شركة عالمية لتسهيل تفتيش الشاحنات في المنافذ الخليجية

أبلغ لـ "الاقتصادية" مسؤول خليجي، أنه تم الاتفاق مع شركة عالمية متخصصة في إدارة المنافذ الحدودية في الطرق الدولية لإعداد خطة تطويرية لتسهيل حركة عبور الشاحنات عبر المنافذ الحدودية بين دول الخليج، وأن هذه الخطة في انتظار موافقة الجهات المعنية بقطاع المواصلات والنقل لبدء تنفيذها.
وأوضح سالم الجنيدي رئيس لجنة النقل البري الخليجية، أن الاتفاق مع الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الطرق الدولية يقوم على وضع خطة وبرامج تطويرية لمسألة عبور وتفتيش الشاحنات المحمولة بالبضائع والسلع عبر المنافذ الحدودية، بحيث يتم الاكتفاء بتفتيش الشاحنات في أول منفذ حدودي تعبره "نقطة المغادرة" وآخر من منفذ حدودي تصل إليه "نقطة الوصول"، دون الحاجة إلى أن تخضع للتفتيش أثناء عبورها منافذ حدودية بين المنفذين الأساسين، وإنما يتم التدقيق ومراجعة المستندات والتقارير التي تثبت أن الشاحنة بما فيها من حمولة خضعت للتفتيش، على أن يتم تزويد المنافذ الحدودية التي تعبرها الشاحنة قبل وصولها لمنفذ الوصول، مشيرا إلى أن الخطة تقترح وضع "شمع" على الشاحنات التي خضعت للتفتيش في أول منفذ حدودي، بحيث لا يتم نزعه أو العبث فيه من قبل سائقي الشاحنات حتى وصولها إلى المنفذ النهائي الذي ستتم عنده إزالة الشمع عن الشاحنة ويسمح لها بالعبور.
وأضاف أنه في حال تم العبث بالشمع فإن الموظفين في المنفذ النهائي من حقهم رفض دخول الشاحنة وإلزام المستثمر بالتفتيش مجددا، على أن يترتب على ذلك أيضاً فرض عقوبة مالية. كما تتضمن خطة الشركة كل الجوانب المتعلقة بجوانب السلامة المرورية على الطرق الدولية بين دول الخليج.
وقال الجنيدي: نأمل أن توافق الجهات المعنية في دول المجلس على خطة الشركة العالمية؛ وأعتقد أنها جاهزة الآن، لما لها من مكاسب إيجابية من بينها تسهيل حركة عبور الشاحنات والبضائع في المنافذ الحدودية، خاصة أن الشركة ومن ضمن خطتها أبدت استعدادها لتدريب الموظفين والعاملين في هذه المنافذ على استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التفتيش.
وفيما يتعلق بضريبة الطرق التي أقرتها الإمارات وعُمان قبل أن تعلن الأولى تأجيل تطبيقها مؤقتاً، قال الجنيدي: "ضريبة الطرق شأن يقع ضمن اختصاص تعامل كل دولة مع الأخرى"، مردفاً: "ولكن بلا شك لا بد من فرضها وتطبيقها مقابل ما يحظى به المستثمر من خدمات إدارية في المنافذ الحدودية"، خاصة أن إيرادات هذه الضريبة سيتم توظيفها لتحسين الخدمات في المنافذ، وأيضا تطوير البنى التحتية للطرق السريعة بين دول الخليج.
ولفت إلى أن هذه الضريبة لا تمثل عبئا ماليا على المستثمرين، خاصة أنها إجراء متعارف عليه بين كل دولتين لديهما تبادلات تجارية عبر منافذهما الحدودية.
وأشار إلى أنه في حال فرض ضريبة الطرق من أي دولة خليجية يجب أن تكون "رمزية"، قبل أن يؤكد حق كل دولة خليجية فرض ضريبة طرق داخل حدودها، ولكنه فضل أن يتم ذلك بتوافق وتنسيق بين دول الخليج، إلا أن ما يتطلع إليه المستثمرون أن تكون هناك مرونة في عمليات تفتيش الشاحنات في المنافذ، فمن غير المعقول فرض "ضريبة طرق" في وقت لا يجد المستثمر الخليجي أو الأجنبي الخدمات اللازمة والمرونة في إنهاء إجراءات التفتيش في المنافذ الحدودية.
وأضاف: المستثمر يحتاج إلى مرونة في التعامل عند عبور شاحناته المنافذ، واعتقد أن ضريبة الطرق إذا كانت رمزية مقابل تجويد الخدمة في المنافذ الحدودية فإن المستثمرين لا يمانعون في دفعها طالما أنها توظف لخدمة استثماراتهم.