدين في ذات الوقت أن للقرار نتائج إيجابية كثيرة ستنعكس على سوق العمل بأكمله.
وأعرب فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والمهندس عادل فقيه وزير العمل، واصفا القرار بالصائب والخطوة الإيجابية لدعم هذه المنشآت مستقبلا. وأكد، أن الشركات التي تأثرت من المقابل المالي سابقا ستستعيد قوتها بعد هذا القرار، معتبرا أنه قرار تشجيعي، مثنيا على دعم وتفاعل وزير العمل الذي ساعد برفع القرار للإقرار.
وقال الحمادي: "هذا القرار سيعيد للمقاول الناشئ قوته، وكل هذا بفضل الله ثم بفضل حكومتنا الرشيدة وبدعم من وزير العمل".
كما توقع المهندس منصور الشثري، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس الأمناء في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة أن يستفيد من القرار أكثر من 900 ألف منشأة صغيرة تمثل ما يقارب من أكثر من 75 في المائة من أعداد منشآت القطاع الخاص في المملكة.
وبين الشثري أنه سيتم إعفاء هذه المنشآت من دفع المقابل المالي لرخصة العمل، لما يقارب 1.9 مليون عامل وافد يعملون لديها مما سيزيد من هامش أرباحها ويساعدها على النمو. وأضاف، أن المنشآت الصغيرة أصبح لها الدور الأكبر في التنمية الاقتصادية، وتخفيض نسب البطالة وخلق فرص التوظيف الذاتي لملاكها، وتقليل الفقر.
وقال: "أعداد العاملين في هذه المنشآت يشكل 30 في المائة من إجمالي العمالة الوافدة في المملكة، حيث سيحقق قرار الإعفاء نموا في أرباح المنشآت المعنية بالقرار".
وقدم الشثري شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على تقديره لملاك المنشآت الصغيرة وحرصه على نجاح أعمالها، وقال :"قرار الإعفاء سيكون محفزا قويا لنمو المنشآت الصغيرة، حيث تصبح منشآت متوسطة وكبيرة قادرة على توظيف الشباب السعودي في وظائف لائقة".
وقال أيضا سعد العجلان عضو مجلس الأعمال في مجلس الغرف السعودية: إن قرار الإعفاء يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي في البلاد، إضافة إلى كبح جماح التضخم، لاسيما أن المنشآت الصغيرة تشكل 85 في المائة من قطاع الأعمال السعودي.
وقال: "ما نراه اليوم من قرارات هو نتاج اهتمام من قادة هذه البلاد على تصحيح واستقرار سوق العمل في المملكة، بهدف النهوض به وخلق أكبر قدر ممكن من الفرص الوظيفية لأبنائه".
وأكد، أن القرار يسهم إيجابا في تحسين وضع هذا النوع من المنشآت ويمنحها فرصة أكبر لتنمية أعمالها، موجها شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على تلمس هموم واحتياجات القطاع، بما فيه تحقيق المصلحة العامة للاقتصاد الوطني والمجتمع.