تصنيف جديد لشركات الإعاشة والأغذية في مكة المكرمة
كشف مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن غرفته تقود تحركا لتنظيم قطاع الغذاء والإعاشة، مبينا أن تحرك الغرفة جاء ليضع معايير حقيقية لتصنيف الشركات العاملة في القطاع وتطوير مهارات وكفاءة العاملين فيه.
وقال شاكر الحارثي رئيس لجنة الإعاشة في غرفة مكة إنه طلب خلال لقاء جميع مسؤولي الغرفة بالدكتور محمد المشعل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، أن يكون للهيئة تمثيل في لجنة الإعاشة بغرفة مكة، وهذا التمثيل في حال الموافقة عليه سيدفع باللجنة للتقدم والمزيد من الأعمال بشكل متقن".
وأشار إلى أن من بين مطالبهم أن تدعم الهيئة توجه القطاع الخاص في إنشاء وحدات متخصصة ومختبرات تعنى بجودة الغذاء ومواصفاته تحت إشراف الهيئة ووفقا لمواصفاتها الفنية، لافتا إلى أنهم يتجهون فعليا لعقد اتفاقية مع الهيئة للاستفادة من خبراتها وكفاءة كوادرها وتطوير أعمال لجنته، مستدركا: "وجدنا تجاوبا كبيرا مع مطالبنا الشفهية، وسنرفع بها في خطاب رسمي وفقا لطلب الهيئة".
وأبان رئيس لجنة الإعاشة في غرفة مكة، إلى أن القطاع يعاني في الوقت الحالي عدة إشكالات ستتسبب في تأخيره عن تنفيذ التجهيزات اللازمة لموسم حج العام المقبل، التي منها موضوع التأشيرات الموسمية، التي ما زالت عالقة داخل أروقة وزارة التجارة ودون أن يبت في أمرها، الأمر الذي قد يتسبب في إلحاق الخسائر بالقطاع نتيجة ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة التي تأتي مقترنة باقتراب وقت الموسم.
#2#
وأضاف: "لا بد على وزارة التجارة أن تأخذ بعين الاعتبار أن التأخر في حسم موضوع التأشيرات الموسمية، سيتسبب في عدم مقدرة شركات قطاع الإعاشة على تأدية دورها بالشكل الأمثل، ما قد يتسبب آنذاك في إحداث خلل كبير داخل منظومة قطاع التغذية والإعاشة لحج هذا العام".
وعلى صعيد ذي صلة عقد الحارثي اجتماعا منفصلا مع المهندس خالد العتيبي أمين عام مجلس الغرف السعودية، الذي طالب من خلاله بأهمية إنشاء لجنة وطنية تحت مظلة المجلس لشركات التغذية والإعاشة من جميع مناطق المملكة.
ويرى الحارثي أن وجود لجنة وطنية للقطاع، سيسهم في تفعيل منهج التخطيط الاستراتيجي، والعمل ضمن منهج علمي مدروس لزيادة المخزون الغذائي الاستراتيجي في المملكة بشكل عام، وذلك تحسبا لوقوع أي أزمات أو كوارث لا قدر الله".
وأفاد الحارثي بأن من أهداف اللجنة الوطنية في حال إقرار إنشائها، إعداد الدراسات عن حالة السوق ورفع التوصيات للجهات المعنية، ووضع معايير وأسس ومتابعة مستجدات القطاع، وعمل آلية مناسبة لإيجاد الغذاء الصحي بأقل تكلفة اقتصادية.
ومن الأهداف أيضا: "التعاقد مع مكاتب متخصصة لعقد الدراسات والإحصائيات وعمل استبيانات لوضع أسس منطقية ينشأ على أساسها العمل الإحصائي المطلوب للتمكن من تنفيذ جدول الأعمال، والحد من تأثير تقلبات أسعار السلع الغذائية، وأسواق السلع العالمية على السوق المحلية والقطاع، والتصدي لها من خلال التخطيط الاستراتيجي المبني على تحليل المعطيات المحلية والعالمية ودراستها ومراقبتها".
