بعد 9 أشهر

تقول النكتة المتداولة إن علامات التقدُّم في السن في المجتمع السعودي تشمل أمرين هما حمل كمية كبيرة من المفاتيح، والمرور على مفاتيح الإضاءة لإغلاقها. اليوم أزيد على ذلك الدوران على الغرف لإطفاء المكيفات التي ينساها أفراد الأسرة أو لا يكترثون لإطفائها. وهو عمل يومي يمارسه محدثكم.
كتبت عن مطالبات مستوردي المكيفات المخالفة للمواصفات السعودية، فتكرّم الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتزويدي بتقرير المركز الذي أوضح الخطوات التي اتخذتها الجهات المعنية سواء هيئة المواصفات والمقاييس والجودة أو مصلحة الجمارك أو وزارة التجارة بالتعاون مع المركز في توضيح الهدر الخطير الذي تسبّبه المكيفات التي لا تلتزم بالمواصفة السعودية.
شرح التقرير الخطوات التي اتخذها المركز ليزيل أي لبس يتعلق بالنيّة الجادة للدولة حيال موضوع التمسُّك بتطبيق أفضل معايير كفاءة الطاقة. إذ بدأت التوجيهات وورش العمل والتعاميم منذ أكثر من سنتين. أوقفت هيئة المواصفات منح شهادات مطابقة الجودة في الأول من رمضان عام 1434هـ، وحظرت الجمارك دخول أي مكيفات غير مطابقة اعتباراً من غرة شهر ذي القعدة من العام نفسه.
المفروض أن يبني التجار قرارات الاستيراد على التعليمات والأنظمة التي تحكم السوق. وعندما تستغرق عملية التعديل والإبلاغ كل هذا الوقت، ولا ينصاع لها المتعاملون في السوق، فهذا يعني أن هناك خطأً يجب أن يعالجه التاجر في أسلوب عمله أو إدارته أو الجهات التي يتعامل معها عندما يستورد مثل هذه الأجهزة. لكن هذا لا يعفي من تطبيق النظام، وهو ما حدث.
لابد من التذكير أن عملية تطبيق مواصفات كفاءة الطاقة على كل الأجهزة، ضرورة تمليها كمية الاستهلاك الهائلة للطاقة الكهربائية. أكدت الإحصائيات أن السعودية هي أكبر مستهلك للطاقة في المنطقة، وأن 53 في المائة من استهلاك الكهرباء هو مسؤولية الأسر التي يمكن أن تسهم في خفض الاستهلاك بنسبة تزيد على 30 في المائة.
يجب أن نعتمد كل الوسائل للحد من الاستهلاك. ولتذكير صُنّاع ومُستوردي الثلاجات والغسالات فإن موعد وقف استيراد ما يخالف مواصفات كفاءة الطاقة من هذه الأجهزة ومنع تصنيعها محلياً هو الأول من كانون الثاني (يناير) أي بعد تسعة أشهر، فلا تنسوا هذا التاريخ!