تأسيس شركات حكومية متخصصة في تقنية المعلومات لدعم الوزارات

علمت "الاقتصادية" من مصادر خاصة عن توجه وزارة العمل إلى تأسيس شركات متخصصة في تقنية المعلومات ومتفرعة من صندوق الموارد البشرية وراء أسباب تعيين الدكتور خالد الغنيم رئيساً لشركة "هدف"، الأمر الذي يعجل من تأسيس شركات حكومية متخصصة في تقنية المعلومات لدعم الوزارات والقطاعات الحكومية، وتقديم الخدمات الاستشارية والتنفيذية لقطاع تقنية المعلومات في الدوائر الحكومية.
وتهدف توجهات دعم القطاع الحكومي بتلك الشركات التابعة لصندوق استثمارات الدولة إلى تقديم الكوادر البشرية المتخصصة عالية الجودة، والمبادرات التقنية من نظم وتطبيقات وبنية تحتية لأعمال الشبكات وخدمات الاتصال وأمن المعلومات، كما ستعمل الشركات على تحديد منهج علمي لدراسة وتحليل العروض الفنية وتأهيل الشركات الحكومية القادرة على تنفيذ المبادرات والمشاريع التقنية في الجهات الحكومية.

#2#

وفي هذا السياق أكد المهندس عبد العزيز الهليل مدير عام شركة "آي دي سي السعودية" للأبحاث المختصة في الاتصالات وتقنية المعلومات، وعضو لجنة تقنية المعلومات والاتصالات بالغرفة التجارية في الرياض، بأن هناك وزارات قد قامت وبعضها يخطط لإنشاء شركات حكومية والهدف الرئيس منها هو أن تكون طريقة لاستقطاب الكفاءات البشرية التقنية المؤهلة السعودية وغير السعودية للوزارة، والتي لاتستطيع رواتب السلم الوظيفي الحكومي الحالي استقطابها والذي يعتبر توجهاً ذكياً من الناحية المالية والخدمية والاقتصادية، إذا علمنا بأن خدمات تقنية المعلومات من متعهدين خارجيين سجلت أكبر نمو، حيث بحسب آخر دراسة لدينا أنه من المتوقع أن ينمو 19.4 في المائة من 2011-2016 وأن أكثر من ربع الإنفاق على سوق خدمات تقنية المعلومات كان من القطاع الحكومي.
وحسب مصادر "الاقتصادية" في وزارة العمل، فكانت الوزارة قد وقَّعت عقوداً استشارية عالمية في وقت سابق لتطوير لدراسة حول نهضة الشركة الحكومية المختصة في تقنية المعلومات ودعم الجهات العامة، وتأسيس شركة متخصصة في خدمات التقنية تستطيع أن تقدم حلولاً مبتكرة للقطاع الخاص تساعد في إنجاز متطلباته بكل يسر وسهولة من أجل تسهيل إنجاز الخدمات، وتوفير الوقت، وإبقاء الأفراد والشركات على تواصل مع منشآت الخدمات العامة التابعة للوزارة عبر تطوير أساليب تقدم الخدمة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر الأجهزة المحمولة والهواتف الذكية.
وهذا ما أكده المهندس الهليل الذي بدوره أوضح بأن تلك التوجهات الجديدة ستدعم توجه الدولة إلى تنويع مصادر الدخل، بحيث ستساعد في تصدير خدمات تقنية المعلومات الوطنية، خاصة إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
ولله الحمد، فإن هناك شركات خدمات تقنية معلومات خاصة سعودية لديها فروع في دول عربية وتخدم هذه الدول، كما أنه هناك شركات حكومية سعودية على تواصل مع وزارات خليجية لنقل التجربة السعودية التقنية إليها.
الإيجابيات والسلبيات
أكد المهندس عبد العزيز الهليل أن هذا التوجه سيساعد الوزارات إلى تحويل الميزانيات إلى ميزانيات تشغيلية وذلك التوجه العام لجميع قطاعات السوق التقنية.
أما الصعيد الخدمي سيساعد وزارة العمل لاستقطاب الكوادر المؤهلة والتي ستنتج خدمات مميزة للمواطن والمستفيد من خدمات الوزارة، والاهتمام داخليا بأمور رئيسة مثل أمن المعلومات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فأوضح الهليل أن الشركات الحكومية ستحرص على استقطاب الشباب السعودي والاستثمار فيه لتطويره. ومع الخبرة من الخدمات المطلقة للوزارة والتعامل معها فذلك يعطي بنية تحتية لتقديم هذه الخبرات إلى جهات حكومية أخرى سعودية أو خليجية أو حتى عربية.
وفي الجانب السلبي الآخر تخوَّف عدد من المختصين لـ "الاقتصادية" من احتكار جميع المشاريع التقنية ليتم تقديمها من خلال هذه الشركة الحكومية، إلا أن لديها مزايا مثل سهولة الأمور المالية والتنفيذية للتعاقد بالباطن مع شركات أخرى صغيرة ومتوسطة ستعود منفعته على الاقتصاد الوطني وسرعة إنجاز العمل. وأكد بعضهم أن زيادة رواتب السعوديين التقنيين سيثقل كاهل الشركات التقنية الخاصة، متخوفين من دخول شركات تقنية جديدة، ومع النقص الواضح في دعم قطاع تقنية المعلومات التجاري قد يسبب ذلك إلى الإمساك بالاستثمار أكثر من قبل الشركات الحالية.
الجدير ذكره أن "هدف لتقنية المعلومات" المزمع إنشاؤها قريباً ستعمل على إعداد القادة لتقنية المعلومات وتلبية لحاجات سوق العمل السعودية لمهنيين محترفين من الجنسين في مجالات تقنية المعلومات، وتدريبهم وتأهيلهم ودعمهم على أعلى المستويات.