موقعنا المخترق ليس مسؤوليتنا .. تم إيقافه للتحقيق

في خطوة اعتبرها عديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي رسالة غير مباشرة تجاه أداء وزارة الإسكان، قام هكرز صباح أمس باختراق موقع الوزارة ووضع مقطع فيديو يحكي أزمة السكن التي يمر بها المواطنون السعوديون لساعات عدة، وهو ما قاد إلى تعطيل الموقع الرسمي للوزارة طوال يوم أمس، وحول كون الاختراق الذي حصل كان بمثابة رسالة انتقاد قوية لأداء الوزارة قال لـ "الاقتصادية" المهندس محمد الزميع وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والمتحدث الرسمي، إن مشاريع الوزارة قادمة وكثيرة وبما يحقق تطلعات المواطنين لكنها تحتاج إلى بعض الوقت نظراً لطبيعتها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الموقع الذي تم اختراقه مستضاف خارج الوزارة، حيث يقع تحت مسؤولية إحدى الشركات المحلية وهو مخصص للأخبار والتواصل الاجتماعي مع المواطنين وقد تم توقيفه لحين اكتمال التحقيقات لمعرفة أسباب الاختراق ومعالجة أي ثغرات أمنية قد تتسبب في حدوث اختراقات مستقبلاً، وهنا عاد الزميع ليؤكد أنه لا توجد حصانة مطلقة ضد الهجمات الإلكترونية ومحاولات الاختراق ضد المواقع الرسمية رغم جميع الاحتياطات الأمنية.
وأضاف "المهم هو الحفاظ على المعلومات وأي حدث من هذا النوع لا بد أن نستفيد منه لسد الثغرات الأمنية وزيادة الاحتياطات لمنع تكرار الاختراق في المستقبل ومواصلة العمل للتطوير وزيادة مستوى الأمان والموثوقية".
وأكد المهندس محمد الزميع تعرض الموقع الإخباري للوزارة إلى عملية اختراق صباح أمس، موضحاً أنها اقتصرت على تغيير الصفحة الرئيسية للموقع دون التأثير في بقية أجزائه، ومبيناً في الوقت نفسه أن أنظمة الوزارة الإلكترونية الأخرى وموقع طلبات التقديم على قروض صندوق التنمية العقارية مستقلة عن الموقع المخترق ولم تتعرض لأي اختراقات.
وقال المهندس الزميع إن موقع التقديم على طلبات السكن الجديد تم الانتهاء من تطويره من قبل شركة متخصصة في أمن المعلومات ولم يطلق بعد، وهو مستضاف في مركز المعلومات الوطني وسوف تكون عليه حماية إلكترونية عالية، مضيفاً أن افتتاحه لاستقبال طلبات الدعم السكني سيتم فور اعتماد آلية الاستحقاق الجديدة.
هذا وانتقد عديد من المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي أداء الوزارة على خلفية اختراق موقعها الرسمي، معتبرين أن تحولها من هيئة إلى وزارة لم يواكب تطلعاتهم تجاهها، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه آن الأوان أن تضع وزارة الإسكان النقاط على الحروف وتعلن عن التحديات التي وقفت حجر عثرة أمام تحقيق أهدافها التي رسمتها من خلال الاستراتيجية الوطنية للإسكان والتحدي الأكبر المتمثل في إنجاز بناء 500 ألف وحدة سكنية، التي أمر خادم الحرمين الشريفين بإنجازها.