مستثمرون خليجيون يدرسون تأسيس شركة خدمات لوجستية للنقل البري

كشف لـ ''الاقتصادية'' المهندس علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، عن دراسة جدوى اقتصادية يجري إعدادها حاليا لتأسيس شركة خدمات لوجستية خليجية تعمل في قطاع النقل البري بين دول مجلس التعاون في الخليج العربي، فيما قال أمين الغرف الخليجية، إن الشركة المقترحة لن تكون منافسة للشركات العاملة في أسواقها الخليجية. وبين المسند أمس أن ذلك يأتي ترجمة لاتفاق مستثمرين خليجيين في قطاع النقل البري على تأسيس شركة خليجية خاصة، موضحا أن الدراسة تتضمن افتتاح فروع للشركة بكل دول المجلس. وقال إنه سيتم بحث تأسيس الشركة خلال اجتماع لجنة النقل البري الخليجية في نوفمبر المقبل والمقرر عقده في الرياض، مشيرا إلى أن تأسيس الشركة سيسهم في خلق فرص استثمارية بقطاع النقل في دول الخليج ورفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لكل دولة خليجية. تأتي تصريحات المسند لـ ''الاقتصادية'' عقب لقاء عقدته لجنة النقل البري الخليجية التابعة لاتحاد الغرف الخليجية أمس الأول، مع أحمد المهندي مدير عام الإدارة العامة للجمارك القطرية، بحثت فيه معوقات قطاع النقل البري في المنافذ الحدودية. وبين المسند أن الهدف من تأسيس الشركة تنظيم نشاط الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النقل البري الخليجي، الذي يتراوح فيه حجم الاستثمارات ما بين 50 و100 مليار دولار، إضافة إلى استهداف معالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع الخليجي. ويتطلع الخليجيون إلى أن يسهم إنشاء كيان تجاري لخدمات النقل البري بين دول المجلس، في تسهيل حركة السلع والبضائع عبر المنافذ الحدودية، والدفع إلى ترويج المنتجات بين أسواق دول المنطقة، في ظل توافر الإمكانيات المادية والبشرية والفنية لدى القطاع الخاص الخليجي. من جانبه، أكد لـ ''الاقتصادية'' عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن تأسيس شركة خليجية للخدمات اللوجستية لقطاع النقل البري قيد الدراسة وسيتم النظر في جدواها الاقتصادية، مشيرا إلى أن الشركة المقترحة ستتولى تقديم هذه الخدمات ولن تكون منافسة لبقية الشركات العاملة في كل دولة خليجية. وأشار نقي إلى عدد من المعوقات التي يحتاج المستثمرون في قطاع النقل إلى معالجتها، تتمثل في بطء الإجراءات الجمركية، وتأخير الشاحنات في المنافذ الحدودية، فضلا عن عدم توحيد أنظمة المعاينة والتفتيش، واستخدام التقنية الحديثة في الشحن والتفريغ، إضافة إلى ضعف البنية التحتية، ارتفاع تكاليف النقل، وعدم عمل المراكز الحدودية 24 ساعة متواصلة. ودعا إلى فتح المجال أمام المواطن الخليجي لممارسة نشاط قطاع النقل البري، الأمر الذي سيخلق لهم فرص عمل مناسبة، في الوقت ذاته طالب نقي شركات القطاع الخاص بالالتزام بالإجراءات وتوفير المستندات المطلوبة منه خلال عبور هذه الشاحنات للمنافذ الحدودية.