الحذر من البيع على الخريطة

سبق أن حذّرت وزارة التجارة من التسويق غير المرخص للبيع على الخريطة، سواء كان ذلك البيع لمساكن أو لمحال، فالسوق قبل سنوات عانى انهياراً كاملاً في الثقة، لأن هناك مَن استغل الثغرة القانونية لجمع الأموال من المساهمات التي هي في الأصل مدخرات مالية للمستقبل، أراد أصحابها أن تكون أول لبنة في تملك السكن الخاص، ولكن ضعف التنظيم من جانب، وانعدام الرقابة، وتوجّه البعض للإثراء من وراء هذه المساهمات التي عصفت بالآمال، خلفت الآلام وفتحت الباب واسعاً للتحقيق والتحقق من اختفاء تلك الأموال وأصحابها. أما اليوم فهناك وسيلة مشروعة للتسويق بالبيع على الخريطة وهناك بالفعل 20 ألف وحدة عقارية مرخصة لأكثر من 25 مشروعاً، وهناك أيضا تسعة آلاف طلب ترخيص تم تقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة من أجل إجازتها.
تسعة آلاف طلب موزعة على جميع مناطق المملكة تحت الدراسة قدّمتها شركات التطوير العقاري ويجري التأكد من استيفائها جميع الشروط والمتطلبات. وبموجب النظام وبحسب تعليمات وزارة التجارة والصناعة، فإنه يجب أولاً الحصول على الترخيص قبل الإعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشاريع، حتى وإن تم تقديم الطلب الذي لا يعني بأي حال الترخيص، وإن كان أمراً محتملا ووارداً إلا أنه غير قائم فهو مجرد أمل وليس حقاً مكتسباً، فضلاً عن أن الإعلان يحتاج إلى موافقة مسبقة من الوزارة، وهنا يجب على الأفراد وهم في الواقع زبائن وعملاء أن يتأكدوا من الحصول على الترخيص والموافقة على الإعلان وعدم الانسياق خلف المخاطرين.
يجب فعلاً على المواطنين عدم الاعتماد على الإعلانات أو عرض المشروع في المعارض العقارية أو غيرها، ما لم يتضمن الإشارة إلى الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور ورقم حساب الضمان الخاص بالمشروع المعتمد من لجنة البيع على الخريطة، ولأن الوزارة تتابع الإعلانات العقارية فإنها ستطبق لائحة المكاتب العقارية وضوابط البيع على الخريطة، بما فيها من عقوبات في حق الشركات المخالفة، ومَن يقف من المواطنين أو المقيمين على أي معلومة تتضمن مخالفة للنظام فإنه مدعو للإبلاغ إلى الوزارة في حال التعرُّض لأي عمليات تلاعب من قِبل شركات تطوير عقاري تقوم بتسويق وحدات عقارية على الخريطة تحت الإنشاء، أو تعتزم إنشاءها أو حتى أراض عقارية لم يتم تطويرها.
إن الإقبال على شراء الوحدات العقارية المستقلة كان محل اهتمام من الجهة التنظيمية التي أصدرت نظاماً خاصاً بذلك هو نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، الذي تطبقه وتوثق عقوده كتابات العدل، وهو نظام يخدم المُلاك ويحفظ حقوق العملاء، ولكن هناك حاجة استثمارية إلى بناء مشاريع سكنية وتجارية تعتمد في بدايتها على تحصيل جزء من قيمة الوحدة العقارية بما يمكن المستثمر أو المطور من تشييد المشروع بمساعدة العملاء وبأموال يتم دفعها مقدماً. ولأن مكمن الخطر في سوء تجربة التسويق للأراضي في بعض المخططات المصرح لأصحابها بجمع مساهمات مالية للتطوير، فقد جاءت الشروط والإجراءات الجديدة حسب قرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 03/13/ 1431هـ لتفادي أي مخالفات متعمدة أو أخطاء غير مقصودة تؤدي إلى الإضرار بالعملاء.
لقد شهدت الأسواق عملية تضليل لبعض العملاء في بيع وحدات عقارية على الخريطة، وشهدت بعض المعارض حالات متعددة لم يكن لدى أصحابها ترخيص بذلك، وهو ما يعتبره النظام من أسوأ صور الاحتيال والغش لأن الترخيص أول المتطلبات النظامية، وعدم وجوده يعني عدم وجود غطاء قانوني لذلك التسويق، بل يعكس وجود مخالفة جسيمة للتعليمات مما يوجب التحذير منها. ولذا فإن الانسياق خلف الإعلانات غير المرخص لأصحابها يعني الوقوع في شرك الاحتيال المالي، لأن البيع على ورق لا يساوي شيئاً دون ضمانات قانونية ترعاها وزارة التجارة والصناعة، وهي الجهة المختصّة بإصدار التراخيص بعد استيفاء الشروط، ومن ضمنها وضع مبالغ المشترين في حساب الضمان والصرف منه على دفعات وفق آلية معينة تكفل للمشترين حفظ حقوقهم المالية.