4 بنوك مدرجة تعدم قروض خلال النصف الأول 2013
كشفت قوائم البنوك المدرجة في سوق الأسهم، أن هنالك أربعة بنوك تراجعت قيمة مخصصاتها التراكمية بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة عما كانت عليه بنهاية العام 2012، وتزامن مع هذا التراجع إنخفاض بقيمة القروض غير العاملة، والبنوك هي الراجحي، والرياض، و البلاد، والاستثمار.
ماذا تعني هذه التراجعات؟
تدل التراجعات في المخصصات التراكمية و القروض غير العاملة (المتعثرة) لتلك البنوك أنها أعدمت جزءا من قروضها المتعثره خلال النصف الأول، وأظهرت قوائم الدخل البنوك الأربعة تجنيبها مخصصات خلال النصف الأول جاءت كالتالي 870 مليون ريال "للراجحي"، و "الرياض" 539 مليون ريال، و"البلاد" 109 مليون ريال، و "السعودي الاستثمار" 60 مليون ريال.
ومن المعلوم أن هذه المخصصات يجب أن يتم إضافتها إلى المخصص التراكمي لترفع من قيمته، إلا أن قيمة المخصص التراكمي تراجعت للبنوك الأربعه، مما يدل على أن تلك البنوك أعدمت قروضا.
كيف تم التوصل لهذا الاستنتاج؟
لأنه ببساطة في حال عدم قيام هذه البنوك بإعدام قروضاً لديها، فإنه لا بد أن ترتفع قيمة المخصص التراكمي للبنوك، لكن ذلك لم يحدث.
الجدير ذكره أن البنوك الأربعة اكثر البنوك ارتفاعاً بنسبة تغطية المخصصات التراكمية للقروض غير العاملة بنهاية النصف الأول 2013 مقارنة بنسبة التغطية بنهاية العام 2012.
ترتفع نسبة التغطية في ثلاث حالات
الاولى بارتفاع المخصصات التراكمية، وثبات القروض غير العاملة وهذه الحالة نادراً ما أن تحدث لان البنك لايرفع مخصصاته إلا في حال ارتفع صافي القروض له، وفي حال ارتفع صافي القروض له لا بد من القروض غير العاملة ترتفع ولو بنسبة ضئيلة، لأن البنوك عندما تعطي اي قرض لأي عميل فأنها تتوقع أن جزء من القرض سوف يتعثر بسداده، ويحتسب من ضمن القروض غير العاملة (المتعثرة) على حسب الفترة التي تعثر بها العميل عن السداد.
الثانية وهي ان القروض غير العاملة تراجعت، ولا تتراجع معها المخصص التراكمي، وتحدث هذه الحالة في حال ان البنك استرد قروض كان من قبل ادرجها من ضمن القروض غير العامله (المتعثرة)، ولكن المخصصات التراكمية لا تتراجع تقريبا بنفس مبلغ تراجع القروض غير العامله او بنفس مبلغ استرداد القروض المتعثره...لان من الممكن ان المخصصات التي جنبها للقروض التي كانت متعثرة واستردها بكامل قيمتها او جزء منها يبقيها لقروض يتوقع ان يتعثر بها مستقبلا..وبهذا فان قيمة المخصصات التراكمية ممكن انها لن تزيد او انها تبقى عند مستوياتها او قريبة منها سواءا بنقصان او زيادة.
اما الحالة الثالثة وهي موضوع التحليل ان تتراجع المخصصات التراكمية بالرغم من تجنيب البنك مخصصات خلال نفس الفترة، وهذه المخصصات لم ترفع من قيمة المخصص التراكمي، ويتزامن مع تراجع المخصص التراكمي، تراجع بقيمة القروض غير العاملة (المتعثرة).
وهذا تفسيره ان البنك اعدم قروضا، وهذه الحالة حدثت سابقاً مع البنك السعودي للاستثمار بنهاية العام 2012، حيث قال الرئيس التنفيذي للبنك ان نسبة التغطية ارتفعت بنسبة كبيرة من 124.6% ينهاية عام 2011، إلى 181.3% بنهاية العام 2012، ولم يوضح الرئيس التنفيذي سبب ارتفاع نسبة التغطية.
ألا إن القوائم المالية المفصلة بينت بأن نسبة التغطية ارتفعت بسبب إعدام البنك قروضا بقيمة 1692 مليون ريال (عادلت 31% من رأسمال البنك)، مما نتج عنه تراجع في المخصص التراكمي للبنك بقيمة 1429 مليون ريال، بنهاية عام 2012 مقارنة بعام 2011، بالرغم من أن البنك جنب مخصصات بقيمة 255 مليون ريال، خلال نفس الفترة، كما أن القروض غير العاملة تراجعت بقيمة 1352 مليون ريال.