«منتدى المرأة الاقتصادي».. إجماع على ضرورة توسيع دور المرأة وتشغيل ثرواتها

أكدت المشاركات في جلسات منتدى المرأة الاقتصادي الرابع الذي اختتم أعماله في غرفة الشرقية، أنه لابد أن يكون هناك حراك أكبر لدور المرأة السعودية وتشغيل ثرواتها المهدرة وطاقتها للحاق بعجلة التنمية والتطور العالمي في عالم الاقتصاد، بعد أن أكدت الدراسات الاقتصادية قوة وتأثير مشاركة المرأة خلال السنوات العشر المقبلة التي يمكن أن تغيير خريطة عالم المال والأعمال.
وقالت المتحدثات في المنتدى إنه بناء على دراسة عالمية، فإن نحو مليار امرأة حول العالم قد يدخلن الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر المقبلة، الأمر الذي سيعيد تشكيل عالم الاقتصاد والمال بطريقة مختلفة، ما يدعو إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، ويعزز من الأداء الاقتصادي في عدة أوجه منها زيادة الدخل الأسري، والذي بدوره يزيد من الإنفاق ويحل مشاكل مادية متعددة.
وذكرن أن الدراسات الاجتماعية تشير إلى أن المرأة ذات الدخل المستقل تساهم في تطوير الأداء التعليمي في الأسرة، في حين يمكن على مستوى الأداء الوظيفي أن يمنحها فرصة في الإدلاء برأيها والتأثير، وبالتالي يمنح الشركات والمؤسسات باختلافها فرصة التطور والتنافس، ويزيد من الإبداع والابتكار والإنتاجية.
من جانبها، نوهت الدكتورة لمى السليمان عضو مجلس إدارة غرفة جدة، إلى التحديات التي تواجه المرأة من أجل المشاركة في القرار الاقتصادي، مؤكدة أن الأنظمة والتشريعات ساعدت المرأة، ولكن نجد صعوبات في التطبيق، فاختلاف الآراء يسهم في الخوف من التغيير، وأحد أسباب ذلك هو التخوف من المس بقيم الدين، وطالما ستبقى هذه النظرة سيبقى تعارض في الآراء وصعوبة في التغيير، فالاقتصاد اليوم بحاجة ماسة إلى دخول المرأة في الحياة الاقتصادية، والأمر لم يعد اختياريا، علماً أن 30 في المائة فقط من المجتمع السعودي يعول 70 في المائة".
وأكدت السليمان أن المساواة مع الرجل هي مساواة في الفرص، إلا أن تحريف تعريف التغيير أدى إلى الخوف منه، بحسب تعبيرها.
وطالبت الدكتورة لمى بمساءلة الرجل عن مؤهلاته مقارنة بالمرأة، قائلة: "من سأل الرجل أين مؤهلاتك؟، فهناك 70 في المائة من الرجال ممن يشاركون في النشاط الاقتصادي لا يقرأون ولا يكتبون، فالرجل له أكثر من 50 عاماً مشاركاً ولديه خبرة، والمرأة لم يمض على تواجدها أكثر من عشرة أعوام في العديد من المجالات".
وفي جلسة كانت بعنوان (المرأة ثروة اقتصادية) أكدت الشيخة هند آل خليفة، رئيسة نادي صاحبات الأعمال والمهن البحرينية، أن مؤشرات التنمية المستدامة أصبحت تركز على التنمية البشرية، والمرأة عنصر مكون في هذه العملية، ولابد من توفير الفرص للمرأة والتأهيل وعدم تركها في حدود الإنتاج المنزلي، لأن العمل غير المنظم لا يضمن حقوقها، فهو لا يوفر لها التأهيل ولا يضمن لها التقاعد، لذا يجب على المؤسسات والمجتمع دفعها للخروج من هذه الزاوية والاتجاه إلى منطلق أكبر يساعدها على أن يكون لها مستقبل ويضمن لها حقوقها.
فيما أشارت رئيسة جامعة عفت الدكتورة هيفاء جمل الليل، إلى أن عوامل عدة ساهمت في الثروة الاقتصادية، و56 في المائة من خريجات المجتمع سيدات والجزء الأكبر عاطل عن العمل، و80 في المائة من برنامج حافز سيدات، إذاً الثروة النسائية مهدورة.
وضمت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في الأحساء فادية الراشد، صوتها إلى الدكتورة لمى السليمان، حيث استعرضت الراشد محدودية القطاعات التي تشارك فيها المرأة، وقالت: "375 مليار ريال سعودي أرصدة مجمدة في البنوك للنساء، وحجم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لا يتجاوز 8 في المائة".
وطالبن بضرورة رفع ثقافة عمل المرأة كالثقافة المالية الاستثمارية، والثقافة القانونية، حيث ما زالت معوقات تحد من مشاركة المرأة، فالأولى هو الدخول في شراكات استثمارية أو مؤسسات بنكية، ولابد من إعداد قادة من الجيل القادم ومشاركتهم في اتخاذ القرار. وشددت آل خليفة على ضرورة التنوع الاستثماري لا سيما في المصارف والعقارات، بأن تديرها المرأة، حيث أثبت أن قياس المردود فيها سريع جداً. من جهة أخرى، أجمعت متحدثات المنتدى على ضرورة استحداث وزارة تختص بشؤون المرأة في السعودية، أو إنشاء مجلس أعلى لشؤون المرأة يهتم بكل ما يتعلق بشؤون المرأة على غرار المجالس في الدول الأخرى.
وأكدت الدكتورة نجاح القرعاوي رئيسة الجلسة التي كانت تحت عنوان (المرأة في القرار الاقتصادي)، على أهمية مواجهة التحديات في الفترة الحالية لزيادة مشاركة المرأة في القرار الاقتصادي، والمحافظة على التوازن الاجتماعي من أجل التعايش مع متطلبات المجتمع.
كما وجهت دلال الزايد عضو مجلس الشورى البحريني بضرورة مشاركة المرأة في القرار الاقتصادي عبر سن التشريعات والإسهام في وضع القرارات لتسهيل العملية الاقتصادية، موضحة "صانع القرار في منطقة الخليج العربي لا يتطلع إلى المشكلات، وإنما إلى الإجراءات التنفيذية والمقترحات دون طرح للمشكلة"، موضحة أن إنشاء جمعيات لسيدات أعمال، أو عقد شراكات، يعمل على نقل التحديات بسلاسة وتقديم الحلول لصانعي القرار.
في حين نوهت الدكتورة ثريا العريض عضو مجلس الشورى على أهمية وجود وزارة أو مجلس يختص بشؤون المرأة، وقالت: "خلال تجربتنا حققنا العديد من الإنجازات على رغم قصر فترة المشاركة، وما زالت هناك العديد من القضايا التي سنشارك في الحسم فيها من أجل المرأة، فمقترح وجود وزارة للمرأة يصب في مصلحة المجتمع".
وأجمعت المتحدثات على أن مشاركة المرأة في المجلس البرلمانية أو مجالس الشورى، يخلق نوعا من الحراك ولم تعد مشاركة المرأة على استحياء، بل أصبحت تستحوذ على المناقشات من خلال دفاعها والمطالبة بتحقيق مطالبها بحسب ما يقتضيه الواقع. وفي الجلسة الختامية بعنوان (المرأة السعودية .. خطوات واثقة نحو المستقبل)، قالت مها فتيحي رئيسة جمعية الكشافة والمرشدات في المملكة، أن اجتماع عقل الرجل والمرأة هو تكامل من أجل مجتمع متوازن، إذا امتنعت المرأة عن المشاركة في الحياة الاقتصادية فلا يوجد حياة، ومن يطلب بتحجيم دور المرأة فهو من أعوان الشيطان، فلا يصنع وعي الرجل إلا المرأة".
وأكدت فتيحي على أنه لا يمكن إجبار المرأة على الخروج للعمل لتوفر الفرص وسد احتياج ومتطلبات أسرتها، فالخيار لها، "وما يهمنا هو وعي المرأة، فالأهم تربية أبنائها، فنحن لا نريد جيل تربية عاملات منزليات".
وحول تصحيح أوضاع العمالة والتسرب الوظيفي من قبل الشباب السعودي، قالت: "العرب جميعهم تنقصهم ثلاث سمات هي الانضباط، والاعتماد على النفس، والمبادرة والحماس، ونحن ثقافتنا هي ثقافة واجبات فلابد للمرأة من معرفة واجباتها وليس المطالبة بالحقوق وترك الواجبات".
فيما أوضحت الأميرة المهندسة الجوهرة بنت سعود (مديرة مركز الأمير سلمان الاجتماعي) أن النظرة الإيجابية لما تحظى به المرأة من دعم تساعدها على تحقيق الطموح، فلا يوجد عمل دون تحديات، فالتحديات تولد الخبرات ومنها إلى المهارات والفرص المناسبة. ولابد من التمييز بين الثوابت الدينية والعادات الاجتماعية، موضحة أن مبدأ المنافسة محدود، علماً أنها المحرك الرئيس للإبداع والابتكار، فالوصول إلى القمة سهل لكن يصعب الحفاظ عليه.