مستوردو الأقمشة يطالبون الصينيين بمنتجات تتوافق مع المواصفات السعودية

توصل مستوردون سعوديون في قطاع الملابس والأقمشة، إلى اتفاقيات مع المصانع الصينية لتصنيع منتجات تتوافق مع المواصفات القياسية السعودية لضمان سهولة فسحها في ظل تشديد الجهات التجارية والجمركية السعودية إجراءات دخول السلع غير المتطابقة.
وقال لـ "الاقتصادية" تجار في لجنة الأقمشة والمنسوجات في غرفة جدة، إن المستوردين السعوديين أبلغوا المصانع الصينية بطلب كتابة المواصفات الحقيقية على الأقمشة بيانات النسب الصحيحة المكونة للمنتج النهائي من الملابس والأقمشة المستوردة إلى السوق السعودية.
وذكر محمد الشهري، رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات في غرفة جدة، أن المصانع الصينية التزمت بوضع المعلومات الصحيحة على المنتجات، لتوضيح نوع المنتج ونسبة المواد في المنتج بدلاً من السابق، حيث كانت العديد من المنتجات لا تحمل مواصفات صحيحة.
وكانت وزارة التجارة قد كتبت أكثر من مرة إلى مجلس الغرف السعودية على مدى العامين الماضيين، بملاحظات ومخالفات للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، أظهرتها فحوص المختبرات المختصة في إرساليات من الملابس المستوردة، وخاصة من الصين، يتقدمها عمليات كتابة بيانات غير صحيحة للبطاقة المرفقة في الشحنات.
وأوضح أن الإجراءات في مصلحة الجمارك السعودية، ساهمت في الحد من دخول السلع والمواد المقلدة بصورة كبيرة، حيث كانت في السابق تدخل العديد من الملابس والمنتجات الرديئة والمقلدة للماركات العالمية، ولكن الآن يتم الالتزام بتسجيل المواصفات الحقيقية.
وبين الشهري أن الإجراءات في الجمارك السعودية وآلية التفتيش وتحويل المنتجات خصوصا ما يتعلق بالملابس والأقمشة إلى المختبرات انعكس بشكل إيجابي على السوق المحلية، وساهم في الحد من دخول المنتجات المغشوشة.
إلا أنه عاد ليشير إلى أن "المعوق الشهير" في الإجراءات الجمركية والتحويل للمختبرات، على الأقل بوجهة نظر التجار، قائلا: "تتطلب إجراءات الفحص الجمركي نحو 25 يوما، وهذا ينعكس بشكل سلبي على التجار والأسعار في السوق".
وأضاف: "نحن مع تطبيق الإجراءات والفحوص الجمركية اللازمة، ولكن يجب وضع حلول دائمة لتأخر ظهور النتائج"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الجمارك على إنهاء الإجراءات خلال 15 يوما كأقصى حد، لكن هناك بعض النتائج تستغرق 25 يوما، وهذا الأمر يحمل التجار والمستوردين تكاليف زائدة على حساباتهم.
ولفت إلى أن الإجراءات في دول العالم تحتاج من يومين إلى ثلاثة أيام لإنهاء عمليات الكشف والتحاليل في المختبرات، فيما تطول فترة انتظار النتائج في المختبرات المحلية إلى نحو شهر، وهو ما يؤدي إلى رفع أسعار المنتجات في السوق المحلية.
وأشار إلى أن الشحنات المستوردة للسوق السعودية كبيرة ومتتالية، ومن الصعوبة التعامل مع تلك الكميات الكبيرة دون زيادة أعداد الكوادر العاملة في نقاط الفحص، إضافة إلى تطوير التقنيات والأنظمة الجمركية الإلكترونية، وأعداد المختبرات وبما يحقق جودة في الفحص وضمان انسيابية المنتجات المستوردة.
من جهته، أوضح خالد محمد عضو لجنة الأقمشة والمنسوجات في غرفة جدة، أن تحويل المنتجات إلى المختبرات بالشكل الحالي جيدة، وتمنع دخول الأقمشة والملابس المقلدة، ولكن يجب أن ينفذ القرار دون تأخر في خروج البضائع.
وأشار إلى ضرورة الاعتماد على القطاع الخاص في إنشاء العديد من المختبرات، أو اعتماد شهادات الشركات العالمية لسرعة دخول البضائع دون تأخير، مضيفا "نحن مع تضييق الخناق لمنع دخول البضائع الرديئة إلى السوق السعودية، ولكن الآلية ما زالت ضعيفة ولا تتواكب مع الحجم الكبير للبضائع المستوردة".
وحول إبلاغ المصانع الصينية بتسجيل المواصفات والمقاييس الحقيقية قال: "بالفعل تم التأكيد على المصانع الصينية بضرورة كتابة المواصفات الصحيحة على المنتجات المصنعة وتسجيل النسب الحقيقية للمواد".