مواطن بكفالة
استمعت قبل أكثر من عشرة أيام لبرنامج بين اثنين في إذاعة U FM حيث ذكر الزميل محمد الخميس أن مكالمة جمعته بالدكتور عبدالله البرقان رئيس لجنة الاحتراف، حيث أشار الأخير لعدد من التوصيات والتنظيمات سترفع لمجلس إدارة الاتحاد بشأن عمل وكلاء اللاعبين ولأن عشرة أيام كانت كافية لتوضيح أو تعديل بعض ما جاء من حديث الزميل الخميس ولم يكن ذلك إذاً كل ما جاء صحيحاً, بداية أتفق مع رئيس اللجنة في إجراء التنظيمات وهي أكثر من جيدة ومنها التفرغ والمقر أما الثالثة فهي إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة فاستغربها تماماً فقد بحثت في أكثر من اتحاد عربي وأوربي وغيره ولم أجد إلزامية هذا الشرط، بل إن البرازيل أكبر بلد مصدر للاعبين وأيضاً أكبر عدد من الوكلاء ومع ذلك أكثرهم لا يجيدون اللغة الإنجليزية, أرجو ألا نربط الكفاءة باللغة والسؤال هنا هل يحتاج وكيل لعدد من اللاعبين السعوديين إلى الحديث معهم بالإنجليزي؟ وهل عقود أي اتحاد كانت تكتب بلغة البلد؟ أم أن الاتحاد الدولي يشترط تدوينها بالإنجليزي! كما أعجبتني في نفس الحلقة مداخلة للوكيل صالح الداود حين بسط الأمور كثيراً، وقال أعين مترجما, نعم هذه الحقيقة حتى الجهات الحكومية والشركات الخاصة حين تريد إبرام عقود تستعين بإدارة ترجمة تابعة للجهة أو مكتب خارجي معتمد رغم أن هذه الجهات تمتلك من يجيدون اللغة الإنجليزية وأكثرهم خريجو جامعاتها أي أن إجادة اللغة لا يكفي لصياغة عقد، هذا إذا افترضنا أن يكون هناك حاجة ملحة، أتوقع يا صديقي رئيس اللجنة أن يشكل الوكلاء تكتلاً إذا صدر القرار مع استئنافه، لأنه غير مبنيّ على حجة مقنعة أو معمول به في الاتحادات الأخرى، أما الأمر الآخر، وهو ما لا أتمناه أن يضطر كل وكيل سعودي مشاركة آخر أجنبي بحيث يكون هذا الشريك الممثل الشرعي والوكيل المعتمد لكل اللاعبين والمدربين ويقوم الوكيل السعودي بالعمل الفعلي, يعني باختصار ابن الوطن يعمل تحت كفالة الأجنبي يشاركه في رزقه وثمرة جهده دون أي مجهود مبذول, مع العلم أن لجنة الاحتراف السعودية لا تملك إجبار الوكيل الأجنبي على إجادة اللغة الإنجليزية لأنها أصلاً لا صلاحية لها بذلك، فاتحاد الوكيل الأجنبي تحترم لغتها ولا تفرض عليه غيرها، وماذا أيضاً لو بحث عدد من الوكلاء السعوديين الحصول على الرخصة من قبل اتحاد آخر معتمد في الاتحاد الدولي هل تستطيع لجنتنا الموقرة منعه من العمل في السوق السعودي؟ طبعاً لا فها نحن نشاهد عددا من اللاعبين السعوديين وكلاؤهم أجانب كم أتمنى من صديقي وأخي الدكتور عبدالله البرقان، الذي يعرف مدى تقديري واحترامي له أن يعيد النظر في هذا الشرط لأنه قد يتم الالتفاف عليه، ويصبح حبرا على ورق، كما لا أتمنى أن يكون سببا في رؤية وكيل سعودي يعمل تحت كفالة أجنبي داخل بلده.
هنا لا بد من الاعتذار للقراء الكرام عن هطرشة هذا الأسبوع فقد سحقت السعودة كل هطرشة.
خاتمة: أتعجب أن تصغر عقول بسبب ميول!